سياسة

الإحصاء.. أخنوش يتدارس الترتيبات ويؤكد تعبئة الحكومة والمؤسسات لإنجاح العملية

الإحصاء.. أخنوش يتدارس الترتيبات ويؤكد تعبئة الحكومة والمؤسسات لإنجاح العملية

تفاعلا مع الرسالة الملكية حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا بحضور كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، لتدارس الترتيبات المتعلقة بالعملية، وأيضا تأكيد التعبئة الجماعية لإنجاح العملية انسجاما والتعليمات الملكية.

وفي مستهل هذا الاجتماع استحضر رئيس الحكومة، وفق بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، مضامين الرسالة الملكية التي “رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين”، موضحا بأنهم معبؤون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى ‏لتطلعات الملك محمد السادس.

وأضاف عزيز أخنوش أن “الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية السامية”، مبرزا “أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين”.

وإلى جانب تأكيده على أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، دعا رئيس الحكومة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى “الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي”.

وشكل الاجتماع، وفق المصدر نفسه، “مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية، الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية”.

وكانت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، قد أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في “تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News