قانون الإضراب.. اجتماعات ماراتونية للوصول إلى توافق مع النقابات 

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الاثنين بمجلس النواب، عن عقد اجتماعات ماراتونية مع النقابات، ماتزال مستمرة لأجل الوصول إلى صيغة متوافق حولها قصد إحالتها على البرلمان.

جاء ذلك خلال تقديم الوزير إيضاحات “تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إذ أكد أنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع النقابات جميعها، مشددا على أن الاجتماعات ما تزال متواصلة خلال الأيام الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي ومعمق، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب والنظر في تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة على القانون الموضوع بمجلس النواب.

وأكد السكوري أن اتفاقا اجتماعيا مهما وكبيرا وقعت عليه الحكومة والذي ينفذ بموجبه اتفاق 30 أبريل 2022، ومن مجمل الأمور التي جاء بها هي الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب، الذي تكفله تشريعات العمل الدولية والدستور المغربي، مفيدا أنه تعثر فيما سبق بسبب تعذر التوصل إلى إجماع في هذا المجال.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه من جهة لدينا مطالب نقابية مشروعة تحرص على عدم تكبيل حق الإضراب ليُمارس بسلاسة ويكون وسيلة للضغط لإحقاق حقوق الشغيلة في القطاعين الخاص والعام، ومن جهة أخرى هناك الوعي بممارسة حق الإضراب دون أن يكون على حساب المشغلين الذين يحترمون حقوق العمال ويوقعون اتفاقيات العمل الجماعية، والذي لا يخلون بحرية العمل النقابي.

وأبرز السكوري أن الهدف هو “إعطاء مثال للمجموعة الدولية، لأنه لا يوجد إجماع حول قضية الإضراب في كل دول العالم، على أن الحق في الإضراب ستتم ممارسته في المغرب، ولكن وفق ضوابط تضبط الحقوق والواجبات”، مضيفا أن أول شيء هو تعريف الإضراب ومن له حق ممارسته، وحتى نكون منسجمين مع الدستور فهذا الحق ينبغي أن يكون متاحا للجميع.

وتابع الوزير في السياق نفسه أن يجب توضيح أسباب الإضراب، فإذا كان من أجل ملف مطلبي من الضروري أن يكون هناك حسن نية وآجال للمفاوضات لأن الملف المطلبي يتطلب دراسة موازناتية، ولكن إذا كان الأمر مرتبط بقضية خلافية أو أن المشغل لم يحترم الحقوق فيجب تمكين العمال من التعبير عن حقهم بكل أريحية.

وأفاد الوزير أنه تم القيام بمشاورات حول هذا القانون، منها ما يتعلق بلعب القضاء الاستعجال دوره كاملا في هذا المجال، وأن يتم دراسة جزاءات لا تطبق على الشغيلة فقط، بل أيضا على المشغل الذي يمكن أن يلجأ إلى  التمييز بين الأجراء المضربين وغير المضربين عبر منح امتيازات للفئة الثانية.

وأوضح أنه تم استغراق الوقت من أجل تدقيق بعض الحالات، لإعطاء الحقوق كاملة غير منقوصة، موردا أن هناك عدد من الترتيبات التي تكون في القطاعات الحيوية التي يجب أن تنقطع فيها الخدمة والتي تكون أساسية للمواطنات والمواطنين، والتي يوجد حولها إجماع دولي من حيث المبدأ على احترامها.

وأوضح أن مشروع قانون الإضراب سيأتي مباشرة إلى البرلمان بعد التوافق عليه مع النقابات، مؤكدا أنه ستكون له مساحته الكاملة في النقاش، مضيفا أنه سيتم الجلوس مع الفرق النيابية للتحدث حول مشروع القانون قبل إحالته على اللجنة النيابية، لأنه مشروع يهم المجتمع بأسره.

وتابع الوزير أن الأمر نفسه يسري على مدونة الشغل التي تعتزم الوزارة عدم التأخر بشأنها مع استحضار مجموعة من المستجدات المتعلقة بالمهن الجديدة.

وأعرب الوزير أن المهم في هذه القوانين أن تخرج إلى الوجود، وأن يكون ذلك في ظل التوافق مع النقابات، معبرا عن أمله أن يكون هذا التوافق في مجلس النواب ومجلس المستشارين لأنها مواضيع تتجاوز الانتماءات السياسية إلى كونها مواضيع مجتمعية.