أوروبا تفرض تعديلات جديدة للانتقال إلى الغاز الطبيعي والهيدروجين
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، قواعد مشتركة جديدة للسوق الداخلية للغازات الطبيعية والمتجددة وكذلك الهيدروجين، بهدف تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال حذف الكربون.
وذكر المجلس في بيان له أن هذا الإطار التشريعي يعمل على إصلاح تشريعات الغاز الحالية في الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى المساهمة في الانتقال إلى الغازات المتجددة ومنخفضة الكربون، لاسيما الهيدروجين.
ويحدد التشريع القواعد لتنظيم سوق الغاز الطبيعي وتطوير سوق الهيدروجين المستقبلي، بما في ذلك البنية التحتية المخصصة لهذا الوقود المستقبلي، كما يتضمن قواعد محددة لنقل وتوريد وتخزين الغاز الطبيعي والهيدروجين، وفقا للمصدر ذاته.
وأشار المجلس إلى أن “القواعد الجديدة تدعو إلى تخطيط متكامل وشفاف للشبكات عبر الاتحاد الأوروبي، وفقا لمبدأ كفاءة الطاقة أولا”، مضيفا أنه يجب على مشغلي شبكات الغاز والهيدروجين إعداد مخطط عشري لتطوير الشبكة الأوروبية.
وتنص القواعد الجديدة، التي تمهد الطريق أيضا لمنصة دائمة لتجميع الطلب الأوروبي على الغاز والهيدروجين، على عدم إبرام عقود طويلة الأجل للغاز الأحفوري اعتبارا من العام 2049، من أجل “ضمان التخلص التدريجي من هذا الوقود”.
علاوة على ذلك، ستطبق الدول الأعضاء تخفيضات في الرسوم الجمركية وحوافز لتسهيل الاندماج في سوق الغاز المتجدد، لاسيما سوق الهيدروجين الناشئة، مع وضع آلية طوعية لدعم سوق الهيدروجين لمدة خمس سنوات.
وسيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتعد حزمة أسواق الهيدروجين والغاز الخالي من الكربون جزءا من حزمة التشريعات الملائمة لـ”الهدف 55″، والتي تهدف إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدفه المتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 بالمائة على الأقل بحلول العام 2030.
وتأتي القواعد الجديدة في وقت قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون إن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغطاً متنامياً “تدريجياً” على مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي لخفض مشترياتهم هذا العام.
وتأتي هذه الحملة في إطار دفعة أوروبية لتغيير مصدر الإمدادات من روسيا، في ظل استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، منذ فبراير (شباط) 2022.
ورغم أن تدفق الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا تراجع إلى مستويات متدنية قياسية، فإن شحنات الغاز الطبيعي المسال ارتفعت، وفق وكالة “بلومبرغ” للأنباء.
وقالت سيمسون إنها ناقشت المسألة نهاية الأسبوع الماضي خلال اجتماع بشأن الطاقة مع الولايات المتحدة، وهي حالياً أكبر مورد للغاز المسال بالاتحاد الأوروبي.
وتابعت المفوضة في رد كتابي على الأسئلة من وكالة “بلومبرغ” للأنباء، عقب اجتماع مجلس الطاقة الأوروبي الأميركي في واشنطن: “كانت رسالتي أنه يجب، العام الحالي، تحقيق مزيد من فك الارتباط عن الصادرات من روسيا”.
وأضافت: “في الاتحاد الأوروبي نمارس الضغط على نحو تدريجي على اللاعبين الأوروبيين لخفض مشتريات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، ومن المهم هنا الثقة بالإمدادات الأميركية”.
ووفق ما كشف ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي في مقابلة مع “مجلة إكسبيرت”، الأسبوع الماضي، زاد الاتحاد الأوروبي من مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى 15 مليون طن خلال السنة الماضية بارتفاع 38 في المائة مقارنة بوارداته في 2021. وذلك رغم الدعوات بتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
بالمقابل، أوضح نوفاك أن الاتحاد الأوروبي خفض واردات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا بـ5 مرات، لتتراجع حصة روسيا من واردات الاتحاد ممن هذه المادة من 45 في المائة في عام 2021 إلى أقل من 15 في المائة عام 2023.
وقال: “وسط الانخفاض الحاد في واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب 2021 – 2023 عزز الاتحاد الأوروبي مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الروسي في الفترة ذاتها إلى أكثر من 15 مليون طن”.
وأضاف نوفاك: “خفض الاستهلاك وتراجع التصنيع عاملان بارزان في تخلي أوروبا عن الغاز الروسي”.
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي خفضت تدريجياً وارداتها من موارد الطاقة الأخرى من روسيا أيضاً، حيث تراجعت حصة بلاده في واردات الاتحاد الأوروبي من النفط من 27 في المئة في 2021 إلى 4 في المئة في 2023، ومن المنتجات البترولية من 50 في المئة في 2021 إلى 9 في المئة في 2023.
وانخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7 في المائة، العام الماضي، مقارنة بالعام السابق له ليصل إلى نحو 330 مليار متر مكعب، في حين بلغ إجمالي الانخفاض مقارنة بعام 2021 نحو 20 في المئة.
