“نشعر بالغبن والتخلي عنا”.. تدبير وزارة بوريطة لأزمة المحتجزين بميانمار يُغضِب عائلات الضحايا
تفاعلا مع الاستغراب الذي انتابها بعد “خلو” مباحثات وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة ونظيره الصيني، خلال زيارته الأخيرة إلى الصين من التداول حول ملف المحتجزين المغاربة في ميانمار، راسلت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار الوزير بوريطة طلبا للتدخل العاجل لفك الاحتجاز عن المختطفين من طرف عصابات صينية، منتقدة تدبير مصالح وزارة الخارجية بتايلاند للأزمة والذي يطبعه “التسويف” و”المماطلة”، على حد تعبيرها.
“العائلات تبذل مجهودات فردية وجماعية وتتعاون مع منظمات إنسانية دولية عاملة بالتايلاند وميانمار في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، تُخبِر مراسلة العائلات الوزير بوريطة، وتواصل منبهة إلى أن جهود العائلات “أسفرت عن تحرير 7 مواطنين ضمنهم مواطنة، بعضهم أدى فدية وبعضهم لدواعي إنسانية”.
وانتقدت لجنة عائلات الضحايا “الغياب المطلق لأي مساعدة أو تدخل من طرف سفارة المملكة المغربية بالتايلاند أو مصلحة الشؤون القنصلية بها سواء في تحرير الضحايا أو بعد تحريرهم”، مشددة على أن “العائلات تشعر بالغبن والتخلي عنها وعن أبنائها في هذه المحنة الإنسانية التي لا تُشرف صورة المملكة المغربية”.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه العائلات إلى تدخل فوري وفعال لفك احتجاز أبنائها وعودتهم لأرض الوطن سالمين بعدما تجاوز احتجاز بعضهم سبعة أشهر، استغربت اللجنة من “خلو مباحثاتكم (وزيرالخارجية) مع نظيركم الصيني خلال زيارتكم لجمهورية الصين الشعبية من مناقشة ملف المختطفين المغاربة بميانمار من طرف مافيات صينية”.
وتواصلت “مدار 21” مع أحد أعضاء اللجة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، حيث قال إنه “منذ أزيد من 6 أشهر والسفارة والقنصلية المغربية في تايلاند تعيد تكرار نفس خطاب الطمأنة وأنها نشتغل وتتواصل مع الأطراف المعنية”.
وأضاف ذات المصدر أن “عائلات ضحايا هؤلاء المحتجزين مستاءة من تسويف ومماطلة مصالح وزارة الخارجية في تايلاند وترفض الطريقة التي يدبر بها ملف حياة أو موت أبنائها”، مسجلا أنه “مقابل هذه الوعود والكلام المعسول لا تُقَدَّم أية حلول ملموسة لإنقاذ أبنائنا من جحيم المحتجزات سواء خلال الاحتجاز أو بعد تحرير المحتجزين”.
وبخصوص المختطفين ال4 الذين تم تحريرهم من طرف هذه العصابات الإجرامية، أورد المصدر ذاته أن “هذه المليشيات تعطي للمحتجزين فرصة التحدث مع عائلاتهم ل3 دقائق كل 3 أو 4 أيام”، لافتا إلى أن “عائلات الضحايا تؤكد بأن أسلوب تواصل أبنائهم معهم يؤكد أنهم تحت التهديد وأن كل كلامهم مراقب من طرف هذه العصابات الإجارمية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “العصابات التي أخدت الفدية من أجل إطلاق سراح بعض المختطفين هي نفس العصابات التي تحتجزهم إلى حدود اليوم”، وواصلا مفسرا “أن هؤلاء الشباب أُوهموا بأنهم تحرروا بإخراجهم من باب وإدخالهم من جهة اخرى إلى معتقل اخر”.
وبعد وهم تحريرهم، يضيف نفس المصدر أن “هؤلاء المحتجزين عاشوا 3 أيام من التعذيب والآن فَرضت عليهم هذه العصابات إنجاز المهام المطلوبة منهم تحت التهديد والعقاب ودون أي مقابل”.
وأوضح المصرح نفسه أن “لجوء هذه العصابات إلى التعذيب والإكراه جاء بعد تحصيلهم لمبالغ الفدية”، مسترسلا أنها “تعاملت في البداية مع المحتجزين بليونة لاستدراجهم إلى العمل بشكل طوعي، لكن بعد أداء الفدية أصبح اشتغالهم في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تحترفها هذه المليشيات تحت الإكراه”.
“حتى إن كان هذا العمل يقابل بأجر، فإن هذه العصابات تجبر المحتجزين على إعادة هذه الأجور إلى أصحابها بشكل غير مباشر” يوضح المتحدث ذاته، ويردف قائلا: “حتى إن الأكل الذي يقدم إليهم فاسد وذلك لإجبارهم على استهلاك وجبات داخل هذه المحتجزات وبالتالي إعادة الأموال إلى مصدرها بالإضافة إلى تحميل هؤلاء الشباب بغرامات مالية”.
وذَكَّرت هذه العائلات أنها “سبق أن وجهت إلى وزارتكم وقدمت كل الإفادات لسفارة المملكة المغربية بمملكة التايلاند، بخصوص اختطاف أبنائها فوق التراب التايلاندي”، مشيرة إلى أنها “نظمت وقفتين احتجاجيتين؛ الأولى أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والثانية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، كما عقدت ندوة صحافية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم 16 ماي 2024”.
