“الداخلية” تؤجل الحوار مع النقابات إلى ما بعد عيد الأضحى والأخيرة “هذه آخر فرصة”

للمرة الثانية تواليا، أجلت وزراة الداخلية الاجتماع الذي كان من المقرر التئامه، أمس الأربعاء، بين مصالح وزارة الداخلية والتنسيق النقابي الرباعي لشغيلة الجماعات الترابية حتى فترة ما بعد عيد الأضحى، مبررة تأجيلها بـ”دراسة نقاط الملف المطلبي المحين من الناحية المالية والقانونية”، وهو ما رحبت به النقابات مشددة على أن “هذه آخر فرصة لوزراة الداخلية قبل قرار العودة إلى الميدان والنضال”.

ورداً على تأجيل جلسة الحوار، عبَّر التنسيق النقابي الرباعي للشغيلة الجماعية عن “تفهمه قرار تأجيل لقاء أمس الأربعاء، طالما غايته استكمال دراسة الملفات والمطالب لوضع أجوبة جدية وشافية للأوضاع بقطاع الجماعات الترابية”، مذكراً بـ”ضرورة إنهاء الحوار القطاعي في غضون شهر يونيو”.

وفي تفاعله مع أسئلة “مدار21″، أكد الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد اللطيف ختا، أن “أي تعتر أو تردد أو توقيف لمجرى الحوار من طرف وزارة الداخلية سينعكس سلبا على استقرار القطاع”، مشددا على “أننا لا يمكن أن ننتظر إلى ما لا نهاية، وأظن أن وزارة الداخلية واعية بهذا الأمر”.

“نحن متفائلون” يقول ختا، في تصريح لجريدة “مدار21″، ويواصل مدعما هذا التفاءل بالإشارة إلى “المكالمة الهاتفية التي حرصت وزارة الداخلية على ربطها مع مكونات التنسيق النقابي الرباعي لقطاع الجماعات الترابية لشرح أسباب التأجيل بعدما كانت تراسلنا عبر رسالات مكتوبة فقط”، وأردف أن “كل هذه المؤشرات تؤكد على وجود إمكانية للتفاعل مع انتظارات شغيلة الجماعات الترابية”.

وتابع المتحدث ذاته أنه “طالما تمدنا وزارة الداخلية بتبريرات لا تخرج عن نطاق حرصها على دراسة المذكرة المطلبية للتنسيق النقابي الرباعي وتعديلات وزارة الداخلية، فإننا سنظل متشبتين بالأمل”، مسترسلا أننا “صبرنا لمدة خمس سنوات من المد والجزر ومن مسار طويل للمفاوضات دون نتائج ملموسة على عكس ما نلاحظه اليوم من لغة وأسلوب أخر في تفاعل وزارة الداخلية مع المطالب وإشراف وزير الداخلية بشكل مباشر على هذا الملف”.

ولدى استفساره عن موعد الجولة الجديدة من الحوار المؤجل لمرتين، شدد المسؤول النقابي على أننا “طالبنا ببرمجة الاجتماع الأول مباشرة بعد العيد للتوافق حول المطالب الأساسية وعدم تهريب النقاش والتفاوض إلى فترة الصيف”، مشيرا إلى “أننا شددنا على أن يتم ختم الاجتماعات قبل نهاية شهر يونيو والتوقيع على محضر اتفاق يتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية”.

وخاطب النقابي ذاته، وزير الداخلية قائلا: “هذه آخر فرصة لوزارة الداخلية إذا أرادت إبعاد الاحتقان والتوتر عن قطاع الجماعات الترابية والعودة إلى مستوى الاستقرار الذي يضخ نفسا جديدا إلى الإدارات وتشجيع الموظفين على التفرغ لمهامهم”، وواصل محذرا “حنا ماعندنا منخسرو والقرار في يدينا”.

وعن المخرجات المتوقعة من جولة الحوار المقبل، أورد المصرح نفسه “أننا متفائلون بالاجتماعات المقبلة ونراهن على دفعها للتفاوض إلى الأمام”، مؤكدا أنه “لم تبقى غايات للاجتماع مع مصالح وزارة الداخلية سوى تفريغ الحد الأدنى من المطالب التي ظلت حبيسة رفوف الوزارة ل5 سنوات متواصلة”.

وسجل الفاعل النقابي أنه “إذا عاكست وزارة الداخلية هذه الروح الإيجابية التي نعبر عليها، فإن التسيق النقابي الرباعي سيرفع سقف الاحتجاجات والتصعيد وستأخد المعركة من أجل الحقوق والمطالب المشروعة أبعاد لن يتوقعها أي أحد”.

وعن تأثير هذا التأجيل عن المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية مطلع ماي الماضي لإنهاء الحوار مع نقابات الجماعات الترابية، أبرز ختا أن “هذا التأجيل يؤشر على أن الوزارة لن تلتزم بالمواعيد التي حددتها من قبل للحسم في جميع النقاط العالقة والمطالب الملحة لشغيلة الجماعات الترابية”، مستدركا أن “مضمون المكالمة التي تلقيناها من رئيس قسم الموارد البشرية بالوزارة والتي أخبرنا فيها بمبررات التأجيل طمأنت التنسيق النقابي الرباعي بأن الأمور تسير بشكل جدي لحلحة الملف”.

ووصف المتحدث ذاته خطوة دراسة الكلفة المالية للمطالب مع الجهات المختصة على أنها “سابقة وأمر جديد بالنسبة لتعامل وزارة الداخلية مع الملف المطلبي لنقابات الجماعات الترابية”، مسجلا “أننا قرأنا هذه الخطوة على أنها رسالة متفائلة نسبيا من طرف الوزارة”.

وخلص المسؤول النقابي إلى أن التنسيق النقابي الرباعي “يرجح في تفاعله مع هذه التأجيلات مصلحة شغيلة الجماعات الترابية في السياق الذي يسود فيه احتقان وتوتر غير مسبوق”، مذكرا في الآن ذاته “أننا استطعنا إجبار الوزارة على فتح الحوار وتسريع تفاعلها مع مطالبنا، وذلك بفضل المحطات النضالية من إضرابات ووقفات جهوية ومركزية”، ومسجلا أن “العودة إلى الميدان تبقى خيارنا الوحيد في حال تخلي الوزارة عن الجدية اللازمة في هذا الملف”.