رفع الدعم على “البوطا” يحسن أداء المقاصة والنفقات تتراجع بأزيد من مليار درهم
كما كان متوقعا وبعد أزيد من شهر على الزيادة التي عرفتها أسعار قنينات الغاز بمختلف أحجامها بسبب الرفع التدريجي للدعم الموجه إلى غاز البوتان، سجلت نفقات صندوق المقاصة انخفاض بمليار و300 مليون درهم متم شهر ماي، ما اعتبره خبراء اقتصاديون “أمرا طبيعيا ومتوقعا”.
وكشفت وزارة المالية عن انخفاض نفقات صندوق المقاصة بمقدار 1 مليار و300 مليون درهم، مبرزة أن هذا الانخفاض “تأتى من تراجع تكاليف دعم غاز البوتان والتي استقرت في7,5 مليار درهم بينما سجلت نفقات دعم الدقيق الوطني للقمح اللين 900 مليون درهم في حين تزايد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية”.
وقبل أزيد من شهر، كانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أعلنت عن مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي، وذلك في إطار تمويل مشروع الحماية الاجتماعية والدعم المباشر عبر التقليص الجزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
ولدى استفسار “مدار21” خبراء اقتصاديين حول مآلات هذا المنحى الإجابي الذي عرفته وضعية صندوق المقاصة خلال الأشهر القادمة، اعتبروا أنها “لن تستقر في هذا المستوى خصوصا في ظل انتظار إجراءات إصلاحية جديدة للصندوق خلال السنوات القادمة في آفق ضمان استدامة تمويل المشاريع والبرامج الاجتماعية”.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي، خالد حمص، أنه “من الطبيعي أن يستمر هذا المنحى الإيجابي بخصوص استقرار أو انخفاض نفقات المقاصة خلال الأشهر القادمة من السنة الحالية”، مشيرا إلى “هذا الانخفاض لن يبقى في مستواه الحالي بالنظر إلى برمجة الحكومة لإصلاحات مقبلة في نسب الدعم الموجهة إلى المواد الأساسية”.
وتابع حمص موضحا أن “مخطط الحكومة لتقليص الدعم على البوتان خلال السنتين القادمتين هو مؤشر استباقي على انخفاض تكاليف صندوق المقاصة مستقبلا”، متوقعا أن “يبلغ هذا الانخفاض مستويات قياسية بحلول شهر دجنبر أي نهاية السنة الجارية”.
واستدرك المحلل الاقتصادي، في تصريح لجريدة “مدار21″، بالقول إن “موازين صندوق المقاصة وتكاليفه لا ترتبط بدعم غاز البوتان فقط وإنما لها علاقة بباقي المواد التي يدعمها هذا الصندوق”، مشددا أن “سيناريو شهر ماي يمكن ألا يتكرر خلال السنة القادمة إذا بقيت نسب دعم باقي المواد كما هي عليه اليوم خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الدولية المضطربة”.
وأردف حمص أنه “ما دامت الدولة حسمت في جدولة رفع الدعم عن غاز البوتان فإن الانخفاض وارد جدا خلال السنوات المقبلة بغض النظر عن المواد الاخرى التي يدعمها الصندوق”، مبرزا أن “هذه الانخفاض سيساهم في التنزيل الجيد للبرامج الاجتماعية ودعم المعوزين بشكل مباشر عوض توجيه الدعم بشكل عشوائي إلى كل الفاعلين الاقتصاديين”.
وواصل الخبير الاقتصادي مدافعا عن هذه الإجراءات قائلا: “إنها لن تخفض مخصصات صندوق المقاصة فحسب وإنما ستؤدي إلى تغيير سلوك المواطنين في استعمال الغاز وعقلنة استهلاك هذه المادة الحيوية”.
من جانبه، قال محمد جدري، المحلل الاقتصادي، إن “هذا الانخفاض في تكاليف صندوق المقاصة خلال الشهر الأول من الرفع التدريجي الموجه إلى غاز البوتان هو أمر متوقع”، مشيرا إلى أنه “من بين العوامل الأساسية المفسرة لهذا الانخفاض هو عدم تجاوز مخصصات صندوق المقاصة لهذه السنة 16 مليار درهم عوض 24 مليار درهم خلال السنة الماضية و32 مليار درهم في السنة التي قبلها”.
وأوضح جدري، في تصريح لجريدة “مدار21″، مفسرا مبررات هذا الانخفاض في نفقات المقاصة أنه “حتى الانخفاض الذي تشهده أسعار الغاز على المستوى الدولي لعب دورا مهما في تقليص الميزانية المرصودة لدعم الغاز خلال الأشهر الماضية وليس فقط شهر ماي وبالتالي تراجع تكاليف أداء الفرق بين السعر الحقيقي للغاز والسعر الموجه للبيع”.
وفي إيضاحاته لقراءة هذا الانخفاض في مخصصات صندوق المقاصة، أَخَّر جدري الإشارة إلى التقليص التدريجي لغاز البوتان حينما قال إن “السبب الذي يعرفه الجميع وهو مخطط الحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار البوتان إلى حدود سنة 2026″، مبرزا أن “هذه الهوامش التي يتم ربحها من هذه الإصلاحات هي التي ستمكن من مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى”.
