في اجتماع حضره ثلاثة وزراء.. الحكومة تتشبث بموعد امتحانات الطب

علمت جريدة “مدار21” من مصدر موثوق أن ثلاثة وزراء من الحكومة المغربية، عقدوا اجتماعا مع ممثلي طلبة الطب و الصيدلة، أمس الجمعة، وذلك لتدارس مطلب تأجيل موعد الامتحانات.

وبحسب مصدر الجريدة، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه ورغم تشبث الطلبة بمطالب تأجيل الامتحانات، إلى أن الحكومة، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أعلنت رفضها لذلك وأكدت عزمها إجراء الامتحانات في موعدها المعلن مسبقا.

وتمت برمجة امتحانات الطب و الصيدلة نهاية يونيو الجاري في جميع الكليات، ما اعتبره الطلبة المحتجون في وقت سابق “نزوعا عن المقاربة التشاركية التي التزمت الحكومة والوزارة بنهجها في تدبير أزمة طلبة الطب”.

واعتبرت مصادر من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن هذه الخطوة تعيد “المفاوضات إلى نقطة الصفر”، مشددا على أنه “من المرجح أن تعطل كل التقدمات التي أحرزناها مع الحكومة في الخلاف حول المطالب المرفوعة إليه”.

وتابعت ذات المصادر “أننا تفاجأنا بإعادة برمجة جميع الكليات للامتحانات قبل توقيع محضر اتفاق مع الوزارة ودون إشراك الطلبة، أي دون توفير الظروف اللازمة لاجتياز هذه الامتحانات (خاصة بعد إضراب عن الدروس لمدة 6 أشهر)”، معتبرا أن “هذا ما يعني أن شرط قبول المقترح تم الإخلال به”.

واطلعت “مدار21” على البرمجة الجديدة لامتحانات الدورة الربيعية الخاصة بشعبة الصيدلة في كل من كلية الطب والصيدلة بمراكش والدار البيضاء بالإضافة إلى برمجة امتحانات شعبة الطب بكلية الطب بالراشيدية، والتي حددت يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري أول أيام الامتحانات، في حين برمجت آخر يوم من امتحانات الموسم، الذي لازال لم يعرف هدوءاً منذ أزيد من 24 شهر، في الثلاثاء 09 يوليوز المقبل.

ووصفت المصادر ذاتها إعادة برمجة الامتحانات من طرف الوزارة بأنه “إجراء أحادي لا يشرك الطلبة المحتجين في اتخاذه على عكس ما التزمت به الحكومة والوزارة الوصية بأنها ستحتفظ بالمنهجية التشاركية في تدبير الأزمة”، مسجلة أنه “تم الاتفاق معنا على أنه لن يتم تحديد موعد إجراء الامتحانات إلى حين إيجاد حلول توافقية مع الوزارة بخصوص العرض الوزاري الذي قدموه لنا”.

واعتبر ذات المصدر أن هذه الخطوة تعبر عن “غياب الجدية والالتزام بما تم الاتفاق بشأنه بيننا وبين الوزارة من أجل إيجاد مخرج من هذه الأزمة التي دامت قرابة 6 أشهر بسبب التعنت في الاستجابة لملفنا المطلبي”.

وعن الانقسامات التي تم تداولها حول تفاعل طلبة الصيدلة وطلبة الطب مع العرض الوزاري، أشار المتحدث ذاته إلى أن “الاختلاف في التصويت على بنود العرض الذي قدمته الوزارة وفي تقدير مدى تجاوبها مع العرض الوزاري، لا يمكن أن نسميه انقساما”.

وأوضح المصدر ذاته أن “طلبة الصيدلة قبلوا بالأغلبية هذه المقترحات في حين أن طلبة الطب لازالوا لم يحسموا موقفهم من هذه الحلول المقترحة من طرف الوزارة، وحتى التصويت لازال لم ينته في صفوفهم”.

وبخصوص نسب التصويت في صفوف طلبة الصيدلة، أشارت المصادر نفسها إلى أن النسب لامست 93 في المئة في كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، في حين صوت طلبة الصيدلة بكلية الرباط على المقترحات بنسبة 95 في المئة، أما كلية مراكش فقد سجل، ذات المصدر، بأنها بلغت 90 في المئة.