متقاعدو اتصالات المغرب يُصعدون ويعلنون موعد احتجاجهم ضد أحيزون بعد الأضحى

كشف مصدر من الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي اتصالات المغرب عودتها للاحتجاجات بعد عيد الأضحى، مؤكدا أنها قررت تنظيم وقفة أمام المقر الاجتماعي للمجموعة بالرباط في التاسع من يوليوز المقبل.

وأشار مصدر “مدار21” من داخل الجمعية المذكورة أنه وخلافا لما تم تداوله، لم تستدع الجميعة من طرف مسؤولي مجموعة أحيزون ولم تتوصل بأي مراسلة، رغم تعبيرها في وقت سابق عن استعدادها للحوار حول مشاكل المتقاعدين ومطالبهم.

وجددت مطالبها بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، مؤكدة أنها “نتيجة دعاوى فردية وحازت قوة الشيء المقتضى به”، رافضة دخول أي جمعيات أخرى على الخط “للركوب على الموجة” بحسب تعبيرها.

وبداية يونيو الجاري، قرر متقاعدو مجموعة اتصالات المغرب إرجاء احتجاجاتهم، التي كان من المرتقب أن ينظموها منتصف الشهر، بسبب تزامنها مع عيد الأضحي، لكنهم في الوقت نفسه أكدوا أنه وفي حالة تشبث المجموعة بتعنتها، فإن المتقاعدين من المرتقب أن يخوضوا اعتصامات مفتوحة “ولتتحمل إدارة اتصالات المغرب مسؤوليتها”.

وأوضحت مصادر الجريدة من داخل الجمعية، أن المتقاعدين يأملون لحدود الساعة أن تجد مطالبهم آذانا مصغية داخل مجموعة أحيزون، وأن تجد من بين مسيريها بعض العقلاء لتجنب كل ما من شأنه أن يوتر العلاقه بينها وبين متقاعديها.

وسجلت أن الجمعية ما زالت منفتحة على الحوار الجاد والبناء “دون لف ودوران” ولا ترحب بالتصعيد حفاظا على سمعتها محليا وإفريقيا “لازلنا نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزء منها ونتمنى أن لا نضطر للتصعيد”.

وأمام “تهرب” شركة اتصالات المغرب، التي يشغل أحيزون منصب الرئيس المدير العام بها، من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها لفائدة متقاعديها، أقدم مجموعة من المتضررين من “سوء تدبيرها وتسييرها”، وفق تعبيرهم، على الوقوف في الشارع العام في 21 ماي الفارط، من أجل مطالبتهم بالتوصل بحقوقهم.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب، جباري محمد، وقتها إن هذه الوقفة جاءت بعد مراسلة الديوان الملكي، والصندوق المغربي للتقاعد، والإدارة الجماعية، ورئيس السلطة القضائية من أجل التدخل لتنفيذ هذه الأحكام التي استوفت كل درجات التقاضي، منها الابتدائية والاستئنافية والنقض، غير أنهم ما يزالون يواجهونهم بمحاضر الامتناع.

وفي تفاصيل معركتهم ضد اتصالات المغرب، كشف جباري في تصريح لجريدة “مدار21” قائلا: “قضينا أزيد من 40 سنة في العمل، غير أن أزمتنا ستنطلق في سنة 2004، بعد أن تولت الشركة التدبير بعد وزارة البريد، والمكتب الوطني في سنة 1982”.

وأضاف: “الشركة خيرتنا بين الوظيفة العمومية أو الالتحاق بالشركة في سنة 2004، لكننا اخترنا الوظيفة العمومية، وبقينا على تعاقد مع الشركة، إلى أن جمدت إدارتها وضعيتنا في الترقية والتقاعد”.

وواصل حديثه قائلا: “القضاء أنصفنا في كل مراحله، غير أن إدارة الشركة لم تستجب وتتحجج بعدم تمكنها من حل الأزمة”، مضيفا: “ومع هذه الوضعية المزرية لم يكن أمامنا أي خيار آخر سوى الاحتجاج في الثاني من شهر مارس الماضي، وهذه تعد وقفة ثانية إنذارية، وفي حال لم يتم تنفيذ مطالبنا، سنلجأ إلى اعتصام مفتوح ليل نهار أمام اتصالات المغرب”.

مصطفى البارودي، وهو متقاعد، قال إن عدد الدعاوي ضد الشركة وصلت اليوم إلى 250 دعوى قضائية، كسبت منها على الأقل 100 دعوى، مشيرا إلى أنه “حينما نصل إلى مرحلة التنفيذ نواجه بمحضر الامتناع، ويتم اللجوء إلى الغرامات التهديدية، التي لا تعد حلا مناسبا”.

وأضاف البارودي في تصريح لجريدة “مدار21” أن هؤلاء المتقاعدين لم يطالبوا في هذه الوقفة فقط بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد اتصالات المغرب، إنما طالبوا أيضا بالنظر في المشاكل الاجتماعية التي يعانوها.

وضمن مطالبهم، الاستفادة من خدمات الهاتف الثابت والنقال والإنترنت، باعتبارهم من منتجيها لسنوات غير أنهم لا يستفيدون من أي امتيازات.

وأضاف البارودي: “لا نستفيد من أي امتيازات، علما أن العسكريين يدفعون فقط 75 في المئة ويستفيدون من خصم 25 في المئة، كما أصحاب التعليم الذين يستفيدون أيضا من خصومات في مجالنا، ونحن من عملنا لسنوات لا نستفيد”.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون “الاستفادة مجانية بالنسبة لنا دون تسقيف كما العاملين بشركة ريضال الذين يستفيدون من الماء والكهرباء مدى الحياة بشكل مجاني، إلى جانب الأشخاص الذين عملوا في السكك الحديدية ويستفيدون من التنقل مدى الحياة دون مقابل أيضا”.

وضمن مطالبهم أيضا الاستفادة من التخييم الصيفي والحج، إذ صرح البارودي في هذا الإطار قائلا: “يجب ألا نحرم من الحج لأننا تقاعدنا”.