الداخلية تسجل أفول “نهب السواحل” ومهمة استطلاعية تُعرّي غياب إحصاءات
قالت وزارة الداخلية إن مشكل المقالع أزلي وليس وليد اليوم، مؤكدة بذل مجموعة من المجهودات من طرف الإدارة والمستثمرين، وأنه مقارنة مع بداية الألفية كانت هناك حرب شعواء على السواحل بكل من القنيطرة والعرائش والمهدية “أما اليوم لم يعد هناك نهب بشكل كبير ويجب على القانون 27.13 أن يرفع سقف تأطير وتدبير المقالع”.
وأفاد العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، خلال اجتماع عقده مع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، أن الأراضي السلالية ليست أراضي الدولة وإنما هي أراضي الخواص وبالتالي المقالع المنجزة فوقها يجب أن تكون في المستوى المطلوب، وأن مسطرة الأراضي السلالية تخضع للقانون 62.17 حيث تقوم اللجنة الإقليمية بدراسة ملفات الأكرية بمعاينة الأرض المخصصة للمقلع، وأن إشكالية المقالع هي إشكالية وطنية تمس الأمن والبيئة والمجتمع.
وأثناء مناقشة الموضوع في الاجتماع الذي عقد في 21 نونبر الفارط، تطرق أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمجموعة من المشاكل التي تساهم في التدبير العشوائي للمقالع بما في ذلك تواطؤ أصحاب المقالع مع رؤساء الجماعات مما يضر بالمصلحة العامة؛ وعدم التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في قطاع المقالع؛ وتواجد المقالع وسط المناطق السكنية والفلاحية مما يشكل خطرا على الصحة
ونبه أعضاء المهمة الاستطلاعية، التي طالب بها الفريق الاشتراكي -المعارصة الاتحادية، إلى عدم تثمين المنتوج الوطني وغياب اتفاقية إطار يشارك فيها مختلف المتدخلين في قطاع المقالع وذلك لحل مشكل والمقالع المهجورة إضافة إلى كثرة المتدخلين وغياب المخاطب الواحد في حل الإشكالات المرتبطة بقطاع المقالع وغياب الحماية الصحية وغياب المراقبة من طرف مفتشي الشغل، وعدم الاهتمام بالجانب الصحي والجانب الاجتماعي والبيئي.
ومن بين المشاكل أيضا، وبحسب تقرير المهمة الاستطلاعية التي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، لفتت المهمة الاستطلاعية المؤقتة مع المسؤول في وزارة الداخلية إلى عدم تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر؛ وعدم وجود حلول للمقالع المتنازع فيها بين الجماعات؛ وعدم وجود إحصاء لنوعية المقالع المهجورة والمتخلى عنها والمغلقة، والنشيطة بترخيص والنشيط بدون ترخيص والمواد المستخرجة.
كما لفت إلى عدم وجود إحصاء لعدد التعاونيات وعدد الجمعيات والمقاولات وعدم وجود إحصاء لعدد الشكايات المتوصل بها، وعدد الشكايات المتعلقة بطريقة إجراء البحث العمومي، والمقالع المتنازع بشأن توطينها بين الجماعات.
بدوره، أكد العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، أن قطاع المقالع يعد أحد أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وإصلاحه لا يتوقف فقط على التشريع أو إعادة الهيكلة، أو خلق وكالة أو ما شابهها، ولكن يتم بتحمل الكل لمسؤوليته، وقيام الجميع بواجبه ودوره على أكمل وجه، وذلك من خلال تغليب المصلحة العامة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأشار سعيد بعزيز، رئيس المهمة الاستطلاعية المؤقتة، إلى أن القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع لم يخرج إلى حيز الوجود حتى سنة 2018، وأن هناك تداخل وتقاطع بين العديد من القطاعات مما جعل قطاع المقالع يعرف مجموعة من الاختلالات والعشوائية في التدبير، خاصة وأن العديد من المقالع توجد فوق الأراضي السلالية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المهمة أن الهدف من ذلك هو الوقوف على الإشكالات والإكراهات التي يعاني منها قطاع مقالع الرمال والرخام والخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع، باعتبار الدور الهام الذي يضطلع به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
