والي بني ملال يحرج بركات بسبب برمجة “عدد مخيف” من الاتفاقيات دون استشارة

أحرج والي جهة بني ملال – خنيفرة، خطيب الهبيل، رئيس مجلس الجهة عادل بركات المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، على هامش انعقاد الدورة العادية، الاثنين بسبب عدد الاتفاقيات المصادق عليها في غياب التمويل الكافي ودون استشارة الشركاء.

وقال والي جهة بني ملال – خنيفرة “إن عدد الاتفاقيات التي استقبلها مجلس الجهة وصل رقما مخيفا”، مسجلا “557 اتفاقية بمبلغ إجمالي قدره 50 مليار”، معتبرا “أن القيام باتفاقيات هو أمر سهل، ولا يتطلب سوى 5 دقائق، بينما توفير إمكانيات لهذه الاتفاقيات يعتبر أمرا صعبا”.

وأشار خطيب الهبيل، إلى أن “تمويل المشاريع، تساهم فيه الجهة بـ30 في المئة فقط بينما 70 في المئة يدفعها الشركاء الآخرين، وهذا يقتضي على الأقل موافقتهم على هذه المشاريع”، لافتا إلى أن “عددا كبيرا من الاتفاقيات لا يتم إخبار الشركاء بها”.

وأشار إلى تفاجئ عدد من الوزارات من مجموعة من الاتفاقيات “الضخمة” التي ترسلها الجهة، بسبب عدم استشارة هذه الأخيرة مع الوزارة في الموضوع مسبقا وعدم تخصيص ميزانية لها.

كما لفت الوالي الانتباه، إلى أن “مساهمة الجهة هي 12.6 مليار، ومنذ بداية الجهة حتى اليوم لم تساهم الجهة سوى ب2.8 مليار”. مايعني حسب والي الجهة، أن “على الجهة المساهمة ب10 ملايير في هذه الاتفاقيات الموقعة أو التي هي على وشك التوقيع”.

ونظرا إلى الجفاف والتغيرات المناخية التي تعرفها المنطقة، أكد الهبيل، على ضرورة تحديد الأولويات وجعلها في طليعة الاتفاقيات التي ينبغي المصادقة عليها. معتبرا التزويد بالماء الصالح للشرب والتشغيل قطاعين أساسيين يجب إعطائهم الأسبقية على باقي الاتفاقيات التي تعتبر ثانوية بالقياس إلى هذين القطاعين.

كما لفت الانتباه إلى أن “ميزانية الجهة تقارب 500 مليون درهم سنويا، ووفق هذا المبلغ ينبغي على الجهة تغطية عدد من مصاريف مشاريع هي في طور الإنجاز وفي طور الانهاء، التي التزمت فيها الجهة مع الشركاء الاخرين”.

واعتبر الهبيل الاتفاقيات الجديدة “إشكالية ينبغي على رئيس الجهة تخصيص اجتماع للتدارس حول كيفية تدبيرها”.

وكان مجلس جهة بني ملال خنيفرة، قد صادق الاثنين، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2024على جميع نقاط جدول أعمال الدورة، بغلاف استثماري يناهز 1.2 مليار درهم، تغطي غالبيتها محاور استراتيجية وتنموية تشمل دعم الاستثمار، وتعزيز التنمية المجالية، الاقتصادية، الاجتماعية والبنيات التحتية، حيث تدارس المجلس وصادق على اقتناء عقارات لانجاز عدد من المشاريع التنموية.