الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والحاجة لأطروحة نضالية جديدة

ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لرجة تنظيمية، بعد فقدانه التمثيلية المركزية خلال الاستحقاقات الماضية. أحداث كثيرة عاشتها هذه النقابة عبر تاريخها الممتد من سنة 1973 إلى الآن، إلا أنها استطاعت الخروج منها موحدة وأكثر قوّة مما سبق، وهو ما يفسّر التصاعد الذي عرفته ما بين 1997 إلى 2015 من حيث عدد المناديب وعدد المقاعد المحصل عليها في مجلس المستشارين وتموْقع جامعاتها ونقاباتها القطاعية في المشهد النقابي عموما.

حتى الأزمة التنظيمية التي عاشها الاتحاد سنة 2010 بقيادة عبد السلام بلمعطي والتي كادت أن تتسبب في انشقاقه لم تنل منه شيئا، واستطاع الخروج منها بأقل الأضرار بعد توحد الجامعات والقطاعات والتزام المكاتب الجهوية والإقليمية بمخرجات المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والاعتراف بالقيادة الشرعية التي أفرزها بزعامة عبد الإله الحلوطي آنذاك.

لكن أزمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هذه المرة تختلف عن سابقاتها، فهي من جهة أزمة انتخابية جاءت بعد مسار من التوهج والنتائج التصاعدية، قبل أن تتراجع بشكل غير متوقع، ففقدت بذلك تمثيليتها المركزية وتمثيلية بعض جامعاتها القطاعية التي عُرفت بقوتها، على رأسها قطاع التعليم الذي تراجع من 100 مقعد سنة 2015 إلى 28 مقعدا سنة 2021، ومن جهة أخرى هي أزمة جاءت بعد 10 سنوات من تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام، الذي يعتبره الاتحاد شريكا استراتيجيا له، والذي حقق هو الآخر نتائج أسوأ بكثير مما حققها الاتحاد، فكما اشتركا في التقهقر اشتركا أيضا في نفس فجائية هذه النتائج وقطعها لمسار تصاعدي دون تدرّج كما يقتضي المنطق، ما يطرح معه السؤال حول مدى مصداقية هذه النتائج ومدى الارتباط بين مهندسي النتائج السياسية ومهندسي النتائج النقابية، خاصة إذا ما وضعنا بالحسبان قضية التهافت نحو تعديل القوانين الانتخابية وتعديل القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية والجماعية، لأنها بشكلها السابق تصب في مصلحة تيار مُعين، بالمقابل رفض تعديل القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخابات المأجورين، لأنها بشكلها الحالي ليست في مصلحة نقابة معينة.

أكيد أن الاتحاد تأثر بتسيير حزب العدالة والتنمية للشأن العام طيلة عشر سنوات، وأكيد أن السياسيات الحكومية المتعاقبة، خاصة ما تعلق منها بالمساس بمصالح الكتلة الناخبة النقابية من موظفين وأجراء، كان لها وقع كبير على مكانة الاتحاد وجامعاته بالقطاع العام، نظرا للارتباط الحاصل بين الحزب والنقابة، وإن كانت النقابة متقدمة جدا في مسألة الاستقلال الحزبي والنقابي مقارنة مع نقابات أخرى.

إلّا أنه بتحليلنا لنتائج انتخابات المأجورين لسنة 2015، سنجد أن الاتحاد عرف تطورا ملحوظا فيما يخص عدد المناديب الذي ارتفع من 1320 مندوبا سنة 2009 إلى 2572 مندوبا سنة 2015، وكذا تعزيز تمثيليته بمجلس المستشارين بحيث انتقل من ثلاثة مستشارين سنة 2009 إلى أربعة سنة 2015، كما انتقلت نقابة التعليم من 89 مقعدا سنة 2009 إلى 100 مقعد سنة 2015، علما أن المرحلة ما بين 2011 و2015 كان حزب العدالة والتنمية خلالها يقود الحكومة، وتم تنزيل مجموعة من الإجراءات التي مست القدرة الشرائية للطبقة الوسطى على رأسها إصلاح التقاعد وتحرير بعض المواد، وهو ما يكشف أن السياسات الحكومية لم تكن العامل الأساسي لتراجع النقابة بل كانت عاملا مساعدا ينضاف لعوامل أخرى داخلية وخارجية.

لسنا هنا في هذا المقال بصدد تبرير نتائج الاتحاد، وتعليق هذا التراجع على مشجب العوامل الخارجية، بل للعوامل الداخلية الأثر البالغ على تراجع موقع الاتحاد، وجزء من الهزيمة كان بسواعد مناضليه.

لذلك فالحاجة لتجديد الأطروحة النضالية والنقابية للاتحاد أصبح أمرا مُلحا أكثر من أي وقت سابق، رغم أن هذه الخطوة في نظري كان من المفروض أن تتم قبل هذه المرحلة، وأي تأخر أو تجاهل لهذا الأمر سيكون سببا في المزيد من الهدر للزمن النضالي والتراجع للخلف، فإن كان البعض يتحدث عن أطروحة النضال الديمقراطي، ونداء الإصلاح الديمقراطي الذي كان الاتحاد من الموقعين عليه إلى جانب خمس هيئات أخرى إبان رياح الربيع العربي سنة 2011، فإننا اليوم في حاجة لأطروحة جديدة قائمة على التوجه نحو “بناء نضالي جديد وديمقراطية البناء” داخليا وخارجيا، بأفكار جديدة ومنطلقات تتماشى مع خصوصية المرحلة، وإعادة النظر في الخط الكفاحي للنقابة وتقويته خطابا وممارسة، وهنا يُثار دور المجلس الوطني للاتحاد باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر ولما له من صلاحيات متعددة، ومدى جاهزيته وقدرة أعضائه على تبني هذا الطرح وإنضاجه فكريا وسياسيا ونقابيا بما يتماشى مع الوضع الراهن ومستجداته المتشعبة.

لذلك أعتقد أن قيادات الاتحاد اليوم، وإلى جانبها قيادات الجامعات والنقابات القطاعية وجزء غير يسير من القيادات المجالية جهويا وإقليميا دون إغفال جزء لا بأس به من المتفرغين، وإن كانوا جميعا عاملا أساسيا فيما وقع، وسببا من أسباب السقوط، فهم أيضا جزء مهم من الحل، وسبب أساسي من أسباب البناء، وعلى عاتقهم مسؤولية جسيمة في النهوض بوضعية النقابة لما راكموه من تجربة وعلاقات مختلفة وتقدير من المنخرطين والمناضلين، وأيضا لتصحيح الأخطاء والاستماع لنبض القواعد.

وعلى هذا الأساس، أصبح من اللّازم فتح حوار داخلي موسع يشارك فيه جميع المناضلين والمناضلات، فلا يكفي عقد مؤتمر وطني وتغيير القيادة أو جزء منها فقط، بل المطلوب هو إعادة النظر في التوجهات العامة للاتحاد وجامعاته ومراجعة جملة من المواقف والقرارات والاعتراف بسوء التقدير في اتخاذها، وأي تجاهل لهذه المعطيات والاكتفاء بتغييرات تقنية هنا وهناك دون تحريك المياه الراكدة لن يغير من واقع الأمر شيئا، حوار ترفع خلاصاته للمجلس الوطني لتعميق النقاش فيها، وهنا يمكن طرح ثلاثة إجراءات مستعجلة تتمثل في جدلية النقابي والحزبي، والهيكلة التنظيمية وإشكالية التنخيب.

طالما كان الترابط الحزبي النقابي واقعا معروفا عبر تاريخ العمل النقابي بالمغرب، وطالما وُظّفت النقابات لخدمة الأحزاب والعكس، وبالتالي فمسألة الترابط لا تشكل أي عائق في العمل النقابي، أو على الأقل بالنسبة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلا أن الترابط المقصود هنا ليس التحكم والتدخل في الشأن الداخلي للنقابات، بل الترابط القائم على أساس وحدة المصدر والهدف، فالاتحاد وحزب العدالة والتنمية يلتقيان في نفس الهدف والتوجه والمؤسس الدكتور الخطيب رحمه الله. وقد سعى الاتحاد لضبط هذا الترابط وحصره في الشراكة والتعاون فقط، مع الاحتفاظ باستقلالية القرار وعدم التدخل في الشأن الداخلي، إلا أن الشراكة تقتضي التكافؤ والمصلحة المتبادلة وعدم تغوّل طرف على طرف آخر، وهو ما لم يتحقق مع الشراكة التي جمعت الاتحاد والعدالة والتنمية، فيمكن القول أن الحزب أنهك النقابة ولم يقدم الشيء الكثير لها خاصة على مستوى الأقاليم والمحليات وما يقتضيه التعاون الانتخابي، ونسوق مثالا هنا عن اندحار الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية رغم أن معظم الجماعات سيّرها الحزب، وكذا تصويت عدد من مناضلي الحزب على نقابات أخرى غير الاتحاد، بل الانخراط فيها أيضا وغيرها من التفاصيل ليس هنا مجال ذكرها. وعليه، يمكن القول أن مسألة الشراكة تحتاج لتدقيق ووضوح أكثر مع ما يتطلبه الأمر من انفتاح على الرأي العام بهذا الخصوص ووضع البنود العريضة ومحددات هذه الشراكة، مع تعزيز الاستقلالية بشكل ملموس في بعض القرارات بالانحياز لمصلحة العُمّال وتغليب المنطق النقابي على الحزبي لدى من يجمع بين المسؤولية الحزبية والنقابية وما يشكله ذلك من الازدواجية في حالة تعارض القرار الحزبي مع المصلحة النقابية.

الاتحاد اليوم وقطاعاته النقابية بالخصوص في حاجة لقيادات جديدة ووجوه أخرى تعتلي دكة التسيير كبديل للقيادة السابقة، وهنا لا نقصد القيادات الوطنية فقط، بل الجهات والأقاليم بدرجة أكبر، وبالتالي فالمنطق النضالي هذه المرة ونظرا لخصوصية المرحلة يقتضي التجديد من أسفل الهرم إلى أعلاه وليس العكس كما هو معتاد، مع ضرورة العمل والانكباب على تغيير وتجديد القوانين الداخلية للاتحاد، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الهيكلية والتنظيمية التي لم تعد صالحة لمواجهة تحديات المرحلة.

ولعل إشكالية التنخيب والتشبيب داخل النقابة من الإجراءات المهمة التي يجب الانكباب عليها وتدارسها خاصة إذا علمنا أن الاتحاد يفتقد لشبيبة نقابية موازية على غرار معظم النقابات، من أجل تكوين أطر نقابية مستقبلية قادرة تسيير النقابة والاستمرار في النضال دفاعا عن مصالح العمال والكادحين.

إن بقاء التنظيمات رهين بتجديد النخب، وتشبيب القيادات، ومراجعة التصورات والقناعات عبر الاستمرار في النقد الذاتي ومواصلة البناء النضالي وفق مرجعية الاتحاد وأسسه الفكرية الأولى.

ولا شك أن النقد الذاتي والنقاش الفعال كآلية صحية للاستمرارية والتميز، هو ما دفعنا لصياغة هذا المقال مساهمة منا في تقوية النقابة والنهوض بها نحو الأفضل في خضم واقع نقابي مؤسف، وضبابية المشهد السياسي والنقابي في المرحلة القادمة بعد تغول سلطة المال سياسيا ونقابيا