الأغلبية تشيد بتماسكها لتنزيل الالتزامات الحكومية ومواجهة الإشكالات الطارئة

أشادت هيئة رئاسة الأغلبية بتماسكها الذي “أثمر الحصيلة الحكومية”، بتنزيل التزامات البرنامج الحكومي ومواجهة الإشكالات الطارئة، منوهة بعمل أغلبيتها في البرلمان وبالتفاعل المؤسساتي للمعارضة، مشددة على أدوار الجماعات والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات

جاء ذلك خلال اجتماع عادي لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، الأربعاء 26 يونيو، رئاسة عزيز أخنوش حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبمعية كل من راشيد الطالبي العلمي وسمير كودار.

ونوهت رئاسة الأغلبية عاليا بالمبادرة الملكية للملك محمد السادس والمتمثلة في إعطاء تعليماته لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة. وهو ما يترجم بجلاء العناية الملكية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس بالقضية الفلسطينية،

وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية “بتماسك مكونات الأغلبية، وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا مما أثمر الحصيلة الحكومية الإيجابية التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة من تداعيات جائحة كوفيد، وحدة الجفاف، وآثار التوترات الجيوسياسية على سلاسل التموين”.

ونوهت الأغلبية “بالأسلوب الجديد والمتميز في التدبير الحكومي المبني على التفعيل الناجع للالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي والتفاعل السريع والإيجابي مع الإشكالات الطارئة”.

وعبرت الهيئة ذاتها عن “ارتياح مكونات الأغلبية لوتيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، والإشادة بالهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل ورش الدولة الاجتماعية”.

ونوهت “بالعمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، تفعيلا لوظائفها الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتقييم، وفي نفس الإطار نحيي التفاعل المؤسساتي لفرق المعارضة بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا”.

وأكدت الأغلبية على “محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين وهو ما يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية”.

وجددت الأغلبية الالتزام “بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والعمل على تحصين ورش الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحالية”.