أرباب مقاهي البيضاء يردون على اتهامات مجلس الرميلي بتهربهم من الضريبة

في الوقت الذي يستعد فيه أرباب المقاهي والفنادق بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى فرض زيادات أخرى في أسعار المشروبات والمأكولات، كشفت نائبة العمدة نبيلة الرميلي المكلفة بالجبايات عن تخلف العديد من المقاهي بالعاصمة الاقتصادية عن أداء الواجبات الضريبية والرسوم الجبائية.

ويأتي ذلك عقب لقاء عقدته، جماعة الدار الدار البيضاء بحر الأسبوع الجاري في شخص نائبة العمدة نبيلة الرميلي، اجتماعا بمقر الولاية مع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، حول المشاكل المتعلقة بالجبايات المحلية، سبل تخفيف العبئ المالي عن هذا القطاع الحيوي.

وأكد خالد مراتب، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات، حقيقة تهرب بعض المقاهي بالعاصمة الاقتصادية من الضرائب بسبب وضعها المتأزم.

وعزى ضمن تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أسباب التهرب الضريبي إلى المنافسة غير الشريفة التي يعيشها أرباب ومهنييو المقاهي مع المقاهي المتنقلة و”كافي شوب” التي تحطم حسبه استثمار المقاهي الكبرى.

وشدد المهني ذاته، أن اللقاء الذي نوقش مع نائبة عمدة المدينة المكلفة بالجبايات، وجه من خلاله المهنيون رسائل للجماعة مفادها أنه  ‘‘إذا فرضتم على أرباب المقاهي بالدار البيضاء أداء الواجبات الضريبية، يجب في المقابل أن تعمل الجماعة على محاربة أصحاب مشاريع المقاهي المتنقلة’’.

وطالب الفاعل بقطاع المقاهي في هذا السياق، من جماعة الدار البيضاء، بإعلان الحرب على المنافسة العشوائية، التي تساهم في إفلاس عدد كبير من الأعمال المرخصة، مشددا في مقابل ذلك على ضرورة تواصله مع جميع أرباب المقاهي بجهة الدار البيضاء-سطات من أجل أداء الضرائب بالتقسيط.

وخلص إلى أن هذا القطاع الذي يلعب دورا هاما في اقتصاد المغرب من خلال تشغيل اليد العاملة، مايزال يتخبط في العديد من الإكراهات، إذ تم حسبه في السابق إغلاق 8964 مقهى، وفقدان 53784 أجيرا لعمله خلال سنة 2023 حسب دراسة قدمتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.

وعزى أسباب الإغلاق إلى غلاء المواد الأساسية والأولية، إضافة إلى الغرامات والذعائر ورسوم الاشتراكات التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى المنافسة من طرف العربات المجرورة أو المتنقلة لبيع القهوة في الأماكن غير المرخص لها، ما أدى حسبه إلى تراجع كبير في المداخيل وتأزيم الوضع المالي للمستثمرين.

وبخصوص موضوع الثقل الجبائي، أورد المتحدث ذاته، أن الجماعة ناقشت مع المهنيين، التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع بخصوص الثقل الجبائي، وخاصة رسم المشروبات الذي تم رفعه إلى 10% من رقم المعاملات.

ولفت مراتب بأن هذا الارتفاع يعتبر تحديًا كبيرًا للمستثمرين في هذا القطاع، حيث يزيد من أعباءهم المالية ويؤثر على قدرتهم على الاستمرار في تقديم خدماتهم على الوجه الأمثل.

وحول مناقشة رسم استغلال الملك العام، والذي يمثل تكلفة إضافية لأصحاب المشاريع، شدد مراتيب أن هذا الرسم يعتبر ضروريًا لاستفادة المستثمرين من الفضاءات العامة، إلا أن ارتفاع قيمته يضيف عبئا ماليًا على الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وجدد المتحدث ذاته حديثه حول نقاط ناقشها بمجلس المدينة تتعلق بمسألة استفحال القطاع العشوائي في العاصمة الاقتصادية، والمشاكل التي تسببها العربات المتنقلة والمحلات غير المرخصة، التي تنافس حسبه المحلات التجارية المرخصة بشكل عادل.

وخلص رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات، إلى أن أعضاء المكتب الجهوي أكدوا على ضرورة تعديل القرار الجبائي بما يتناسب مع وضعية القطاع وتخفيف العبء المالي على أصحاب المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى مكافحة القطاع العشوائي عبر تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، لوضع القطاع في الصورة.

واعتبر المهني ذلك اللقاء خطوة إيجابية نحو حل المشاكل التي يعاني منها قطاع المقاهي والمطاعم في الدار البيضاء. ليبقى الأمل حسبه، أن تسفر هذه اللقاءات عن إجراءات ملموسة تسهم في تحسين أوضاع المستثمرين وتشجيع المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وخلص إلى أنه من المرتقب عقد لقاء آخر مع نائبة العمدة من أجل تدارس الحلول والمقترحات التي أدلى بها المكتب لجماعة الدار البيضاء، للمساهمة في إخراج قرارات تساهم في تمكين الجماعة من ميزانية الرسوم الجبائية.

وحسب المصدر ذاته، فقد حضر لهذا الاجتماع، إلى جانبه، نائبة الرئيسة سناء الحاوي، ورئيس قسم الجبايات فحلاوي عبد المجيد، كما شارك  فيه عددا من أعضاء المكتب الجهوي.