عودة “حسابات التشهير” للواجهة يجدد النقاش حول حماية الحياة الخاصة

عادت حسابات التشهير بالمشاهير إلى الواجهة من جديد، بعدما ظهرت صفحة جديدة بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، تنشر فيديوهات وصور مؤثرات في وضعيات مخلة بالآداب وحميمية بغرض تشويه سمعتهن.

رجوى الساهلي، كانت آخر ضحايا حسابات التشهير، حيث عمدت صفحة تحمل اسم “ناهد مون بيبي”، على غرار حساب “حمزة مون البيبي” الذي اشتهر في المغرب والعالم العربي بنشر فضائح وأسرار الفنانين والمشاهير بغرض تصفية حسابات بين الفنانين ومن أجل تأسيس قاعدة متابعين للصفحة التي تجاوزت المليون متابع قبل إغلاقها بسبب متابعات قضائية جرت العديد من الأشخاص إلى القضاء.

أقدم هذا الحساب الوهمي الذي لا تعرف هوية مسيره على نشر صور المؤثرة رجوى الساهلي في وضعية مخلة، بعدما كان الحساب يستهدف المؤثرة المعروفة بـ”نهيلة باربي”، مما تسبب في نقل الساهلي إلى المستشفى إثر تعرضها لانهيار عصبي، وفق المقربين منها.

بروز هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعيد النقاش حول مساءلة مسيريها ويجدد الدعوات لتشديد العقوبات على أصحابها للحد من ظاهرة النشهير الإلكتروني التي أصبحت وسيلة لتصفية الحسابات، خاصة أن البعض يجد بأن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية تحتاج إلى تشديدها لردع هذه الممارسات التي تمس بالآخرين.

عبد العزيز الرماني، عن المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، قال إن التشهير يتعلق بكل أسباب المس بخصوصية وأعراض وسمعة الأفراد، وهو مصطلح للتعبير عن كل أنواع وأشكال المس بأعراض الناس وكرامتهم وخصوصيتهم لأهداف قد تكون انتقامية وقد تكون ابتزازية بهدف الحصول على مقابل أو تعويض.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “مدار21” أن “وسائل التشهير تطورت، بعدما كانت في الماضي تتحقق عبر الوسائل الإعلامية المعروفة، إلى أن اعتبرت كل الوسائل مثل التقاط الصور الخاصة وتوزيعها وسائل حديثة”.

وتابع في السياق ذاته: “وفي القانون اعتبرت تشهيرا أي طريقة من طرق النشر ولو على حيط أو شجرة، وأي شكل انحرافي ومخالف للقانون ومخالف للسلم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، يعاقب عليه”.

ويرى الرماني أن المجتمع المدني المغربي تأخر في الانخراط لمكافحة الابتزاز والتشهير، لذلك فكر بمعية العديد من الفاعلين في مجالات مختلفة لإنشاء هذا المرصد، بغاية التوعية والدفاع عن حقوق الضحايا.

وعن انتشار حسابات التشهير بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فسر الرماني ذلك بتجاوز الوسائل التقليدية رقميا وإلكترونيا عبر التقدم التكنولوجي، مشيرا إلى أنه مع بروز الذكاء الاصطناعي، ستأخذ هذه الأفعال والسلوكات أبعادا أخرى، أكثر تطورا.

وبخصوص استهداف مجموعة من الفنانين والمؤثرين والسياسيين، يبرز أن هؤلاء الأشخاص شخصيات عمومية يتابعها العديد من الجماهير، لذلك هم الأكثر عرضة للتشهير بهدف الحصول على مقابل، والذي قد لا يكون من قبل الشخص المشهر به، لكن عبر الوسائل المستخدمة، من الأدسنس والترند اللذين يحققان مقابلا لأصحابهما بطرق غير مباشرة.

وأشار إلى أن هناك وسائل رصد جد متطورة لتحديد هوية مسيري الحسابات الوهمية، مردفا: “كلما تطورت الأخطاء والأفعال اللاقانونية كلما تطورت الوسائل العلمية بيد الأجهزة الأمنية، والمغرب من الدول الجد متطورة على مستوى الرصد العلمي”.

ويرى أن تفاقم ظاهرة التشهير ليس بسبب العقوبات التي يجدها البعض غير مشددة، بينما يكمن الأمر في واجب تطبيق هذه العقوبات بالأساس، إذ يشير إلى أن الخلل ليس في المسطرة القانونية، إنما في الأشخاص الذين يتعرضون للتشهير ويتحاشون اللجوء إلى القضاء، عادا أن العقوبات تصل إلى خمس سنوات وغالبا تطبق في حدود سنة أو سنتين حسب حجم التشهير والابتزاز.

وأردف المتحدث ذاته قائلا: “المجتمع كله ينهار حينما تنهار قيمه، والتشهير والابتزاز يدخلان ضمن الأفعال الإجرامية، التي تمس بالمرجعيات الأخلاقية والقيم التي يبنى عليها المجتمع”.

واقترح الرماني نشر الوعي بخطورة التشهير والابنزاز، عادّا أن هناك أشخاص لا يعون بما يقومون به من أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، لذلك يتجه المرصد للقيام بدورات تكوينية وندوات تحسيسية والدفاع عن الضحايا للحد من هذه الظاهرة، ويقترح أيضا عدم صمت الأشخاص الذين يتعرضون للتشهير.