قرار محكمة العدل ضد إسرائيل يحتاج إرادة سياسية دولية لتنفيذه
وصف الخبير القانوني الدولي رائد أبو بدوية، قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بأنه “هام”، لكنه اعتبر أن تنفيذه “يحتاج إلى إرادة سياسية دولية”.
أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، قال إن لديه اعتقادا بأن “محكمة العدل الدولية قدمت أقصى ما لديها في هذا الشأن، وألقت المسؤولية على المجتمع الدولي لتنفيذ القرار، الذي من المؤكد ترفضه إسرائيل”.
وأوضح أنه “لا توجد وسائل دولية تجبر إسرائيل على تنفيذ القرار، طالما الولايات لم تستخدم نفوذها ووسائلها”.
وأضاف: “القرار مهم ويؤسس لما بعده، لكنه يحتاج لإرادة سياسية دولية وخاصة من الولايات المتحدة، التي تمتلك وحدها القدرة على إجبار إسرائيل على تنفيذه”.
وفي سياق متصل، أشار أبو بدوية، إلى أن محكمة العدل الدولية قررت وقف العملية العسكرية في رفح لسببين؛ الأول أن “جنوب إفريقيا ركزت وطلبت بشكل مباشر وقف العملية العسكرية في رفح استنادا للظروف القائمة، والثاني ذو اعتبارات سياسية (لم يحددها)”.
وعليه، ارتأى الخبير الدولي أنه إذا توجهت جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يلزم إسرائيل وقف العملية العسكرية في رفح “سيكون لديه فرص تمرير دون حق النقض الفيتو من الولايات المتحدة، كون هذا الأمر يتناغم مع موقفها”.
وتابع: “الإدارة الأمريكية تعترض بشكل كبيرعلى مسألة اجتياح رفح لاعتبارات إنسانية، علما بأنه لو كان القرار معني بوقف الحرب عن كافة قطاع غزة، فمن المؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بتمريره في مجلس الأمن”.
وفي قرارها الصادر الجمعة، قالت محكمة العدل إن الهجوم على رفح “تطور خطير يزيد معاناة سكانها”، وإن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن” المهجرين قسرًا من هذه المدينة.
ومنذ 6 ماي الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
ولا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية ومستلزمات طبية إلى القطاع، سوى كميات محدودة جدا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية.
ونهاية دجنبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
وفي الدعوى ذاتها، أصدرت محكمة العدل، في 26 يناير 2024، تدابير مؤقتة أخرى أمرت فيها إسرائيل باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
وقرارات محكمة العدل ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.
