الكتاب المحلفون يهددون بالإضراب عن الطعام بعد تراجعات وزارة وهبي

على غرار العدول وكتاب الضبط، أضحت رقعة الاحتجاجات تتسع ضد عبد اللطيف وهبي، الوزير الذي أثار جدلا سابقا مع هيئة المفوضين القضائيين، بسبب مقتضيات يتضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تتم مناقشته التفصيلية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وتحت شعار “لا تجاوز لمعضلة التبليغ القضائي بالمحاكم دون الحماية القانونية والاجتماعية للكاتب المحلف”، خرجت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب هي الأخرى، بالإعلان عن خوض أول الاحتجاجات ضد الوزارة الوصية، من أجل تحقيق بعض مطالب هذه الفئة.

مطالب النقابة ذاتها أوردتها في بلاغ تتوفر “مدار21” على نسخة منه، وتتعلق بضرورة إصلاح عميق للنصوص المنظمة للتبليغ ولمقتضيات القانون المنظم للعلاقة الشغلية من داخل مؤسسة المفوض القضائي والكاتب المحلف مع الأخذ بالتجارب المستنيرة من القانون المقارن، باعتباره الضمانة المثلى لإرساء النجاعة القضائية، بالإضافة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة حسب المكتب التنفيذي للنقابة السالفة الذكر.

وفي تصريح له لـ”مدار21” الإلكترونية، عزا عدنان مديح، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب، أسباب الخطوة الاحتجاجية الأولى للنقابة إلى الوضعية التي يعيشها الكتاب المحلفون داخل المحاكم والتي اعتبرها محفوفة بالمخاطر.

وأكد مديح أن الكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب، يعانون من مشاكل اجتماعية تتعلق أغلبها بانعدام التغطية الصحية الاجتماعية، في مقابل هزالة الرواتب والأجور وكثرة الواجبات والالتزامات.

وأوضح نائب الكاتب الوطني للنقابة المذكورة، أن المحلفين يمارسون مهام التبيلغ القضائي وسط جملة من العراقيل والصعوبات التي تتعلق بهذه العملية من بداية الدعوى إلى نهايتها، أي من الإنذار إلى القرار الاستئنافي.

ولجأ مديح إلى الحديث عن “الشكايات الكيدية” و”التعسفية” الصادرة من المتقاضين من أجل تبرير مطالب النقابة ذاتها، وأورد أن غياب الحماية القانونية في مقابل المهام الكبرى التي يقوم بها المحلفون داخل المحكمة.

وشدد على أن فئة الكتاب المحلفين تعاني “الويلات” ما جعلها تلجأ إلى تصعيد خطواتها الاحتجاجية، من الأجل القطع مع الواقع الذي تعيشه هذه الفئات والمخاطر التي تتعرض لها، والمطالبة بتجاوز معضلة التبليغ القضائي والقطع مع الشكايات الكيدية والمتابعات الزجرية والتأديبية التعسفية، يضيف مديح.

وفي سياق إجراءات وزارة العدل الرامية إلى تحسين منظومة العدالة بالمغرب، أوضح الكاتب المحلف أن وزارة العدل وضعت هذه الفئة أمام مشروع قانون المفوضين القضائين، إسوة بالقانون الفرنسي، الذي يعتبر أن أي كاتب مفوض قضائي قضى أكثر من 5 سنوات من الخدمة الفعلية، حاصل على الإجازة في الحقوق ولا يتجاوز سنه 45 سنة سيتم إدماجه ليصبح مفوضا قضائيا.

وأضاف المتحدث ذاته أن الوزارة الوصية على القطاع حذفت بعد ذلك المادة 6 من هذا المشروع، ما جعل فئة الكتاب المحلفين تُهدد بخوض وقفات احتجاجية، وإضرابات مفتوحة عن الطعام في حالة اقتضى الأمر ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب والمنضوية تحت لواء التجمع الوطني للشغالين بالمغرب عقدت اجتماعا بتاريخ الـ22 من شهر يونيو الجاري، أعلن بعده عن بداية انطلاق حملة وطنية لحمل الشارات الحمراء بجميع الدوائر القضائية بالمغرب احتجاجا على وضعية الكاتب المحلف ولمدة أسبوع.

وقرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب والمنضوية تحت لواء التجمع الوطني للشغالين بالمغرب، وفق بلاغ صادر عن اجتماعه تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه جعل اليوم 24/06/2024 “بداية انطلاق حملة وطنية لحمل الشارات الحمراء بجميع الدوائر القضائية بالمغرب احتجاجا على وضعية الكاتب المحلف ولمدة أسبوع”.

وأبدت النقابة استيائها من “تقاعس وزراء العدل المتعاقبين، وكذلك المكاتب التنفيذية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في تناول إكراهات وشروط عمل الكتاب المحلفين المسكوت عنها والتعاطي الجدي مع الملف المطلبي للكتاب المحلفين بالمغرب ونداءات إنصافهم التي ظلت بدون جدوى”.

وشددت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين، وفق بلاغها للرأي العام الوطني والمهني، على تتشبثها بملفها المطلبي الرامي إلى الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للكتاب المحلفين بالمغرب والقطع مع واقع الهشاشة القانونية والاجتماعية.

ودعت النقابة إلى إصلاح عميق “للنصوص المنظمة للتبليغ ولمقتضيات القانون المنظم للعلاقة الشغلية من داخل مؤسسة المفوض القضائي والكاتب المحلف مع الأخذ بالتجارب المستنيرة من القانون المقارن، بإعتباره الضمانة المثلى لإرساء النجاعة القضائية ولتجاوز معضلة التبليغ القضائي والقطع مع الشكايات الكيدية والمتابعات الزجرية والتأديبية التعسفية”.

واستنكرت النقابة ذاتها بشدة “التراجع عن مقتضيات المادة 06 من مشروع تعديل القانون رقم 03/81 ذات الصلة بادماج الكتاب المحلفين في المهنة وضمان تدرج مهني منصف”.

وانتقدت النقابة محدودية خطاب إصلاح منظومة العدالة الذي لازال يراوح مكانه رغم العناية التي يوليها الملك محمد السادس نصره من أجل إصلاح العدالة في بلادنا، قصد إرساء عدالة منصفة، تليق بسمعة الدولة المغربية في المنتظم الدولي وما يستحقه الشعب المغربي من حماية لحقوقه المكفولة دستوريا، وكذلك بغية إنصاف فئات من العاملين بالمحاكم والمكلفين بالتبليغ القضائي، لاسيما الكتاب المحلفين الممارسين في إطار الباب العاشر من القانون رقم 03/81 المنظم لمؤسسة المفوض القضائي.