إضراب كتاب الضبط يرجئ جلسة محاكمة “مومو” للمرة الثانية

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو” ومتهمين آخرين في قضية السرقة المفبركة للمرة الثانية على التوالي، بسبب إضراب كتاب الضبط.

وأخرت استئنافية البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف “مومو” ومن معه، إلى جانب مختلف الملفات الأخرى المعروضة على المحكمة، إلى غاية الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه المرحلة الاستئنافية، ثاني درجات التقاضي، بعدما أدين بوصفيحة ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، بتهمة “المشاركة في بث جريمة سرقة وهمية على المباشر”، خلال برنامج “مومو رمضان شو” على الهواء مباشرة.

وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع قد أدانت باقي المتورطين المعتقلين على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وإهانة منظمة” التي أتيرث على مسامع مستمعي إذاعة هيت راديو، منهم (أمين.ص) المحكوم بالحبس النافذ لمدة 5 أشهر، وصديقه (مصطفى) بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر.

وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أن استمعت لمومو ومن معه، ونفى بوصفيحة حينها أمام هيئة الحكم وجود صلة تربطه بالمتابعين. فيما نفا المتورطين الآخرين بدورهما كل التصريحات التي جاءت في محاضر الشرطة القضائية.

وكان دفاع بوصفيحة، المحامي يوسف الشيبي، قد برأ مؤازره في كل خرجاته الإعلامية، من التهم المنسوبة إليه، قائلا: ”مومو ضحية في هذا الملف، ولا علاقة له بالقضية وما هو إلا ضحية تصرف صادر عن متهمين آخرين”.

جدير بالذكر، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية كانت قد تابعت محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.

كما قررت النيابة العامة، عقب الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية، متابعة شخصين بتهمة “اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة”.

وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وادعائه عدم تفاعل الأمن مع شكايته.

ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

من جانب آخر، فإن كتاب الظبط بمختلف محاكم المملكة، كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن خوض إضرابات من جديد من أجل المطالبة بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل في وقت سابق.

وكانت النقابة الوطنية لوزارة العدل، التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قد اعتبرت سابقا، بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، “بلاغا ضبابيا يفتقر للوضوح و الشفافية مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة و تأزيم الوضع و السلم الاجتماعي والقطاعي”.

ورفضت “كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الإدارية وهو ما قالت إنه “تجسد في التكليفات و التعيينات خلال الأشهر الأخيرة”.

وأدانت النقابة بشدة ما وصفته بـ”تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا وإعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية و كأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية”. على حد تعبير بلاغ النقابة.

وطالبت في هذا السياق من مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، مساءلة وزير العدل حول ما تقول إنه “انتهاك لمبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الإدارية”.