محكمة الاستئناف تؤيد قرار تغريم اتصالات المغرب بـ6.4 مليار درهم
أيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، إدانة شركة اتصالات المغرب، في القضية المرفوعة ضدها من شركة “وانا”، وإلزامها بتسديد تعويض بمبلغ مالي يقدر بـ6,4 مليار درهم.
وكانت المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط قد أصدرت حكما بتاريخ 29 يناير الماضي، يقضي بإلزام شركة اتصالات المغرب بتعويض شركة “وانا” بمبلغ 6,368,371,743 درهما وذلك تعويضا عن الضرر لصالح شركة منافسة هي إنوي بسبب المنافسة غير الشريفة في مجال الاتصالات.
التعويض الذي حكم به القضاء لصالح شركة “وانا” جاء بعد الدعوى التي رفعتها الشركة ضد اتصالات المغرب بعد تسجيلها لما وصفه محامي الشركة وقتها بـ”المنافسة غير الشريفة”.
ويأتي هذا في وقت تستحوذ فيه شركة اتصالات المغرب على 60 في المائة من قطاع الاتصالات بالمغرب، فيما يسمح قانون المنافسة بـ40 في المائة فقط من الاستحواذ، كما أن اتصالات المغرب تهيمن على 90 في المائة من البنية التحتية للقطاع الاتصالات وخدمة الهاتف الثابت والإنترنت فائق السرعة.
وقبل سنة ونصف قررت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تصفية غرامة جديدة فرضتها على شركة اتصالات المغرب، حددتها في 2.45 مليار درهم، وذلك باعتراف اتصالات المغرب، التي أكدت في بلاغ لها أنه توصلها بقرار لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي يقضي بتصفية الغرامة.
الغرامة التي فرضها دركي الاتصالات على اتصالات المغرب تهم تنفيذ عروض التقسيم من قبل اتصالات المغرب، مما دفعها لتكوين مؤونة بذلك المبلغ، جاءت بسبب الاستغلال التعسفي لوضعية مهيمنة، كما تم دعوة “اتصالات المغرب” إلى تسريع تقسيم الحلقة المحلية، حيث لوحت بفرض غرامة تصل إلى 4 ملايين درهم عن كل يوم تأخير في حال عدم احترام ذلك.
وتعكس الغرامة المفروضة على شركة اتصالات المغرب حجم الخروقات التي تورطت بها هذه الأخيرة، ومقدار الضرر الذي تسببت فيه لشركات الاتصالات الأخرى، بسبب احتكارها للبنية التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وأنترنت المنزل.
وسبق لشركة “إينوي” أن رفعت دعوى لدى المحكمة التجارية في الرباط، وشكوى لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول ما تعتبره تعسف اتصالات المغرب في استغلال وضعية مهيمنة في السوق.
ويذكر أن المادة السابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة تمنع قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق، الأمر الذي كان يتطلب دخول مجلس المنافسة على الموضوع.
ويذكر أن شركة “اتصالات المغرب” سبق أن كانت في قلب الجدل، بعد مطالبتها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ سنوات بالامتثال للقواعد التي تسري على شركات الاتصالات.
ويشار إلى أن السبب الرئيس للخلاف بين شركات الاتصالات يتعلق بتقاسم البنى التحتية بينها، وهو الإشكال المطروح منذ تحرير القطاع، وهو ما دفع إلى مطالبة الوكالة بالتدخل لدفع اتصالات المغرب إلى تقاسم البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وإنترنت المنزل والتي تملكها بحكم الأسبقية الزمنية.
وتوجه اتهامات لـ”اتصالات المغرب” باستغلال أسبقيتها في السوق واحتكار البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت، لا سيما وأنها كانت شركة عمومية في بدايتها، ما يعطيها أفضلية بالمقارنة مع باقي الفاعلين الاقتصاديين في المجال.
