حماية المستهلك: المواطن سيد نفسه وشراء الأضاحي بأسعار مرتفعة مسؤوليته

أكد عبد الرحمن مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، أن الارتفاع في أسعار الأكباش الذي تشهده الأسواق التجارية الكبرى التي تباع فيها للكيلوغرام الواحد “غير المعقول”.

وأشار ضمن تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية إلى أن تحديد 83 درهما للكيلوغرام الواحد لبيع أضاحي العيد تعد مرتفعة مقارنة بالأسواق الأسبوعية، التي وإن كانت هي الأخرى تشهد ارتفاعا في الأسعار إلا أنها تتميز بالجودة، وهو الأمر الذي يغيب عن الأسواق التجارية الكبرى، حسبه.

ولفت مجدوبي إلى أن المستهلك لا يعي الزيادة التي تفرضها الأسواق، التي وإن كانت حرة، إلا أن معاقبتها لا تكون إلا من طرف المستهلك نفسه.

وشدد على أن كلفة الأضحي تكون مرتفعة على “الكساب” بحكم غلاء الأعلاف المركبة عكس الأسواق التجارية، وفي مقابل ذلك يءكد مجدوبي أن المستهلك “لا يجيد الاختيار، ولا يبذل مجهودا في الأمر الذي يخصه”.

وتابع “ناقشنا هذا الأمر مع السلطات حول التحكم في هذه الأسواق”، لافتا إلى أن “جمعيات حماية المستهلك عليها أن تقوم بدورها في التعبيئة وتوعية المستهلك’’.

وشدد على أن “المستهلك له حرية الاقتناء ما بين الأسواق التجارية والأسواق الأسبوعية، ولا يمكن التحكم فيه”، مضيفا أن جمعيات حماية المستهلك يفترض فيها أن تقوم بتوعية المواطنين، متأسفا بخصوص “الزيادات غير القانونية وغير المبررة” التي تشهدها الأسواق حاليا.

وأضاف أنه خلال معاينة قامت بها الجمعية للأسواق الأسبوعية، اتضح أن عمليات اقتناء أضاحي بـ”LES GRAND SURFACE” تكون غالبها من الأسواق الأسبوعية، وتعود بعدها للأسواق التجارية لتحدد لها ثمن 83 درهما للكيلوغرام الواحد.

وتابع المتحدث ذاته “اقترحت فكرة تقريب الأضاحي من المستهلك من خلال إحداث أسواق نموذجية، تباع فيها المواشي من المنتج إلى المستهلك”، وحسب مجدوبي تم تطبيق هذه الفكرة للمرة الأولى بطنجة، لكن واجهتها العديد من الصعوبات.

من جانب آخر، ومن خلال ربط الاتصال بجمعيات حماية المستهلك، أكد بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن المستهلك يجب أن يكون واعيا بمقتضيات قانون حماية المستهلك التي تخول له معرفة حقوقه وواجباته.

وأوضح ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا القانون يعد كاملا، والمستهلك يجب أن يعلم أنه جمعية بنفسه، ولا يحتاج أكثر من ذلك.

وعبر موجي عن عن ارتياحه من الارتفاع الطفيف في وعي المستهلك حول ما يُقدَّم ويُعرَض عليه، خاصة في حالات وجود مشاكل معينة، كحالات التسمم.

وبخصوص موضوع ارتفاع أثمنة الأضاحي المعروضة بالأسواق التجارية، لفت نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، إلى أن الحرية  تبقى للمستهلك في الشراء، كما لهذه الأسواق الحرية في تحديد الأسعار.

وأشار إلى أنه “لا أحد يفرض على المستهلك الاقتناء من الأسواق التجارية الكبرى”، مضيفا أن جمعيات حماية المستهلك لا تتدخل في رفع وخفض الأسعار المقننة بقانون حرية الأسعار والمنافسة.

وشدد على أن دور حماية المستهلك يقتصر فقط على توعية المواطن من ناحية الاستهلاك، لا التدخل في الأثمنة، معتبرا في السياق ذاته، أن “المستهلك سيد نفسه، ويمكنة أن يتصرف حسب قدرته الشرائية، كما يجب أن يفكر في صحته قبل جيبه”، يضيف موجي.