البيرو.. الرئيسة متهمة بارتكاب “فساد سلبي”

قدمت النيابة العامة في البيرو “شكوى دستورية” ضد الرئيسة دينا بولوارتي بتهمة ارتكاب جرائم “فساد سلبي على حساب الدولة”.

وقدم المدعي العام المسؤول عن قضايا الاغتناء غير المشروع للموظفين العموميين الشكوى إلى الكونغرس، الذي من المتوقع أن يدرس الاتهامات الموجهة للرئيسة ويقرر مدى قبولها.
ووفقا للمدعي العام، تشير الوقائع المزعومة ضد بولوارتي إلى أنها “تلقت، على سبيل الهبة، من الحاكم الإقليمي لأياكوتشو (وسط) ثلاث ساعات “رولكس”، وزوجا من الأقراط الذهبية المرصعة بالألماس وسوارا مرصعا بـ 94 ألماسة، بهدف “القيام بالأنشطة الموكلة إليها كرئيسة للجمهورية”.

وبحسب القانون البيروفي، فإن “الشكوى الدستورية” إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه ضد كبار المسؤولين الذين يستفيدون من نوع من الحصانة أثناء وجودهم في مناصبهم.
وتقدم وثيقة الشكوى المؤلفة من 63 صفحة تفاصيل الأدلة التي تثبت، بحسب المدعي العام، أن الرئيسة ارتكبت جريمة “الفساد السلبي”، في ما يتعلق بالتزامن بين اقتناء الحاكم للساعات والمجوهرات واجتماعاته مع بولوارتي ومع مواعيد إصدار المراسيم التي كان سيستفيد منها الحاكم وإقليمه.

وبعد الإعلان عن الشكوى، أدان الوزير الأول البيروفي غوستافو أدريانزين “الاضطهاد غير الدستوري وغير القانوني” ضد بولوارتي من جانب المدعي العام.
بالنسبة لأدريانزين، فإن هذا الإجراء “ليس سوى مثالا على الاضطهاد المنهجي في المسائل القضائية الذي يتم تنفيذها ضد الرئيسة بطريقة غير دستورية وغير قانونية”.

واندلعت قضية “رولكس” المزعومة بعد نشر صور تظهر فيها بولوارتي وهي تضع ساعات فاخرة ومجوهرات.

وفي التصريح بالممتلكات الذي تخضع له الرئيسة، تم تسجيل زيادة في ثروتها قدرها 432 ألف سول (حوالي 120 ألف دولار) خلال عامين.
وكذلك اكتشفت وحدة الاستخبارات المالية التابعة لمكتب المدعي العام ودائع مجهولة المصدر تبلغ قيمتها 1.1 مليون دولار.

وبالإضافة إلى الساعات الفاخرة، يشمل التحقيق أيضاً مصدر سوار بقيمة 56 ألف دولار ومجوهرات أخرى بقيمة 500 ألف دولار.

ومطلع أبريل الماضي، تعرض منزل ومكاتب الرئيسة لتفتيش من قبل النيابة العامة. وبعد بضعة أسابيع، مثلت الرئيسة بولوارتي أمام المدعي العام لمحاولة تبديد الشكوك حول تورطها المزعوم في قضية “الاغتناء غير المشروع”.