صديقي يكشف دعم إنتاج الخضر والفواكه ونظام معلوماتي لمراقبة أسعارها

في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا غير مسبوق، كشف وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، عن إجراءات الحكومة لدعم سلاسل للإنتاج بالنسبة للخضر والفواكه بغلاف مالي قيمته 4 مليار درهم.

وأوضح في جواب له عن سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية فاطمة الكشوتي، حول سبل تشجيع المزارعين والحد من غلاء أسعار الحبوب والخضر والفواكه، أن وزارته تدعم رأس المال النباتي سلاسل الإنتاج، وخاصة بالنسبة للخضر والفواكه، وذلك من خلال دعم أسعار بعض المدخلات، كالبذور والأسمدة، من أجل تخفيض تكاليف إنتاج هذه السلاسل.

ويندرج هذا الغلاف المالي ضمن برنامج أطلقته الحكومة بميزانية إجمالية تقدر بحوالي 10 مليار درهم، يتضمن 3 محاور تهم حماية الرأس مال الحيواني، وحماية الرأس مال النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التمويلية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب.

ويقدم هذا البرنامج دعما لبذور الطماطم والبطاطس والبصل، بنسبة 50 إلى 70% من سعر الاقتناء، حيث بلغت المساحة المزروعة 62% من البطاطس و %31% من البصل %7% من الطماطم، لفائدة حوالي 21 ألف مستفيد.

كما يقوم بدعم الأسمدة الأزوطية، لأول مرة، حيث تم توزيع حوالي 1,5 مليون قنطار لفائدة 83 ألف مستفيد. هذا، بالإضافة إلى دعم سلسلتي الحبوب والشمندر من خلال دعم بذور الحبوب ثلث الثمن، وبذور الشمندر 1.000 درهم للهكتار.

وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها بلادنا، والتي تتسم بنقص التساقطات المطرية مع تقلبات في درجات الحرارة، إلا أن أسعار المواد الفلاحية حسب الصديقي تعرف استقرارا خلال الفترة الأخيرة، بما فيها الخضر والفواكه .

هذا وتعبئ الوزارة حسب المسؤول الحكومي مصالحها المركزية واللاممركزة من أجل تتبع أسعار المواد الفلاحية والغذائية على مستوى الجملة والتقسيط بشكل يومى فى كافة جهات المملكة وفى نقاط البيع المختلفة، وذلك عبر اعتماد نظام معلوماتي خاص يسمى “أسعار”.

هذه العملية حسب الوزير تمكن من تتبع أثمنة البيع خلال كل مراحل التسويق، انطلاقا من مرحلة البيع عند الفلاح مرورا بأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية ونقاط البيع بالتقسيط. كما تشمل كل المواد الفلاحية. وتهدف هاته العملية إلى تتبع الهوة بين كل المتدخلين في عملية التسويق.

الوزير ذاته، أشار في جوابه إلى أن”التسويق حر مما يعرضه لمشاكل المضارية وتدخل الوسطاء، وهو ما يساهم في زيادة أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية خاصة عند المستهلك ولمنع الاحتكار والمضاربة”.

وتم تشكيل  حسبه لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل بحزم مع هذه الممارسات.

كما يتم عقد سلسلة من الجلسات مع المهنيين المعنيين بشكل دائم حسب الوزير لتتبع عمليات التصدير وتنسيقها، وذلك لضمان تموين السوق الداخلية من المنتجات الفلاحية بأثمنة معقولة.