الأطراف الليبية تبحث بالرباط مساعي الاتفاق حول قوانين الانتخابات
انطلقت قبل قليل من مساء اليوم الخميس أشغال اللقاء التشاوري، الذي تحتضنه العاصمة الرباط بين الأطرف الليبية حول قانون الانتخابات المنتظر إجراؤها في دجنبر المقبل، وذلك بحضور وفدي لجنتي 13+13 التي تمثل كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي.
وتضطلع لجنة (13+13) التي تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، بمهام العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية والمسار الدستوري.
ويبحث اللقاء التشاوري، الذي يأتي عقب توقيع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على قانون إجراء الانتخابات الرئاسية، مساعي التوصل إلى قوانين للانتخابات والقاعدة الدستورية، في ظل الخلاف بشأنهما رغم اقتراب موعد الاستحقاقات في 24 دجنبر المقبل.
وتعول الأطراف الليبية على هذا اللقاء، من أجل الحسم في قرار اجراء الانتخابات في الموعد المعلن عنه، وذلك لفتح الطريق أمام انتخاب برلمان جديد يحل محله، حيث سيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاج، استعداد مجلس النواب الليبي لوضع خارطة طريق والوصول إلى صيغة مشتركة للانتخابات مضيفا في تصريحات إعلامية أن “الشراكة السياسية هي الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا وأن تفرد شخص أو مؤسسة بصياعة مستقبل البلاد هو أخطر ما يكون”.
هذا، ووقع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قانون إجراء الانتخابات الرئاسية في دجنبر، رغم رفض المجلس الأعلى للدولة هذا التشريع واعتباره “معيبا”.وقال المتحدث باسم البرلمان إن “صالح أرسل القانون الذي سيفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 دجنبر إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة”.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي تأسس بموجب اتفاق عام 2015، أن “صالح دفع بالقانون قدما مستخدما سلطات لا يملكها بغرض عرقلة الانتخابات القادمة، من خلال قيامه متعمدا بإصدار قانون معيب للانتخابات”.وجاء التفويض بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من خلال مؤتمر سياسي دعمته الأمم المتحدة العام الماضي في عملية أدت أيضا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في مارس.
وحتى الآن لم يوافق البرلمان الذي انتخب في 2014 ويتخذ من شرق ليبيا مقرا له على قانون للانتخابات يفتح الطريق أمام انتخاب برلمان جديد يحل محله.وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
ووافق البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي وأرسله للجنة القانونية لكنه لم يُجر تصويتا آخر عليه قبل أن يصدره صالح باعتباره قانونا.وتعثرت عملية السلام في ليبيا منذ تشكيل حكومة الوحدة، وسط معوقات بشأن الاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات وعلى ميزانية موحدة، كما أن هناك شكوكا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات
