إل باييس: إسبانيا تدعم المغرب وستطلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية

قالت صحيفة “إل باييس” إن الحكومة الإسبانية قررت دعم المغرب، بعد قرار المحكمة الأوروبية الصادر اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الممثل لدول الاتحاد، بالطعن في الحكم بشأن إلغاء اتفاق الصيد البحري والفلاحي مع المغرب بسبب أن الاتفاق يتضمن الأقاليم الصحراوية التي لازالت محل نزاع مع جبهة البوليساريو.

ووفق ما جاء في الصحيفة الإسبانية، نقلا عن مصادر حكومية، فإن إسبانيا “ستستغل” المدة التي حددتها المحكمة الأوروبية قبل تنفيذ القرار، وهي مدة شهرين المخصصة لتقديم الطعون واستئناف القرار من طرف الجهات المعنية، من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي لتقديم طعونه في هذا الحكم.

وأشارت “ال باييس” أن طعن أحد الأطراف في القرار خلال المدة الزمنية المحددة، سيعني تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية إلى ما يقارب من سنة، من أجل النظر في هذا الطعن.

ومباشرة بعد قرار المحكمة الأوروبية، أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوربية، جوزيف بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تصريحا مشتركا حول هذا الموضوع.

وقال الطرفان إنهما سيتخذان الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب.

وتابع التصريح المشترك “سنظل معبئين بشكل كامل من أجل مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مناخ من الهدوء والالتزام، لتوطيد الشراكة الأوروبية المغربية القائمة على الازدهار المشترك، والتي تم إطلاقها في يونيو 2019”.

وأضاف بوريل وبوريطة “سنواصل العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن”.

يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، صباح اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

ووفق ما جاء في بيان، فالمحكمة قررت إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.

وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.