مؤتمر دولي بالرباط يُفكِّك العلاقة بين اقتصاد الرعاية وتمكين النساء

سعيا منها إلى جعل الاستثمار في اقتصاد الرعاية داعما أساسيا لتمكين النساء وخلق فرص الشغل بهدف التخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية في أفق تحقيق رفاه و صمود الأسر، تستعد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي بشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الإقتصاد والمالية، وبحضور الفعاليات المتدخلة في المجال على المستويين الوطني والدولي، إلى تنظيم المؤتمر الدولي حول: “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل و تحقيق الرفاه و الصمود الأسري” وذلك بالرباط يومي 25 – 26 يونيو 2024.

ويسعى المؤتمر، من خلال مشروع ورقته المفاهيمية التي اطلعت عليها “مدار21″، إلى خلق الفرصة لتعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع الهام”، مستدركة أن هذا المجال “وإن كان غير مرئيا بالشكل المطلوب، إلا أنه منتج وناجع في تعويض العمل الغير المأجور الذي تقوم به النساء ومسهل بالتالي لتمكينهن وإدماجهن في صيرورة التنمية.

واعتبرت الوثيقة ذاتها أن اقتصاد الرعاية بمثابة “رافعة لمنظومة الحماية الاجتماعية في المغرب كما في باقي الدول”، مبرزة أنه “على المستوى الوطني، لا بد من التذكير بالمسار الذي قطعته بلادنا من أجل إرساء قواعد دولة اجتماعية قوامها مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التوازن بين الحقوق والواجبات”.

وذكَّر نفس المصدر بخطاب الملك للبرلمان في 9 أكتوبر 2020، حينما قال “إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. لذلك، دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق…”.

وتابعت الوثيقة مشيرة إلى اقتباس آخر من الخطاب الملكي “..إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. ويأتي في مقدمة ذلك، توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، التي ستبقى شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية”.

وأورد المصدر ذاته أن “هذا المسار توج بإطلاق الورش المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، لتشمل جميع المغاربة، خاصة من هم في وضعيات صعبة”، مسجلا أن “دستور المملكة المغربية كرس الحماية الاجتماعية كحق من حقوق الإنسان الأساسية”، ومستحضرة “فصوله التي نصت على ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، عبر وضع سياسات عمومية تهم الأفراد في وضعية صعبة، ولاسيما النساء والأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى تعبئة كل الإمكانيات المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية”.

وفي بسطها لمراجع تركيز المؤتمر على موضوع “اقتصاد الرعاية و الحماية الاجتماعية”، استدعت الوثيقة ذاتها تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي يؤكد من خلال “الاختيار الاستراتيجي الرابع: قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية، تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين، على تسريع وضع قاعدة موسعة وفعالة للحماية الاجتماعية ترتكز على عقد اجتماعي يكرس التضامن الاجتماعي ويوفر حماية أساسية تهم جميع المواطنين والمواطنات”.

واعتبرت الوزارة الوصية على قطاع الأسرة والتضامن أن “التزام الدولة المغربية بتعزيز ركائز دولة اجتماعية، هو التزام بالتأسيس لدولة حاضنة للجميع، حيث لا يترك فيها أحد خلف الركب، مع ما يتطلبه ذلك من عناية فائقة بمؤشرات الاستهداف للأفراد والأسر الأكثر هشاشة، وكذا بمنهجيات ومحددات تنزيل مقتضيات القانون الإطار 9.21 لمنظومة الحماية الاجتماعية، وكذا باقي البرامج المهيكلة التي أطلقتها الحكومة المغربية”، مبرزة أن كل هذه البرامج “ستأثر بشكل إيجابي على الأسر وتساعدها في اكتساب مقومات الصمود في وجه التحديات والتحولات العميقة التي تواجهها على جميع المستويات”.

وعن غايات تنظيم هذا المؤتمر الدولي، شددت الوثيقة على أن “المملكة المغربية تتقاسم نفس الاهتمام، مع مجموع الدول، سواء العربية أو الإفريقية أو غيرها، بموضوع الاستثمار في اقتصاد الرعاية كمحرك اقتصادي واجتماعي داعم لمسار التنمية العادلة والمنصفة ومعزز لجهود التمكين للنساء”، مؤكدة أن “مبادرة تنظيم هذا المؤتمر الدولي تسعى إلى تقاسم التجارب والمعارف ومد جسور التعاون بينها لبناء تصورات مشتركة، تمكن من إعطاء دفعة جديدة للجهود المبذولة لتعزيز صمود الأسر وتحقيق فعلية المساواة بين الجنسين وخلق فرص جديدة للتشغيل وغيرها”.

وستعرف هذه النسخة مشاركة حوالي 500 مشارك من وزراء ووزيرات التنمية والشؤون الاجتماعية في الدول العربية والأفريقية والمرافقين لهم والخبراء والخبيرات من مختلف الدول بالإضافة إلى القطاعات والمؤسسات المغربية والفاعلين في مجال اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.