حيار تكشف حصيلة وزارتها وتنفي علاقتها بتصفية وكالة التنمية الاجتماعية

نفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، علاقتها بتصفية وكالة التنمية الاجتماعية، التي ارتبط إقبارها باسمها مؤخرا، ما جعلها تواجه العديد من الانتقادات.

حيار، خلال حلولها ضيفة على برنامج “مع بلهيسي” الذي يبث عبر قناة “مدار21″، أكدت أنها لم تتخذ أي قرار في هذا الصدد، وأن التدقيق الذي قامت به وزارة المالية، وراء هذا القرار الذي لم يصل بعد إلى المرحلة النهائية، والذي طال مؤسسات قطاعات أخرى لم تكن ناجعة في تدبيرها، سيما أن الدولة الاجنماعية اليوم تتطلب “النجاعة”.

وأضافت أنها أجرت تواصلا مع النقابات المعنية، وفي الوقت الحالي ليس هناك أي قرار نهائي بشأنها، لكن وزارتها تعمل على مسألة “التموقع”.

وعلى صعيد آخر، دافعت وزيرة الأسرة عن الإنجازات التي حققتها وزارتها والحكومة خلال نصف ولايتها، مشيرة إلى أن الأرقام تفيد بحصول قفزة نوعية على عدد متن المستويات، ضمنها الاهتمام بفئة مهمة من المجتمع التي لا تعمل ولا تتابع دراستها ولا تخضع لأي تكوين.

وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة بأن 4.3 ملايين شابة وشاب مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة لا تعني وزارتها فقط، إنما هذه الفئة تهم كل القطاعات الحكومية، التي تتضمن سياسات عمومية وبرامج موجهة، لإيلاء الاهتمام بها.

وقالت إن “هذه فئة يجب أن تحظى بعناية خاصة، وهذا ما تعمل عيله الحكومة بجميع قطاعاتها في إطار الالتقائية، ففي وزارتنا حاولنا فتح باب اقتصاد الرعاية لإدماجهم، ولأن نظرتنا إيجابية للأمور، فنعتبر هذه الفئة طاقة مهمة يجب استثمارها وتثمينها وإدماجها في عملية التنمية، لأنها في أوج القوة والطاقة”.

وربطت هذا الرقم المسجل، بالمشاكل العالمية، قائلة: “لأننا جئنا في فترة تعرف أزمات كبيرة، إذ كانت هناك قطاعات تستوعب هذه الطاقات مثل قطاع الفلاحة، لكننا اليوم نعاني من الجافف،وغيرها من القطاعات التي تأثرت بفعل الظروف، والمتضرر يطال الفئة التي لا تتمتع بتأهيل عال”.

وأشارت إلى أن الحكومة لعبت دورا مهما في الحد من تفاقم هذه الأعداد، من خلال تفعيل برنامج أوراش الذي خصص لهذه الفئة ومنحها فترة لكسب المهارات ومكن بعضها من الانخراط في سوق العمل.

وفي إطار الحديث عن حصيلة وزارتها خلال نصف ولاية الحكومة، أكدت أن الأرقام تظهر تفوقها إذ انتقلت بحسبها “وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في سنة 2021 من 496 ألف من المستفدين من خدمات القطب برمته، إلى مليون و20 ألف في سنة 2023”.

وأضافت في دفاعها عن وزارتها: “استجبنا لحاجيات المواطن الذي وثق بنا، وأقبل على خدماتنا، وهذا يدخل في صلب الدولة الاجتماعية لأن الفئات التي تستفيد من خدمات الوزارة هي فئات هشة، لذلك نحن سعداء بتمكننا من توفير شبكة الأمان الاجتماعي، فقوة وصلابة أي دولة من الجانب الاجتماعي هو قدرته على التكفل ومواكبة الأشخاص الأكثر هشاشة”.

ووصفت “ورش الحماية الاجتماعية” بـ”الورش التاريخي” و”ثورة اجتماعية بامتياز”، لوحظ نتائجها على مستوى عيش المواطنين وتحسين ظروفهم، بفضل عمل قطاعات الحكومة، بعدما كانت الوضعية الاجتماعية تعرف تشتتا، وفق تعبيرها.

وواصلت حديثها قائلة: “الحكومة نجحت في وقت وجيز في تنزيل هذا الورش، أي خلال سنتين، مع احترام البرنامج المسطر من قبل الملك”.

وأشادت الوزيرة بالتغطية الصحية التي تم تنزيلها في سنة 2022 والدعم المباشر الذي تم تفعيله في سنة 2023، مشيرة إلى أن هناك 3.5 مليون من الأسر التي تستفيد حاليا من الدعم الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، نفت الوزيرة إقصاء 8 ملايين من المغاربة من ورش الحماية الاجتماعية كما ادعت المعارضة، مؤكدة تعميم الاستفادة من جميع الخدمات لفئة كبيرة لم تكن تستفيد منها قبل تنزيل هذا الورش، مشددة على أنه أصبحت لهم “خدمات موسعة”.

وبخصوص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أفادت بأنه “بلغة الأرقام أسفر التقييم الذي أجريناه في سنة 2021 مع العديد من الجهات، برفع التسعيرة من 700 درهم لـ1200 درهم، ورفع عدد الأشخاص المستفدين من المواكبة التربوية والتأهيلية من 16 ألف طفل إلى 26 ألف طفل في سنتين، ومنهم 6 آلاف في مسار الإدماج داخل التربية الوطنية.

وفي ما يخص الأنشطة المدرة للدخل لهؤلاء الأشخاص، أكدت أيضا “أنهم حينما يتجاوزون سن التأهيل تتم مواكبتهم في إطار دعم الحكومة الذي بلغ 500 مليون درهم في  سنة 2022، و500 مليون درهم في سنة 2023، إذ انتقلنا من تمويل 400 برامج مدرة للدخل إلى 1830 مشروع مدر للدخل في سنة 2023.

وكشفت أن “بطاقة الإعاقة” سترى النور قريبا، دون تحديدها للموعد، بعد أزيد من 40 سنة من المطالبة بها وانتظار الإفراج عنها، مبرزة أن الوزارة وضعت تصورا لإصدارها، بعد عدد من اللقاءات والورشات، لتقييم وضعية الإعاقة، في إطار اشتغالها مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ووزارة المالية وبمشاورات مع عدد من القاطاعات، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، وعبر تعميم المراكز لتقييم الحالات، وإعداد تقرير من قبل اللجنة من أجل التقييم النهائي لإصدارها.

وبالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، أفصحت حيار في برنامج “مع بلهيسي” بأن وزارتها اشتغلنا مع عدد من قطاعات الحكومة، من أجل تنفيذ التوحيهات الملكية لإدماج المرأة في المجتمع، ففي يونيو 2022، تم الخروج بخطة للمساواة 2023-2026 بعد تقييم الطة السابقة، بتعاون مع القطاع الخاص والمجالس والأقاليم والجماعات والمجتمع المدني.

ولفتت إلى أنه تم الاشتغال على ثلاثة محاور في هذا الجانب، متعلقة بتمكين المرأة وحمايتها وتفعيل حقوقها وملاءمة التشريعات مع دستور المملكة، والاتفاقات الدولية ومحاربة الصور النمطية، ما أسفر عن  استفادة 3000 امرأة في كل جهة من البرامج المطروحة.

وعن زواج القاصرات، حملت الوزيرة المسؤولية في ذلك للأسرة، مبرزة أدوار وزارتها في المساهمة في الحد من هذه الظاهرة التي تنتشر في الأوساط الهشة بشكل كبير في غياب التجريم القانوني.

وفي سياق متصل، أشارت حيار إلى أنه تمت إعادة 100 ألف طفل وطفلة إلى التمدرس، في إطار تعاون مع النيابة العامة ووزارة التربية والتكوين، الذي أثمر عن خروج برنامج جسر الأسرة، عادة أن “الحل يكمن في قلب الأسرة”.

وفي فصل آخر، تحدثت الوزيرة عن إنجازات وزارتها لإدماج الأطفال التوحديين، عبر تعميم أقسام الموارد، ووضع العديد من الأخصائيين رهن إشارتهم داخل المدارس لمواكبتهم.