لقجع يكشف تجاوز إرث البيجيدي في العجز والمديونية ويتوقع رفع المداخيل
خلال لقاء دراسي حول استدامة المالية العمومية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، كشف فوزي لقجع عدد من المؤشرات والأرقام، المعبرة عن تجاوز الحصيلة السلبية لحكومتي العدالة والتنمية، وكيفية عمل حكومة أخنوش على المزاوجة وتحقيق التوازن بين تنزيل الأولويات الاجتماعية والاقتصادية واستدامة المالية العمومية في ظل توالي الأزمات، مؤكدا أن المداخيل سترتفع بأزيد من 100 مليار درهم في الثلاث سنوات القادمة.
وأجاب فوزي لقجع، في اللقاء الذي نظمته هيئة رؤساء فرق الأغلبية، مساء اليوم الثلاثاء بمقر حزب الاستقلال، عن سؤال “أين كانت المالية العمومية سنة 2021؟، أي عند انتهاء ولاية الحكومة الثانية لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن العجز المالي في هذه السنة كان -7.1 في المئة، وهذا رقم صادق عليه البرلمان وضمنته المؤسسات المالية العالمية في تقاريرها.
ولفت الوزير إلى أن هذه الحكومة تمكنت من التحكم بالعجز المالي بالانتقال من 7.1 في 2020 إلى 5.5 في المئة سنة 2021، ثم 5.4 في المئة سنة 2022، وصولا إلى 4.4 في المئة سنة 2023.
وأفاد بأن المديونية في سنة 2021 بلغت 72.2 في المئة، مفيدا أنه بين 2019 و2020 انتقلنا بـ12 نقطة المديونية وذلك بسبب استخدام 3 مليار دولار متعلقة بالخط الائتماني لتدبير كورونا، واليوم لدينا خط ائتماني بـ5 مليار لم نلجأ إليه بعد، موضحا أنه في سنة 2021 تراجع ترتيب المغرب لدى مؤسسات التصنيف الائتنامي، وذلك معناه أن الامور لم تكن تسير بخير في المالية العمومية.
وفي هذا الصدد يؤكد لقجع أن حكومة أخنوش خفضت حجم المديونية من 72.2 في المئة في 2020 إلى 71.7 في المئة سنة 2023،
وتم ذلك، حسب الوزير، بفضل أجرأة التدابير الجبائية التي أقرتها قوانين المالية على مدى السنوات الثلاث الماضية، في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي تضمن إصلاح الضريبة على الشركات، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
ولمزيد من توضيح الفرق بين حكومتي “البيجيدي” وحكومة أخنوش، أورد لقجع أن المداخيل العادية ارتفعت ما بين 2011 و2021 بـ2.9 في المئة، بينما ارتفعت بين 2021 و2023 بـ12.5 في المئة، مشيرا من جهة أخرى إلى المداخيل الضريبية ارتفعت من معدل 2.7 في المئة ما بين 2011 و2021 إلى 10.8 في المئة ما بين 2021 و2023.
وأشار الوزير المنتدب إلى أنه تمت تعبئة حوالي 100 مليار إضافية خلال ثلاث سنوات. وارتفعت الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12,5 % مع انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%.
وحول كيفية مواصلة تحقيق هذه التوازنات في المستقبل، أبرز المسؤول الحكومي أن المداخيل العادية حققت ارتفاعا يقدر بـ 17,3% برسم شهر أبريل 2024، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مما يؤكد استمرار المنحى التصاعدي المسجل برسم الفترة 2021 – 2023.
وأوضح لقجع أنه سيتم تحصيل حوالي 100 مليار درهم إضافية خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك بتطبيق نفس المعدل المسجل برسم الفترة 2021 و2023 والذي يقدر بـ12.5 في المئة، إذ من المتوقع أن تصل المداخيل اعادية 461.3 مليار درهم والمداخيل الضريبية 357.7 مليار درهم برسم سنة 2026.
