جيل جديد من البرامج..حيار تكشف إجراءات الحد من تشغيل الأطفال

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، عن إجراءات تقوية مجال الأسرة، باعتبارها المكان الطبيعي لحماية الطفل.

وأكدت الوزيرة في جواب عن سؤال تقدم به النائب البرلماني ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول حماية الطفولة المغربية، أن إشكالية حماية الطفولة المغربية تعتبر قضية مركبة تتطلب لمعالجتها تدخل مجموعة من القطاعات الحكومية والفاعلين في هذا الصدد.

وشددت على أن الوزارة في إطار استراتيجيتها الجديدة للفترة 2022-2026 تعمل على ‘‘ابتكار جيل جديد من البرامج والخدمات الاجتماعية الموجهة للأطفال في وضعية شغل والتي تتوخى بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي تراهن على تقوية الرابط الاجتماعي وضمان الكرامة وتحقيق المساواة والاستدامة وتعزيز قدرات الأسر والأفراد على الصمود’’، وذلك من أجل وضع هندسة اجتماعية جديدة لإطلاق جيل جديد من المراكز والخدمات تحت عنوان “جسر”، التي تعتمد على القرب والرقمنة والاستدامة، وتوفير حاضنات اجتماعيات، وإدماج الفئات الهشة وفق مسارات اجتماعية دامجة ومستدامة.

وتتجلى الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة في مجال الأسرة، حسب المسؤولة الحكومية، في الاشتغال على منظور شمولي يركز على المقاربة الأسرية ‘‘باعتبارها أساس بناء المجتمع وتجسد ذلك في بلورة سياسة أسرية دامجة وداعمة للحقوق’’.

وستساهم وزارة حيار في في إنتاج جيل جديد من الخدمات والتدخلات، وفي تعزيز التضامن بين الأجيال، وتطوير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لتمكين الأسر من مواكبة التحولات وتحرير طاقات ووقت النساء، من خلال تطوير خدمات التكفل بالفئات الاجتماعية في وضعية هشة أو الطفولة الصغرى وغيرهم.

وأكدت الوزيرة ذاتها أن وزارتها تسعى لوضع برامج جهوية للإدماج الاجتماعي للأطفال في وضعية صعبة لتوفير الخدمات الأساسية داخل المراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المتخصصة، وتعزيز التنسيق الميداني مع مختلف المتدخلين، من خلال تحقيق التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتحسين الولوج للخدمات والتتبع عن قرب للأنشطة، مع وضع آلية لليقظة الاجتماعية تكون بمثابة باروميتر اجتماعي لملاحظة وتتبع الظواهر الاجتماعية.

وتابعت حيار أن وزارتها تعمل على التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، عبر إرساء وتفعيل الأجهزة الترابية المندمجة، وذلك من خلال تحقيق الإلتقائية بين الخدمات القضائية والطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والتتبع والتقييم مواكبة إحداث اللجن الإقليمية لحماية الطفولة بجميع الأقاليم بتنسيق مع وزارة الداخلية، مع وجود تمثيلية المصالح الخارجية لقطاع الشغل، التي تعتبر فاعلا أساسيا في حماية الأطفال ضد الاستغلال في الشغل، تضيف الوزيرة.

وفي توضيح حول السؤال الذي تقدم به الفريق الحركي، حول تدابير حماية الطفل، لفتت الوزيرة إلى أن وزارتها تسعى إلى وضع منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية وتعميمها، وتعميم إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة ووحدات حماية الطفولة بالأقاليم، وإحداث وحدات الخدمات الاجتماعية المتنقلة” SAS-mobile”، مع تنظیم برامج تكوينية في مجال حماية الطفولة لفائدة العاملين الاجتماعيين مع فئة الأطفال وأعضاء اللجن الإقليمية الحماية الطفولة والجمعيات.

وينضاف إلى هذه الإجراءات وضع حاضنات اجتماعيات ودعم مبادرات ومشاريع الجمعيات في مجال حماية الأطفال في وضعية صعبة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني كفاعل أساسي في توفير خدمات القرب، مع العمل على تعزيز مساهمته ودعم مبادراته، إلى جانب الجماعات الترابية.

وعلى مستوى برامج التعاون الدولي، أوضحت أنه ‘‘سبق في إطار تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، اختيار المغرب من طرف التحالف الدولي للحد من تشغيل الأطفال والعمل الجبري وأشكال الرق المعاصرة، كبلد “رائد” في مجال محاربة تشغيل الأطفال’’.

وفي هذا الإطار، تم إعداد خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال في المغرب في أفق سنة 2030 بتنسيق مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تضيف حيار.

جدير بالذكر، أن ادريس السنتيسي، سبق أن سجل في سؤال كتابي أنه ‘‘بعد تشغيل الأطفال في المنازل، وبالرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب للتقليص من هذه الآفة، إلا أن الجهود المبذولة غير كافية’’ مضيفا أن القانون المغربي والقانون الدولي، بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب عام 1993 تحظر عمل الأطفال تحت سن 15 عاماً.

ونبه البرلماني من ‘‘الاستغلال الاقتصادي وتشغيل الأطفال في أعمال يُرجح أن تكون خطرة، أو تتعارض مع تعليمهم ’’، معلنا عن رفضه لتلك الأفعال غير المقبولة حسبه لا أخلاقيا ولا قانونيا ولا إنسانيا’، مطالبا الحكومة بوضع مخططات تشريعية لحماية الأطفال للحد من استغلالهم بما في ذلك وضع مدونة خاصة بالطفل.