الحكومة المغربية تعلن توفر 57 ألف طلب لشروط “دعم السكن”
أعلنت الحكومة المغربية أنها توصلت لحدود الساعة بأزيد من 64 ألف طلب لدعم السكن، مؤكدة أن 90 في المئة منها، أي ما يقدر بـ57 ألف و400 طلب “تتوفر فيهم الشروط للحصول على الدعم”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة التي عقبت المجلس الحكومي، أن المنصة المخصصة لاستقبال دعم السكن استقبلت ما يزيد عن 64 ألف طلب، 20 في المئة منها من مغاربة العالم، و38 في المئة من النساء، معتبرا أن ذلك “مؤشر مهم”.
وأوضح بايتاس، أن 70 في المئة من الطلبات تخص السكن الذي تبلغ كلفته 300 ألف درهم “بمعنى أن الحصة الأكبر تخص السكن الاجتماعي وهذا يرد على من كان يتساءل على الإقبال على هذا النوع من السكن”.
وأشار الناطق باسم الحكومة أن 8000 ممن قدموا طلب دعم السكن توصلوا بالجواب بسبب استكمال المسطرة، مبررا عدم توصل الآخرين (49400) لم يتوصلوا بعد بالرد “لأن الملف لم يكتمل” بحسب تعبيره.
واعتبر بايتاس هذه المعطيات تأكيد على أن الحكومة استطاعت في ماي “تحقيق نصف أهداف المشروع، وهي 110 ألف سكن في هذه السنة، والتي خصص لها ميزانية تقدر ب 10 مليار درهم”.
وقال إن المشروع يسير “بخطى مهمة جدا، وإن شاء الله ستتحقق الأهداف التي رسمتها الحكومة المغربية”.
ويسعى البرنامج الجديد وفق وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق إقلاع القطاع، مشيرة إلى أنه سيتم منح 100.000 درهم لكل مقتني سكن رئيسي يقل أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، بينما تمنح 70.000 درهم لكل مقتني سكن رئيسي ما بين 300.000 درهم و 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وبخصوص إجراءات التدبير والتنفيذ، ذكرت المنصوري بإصدار المرسوم رقم 50.22 الخاص بالجريدة الرسمية بهدف وضع الاجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية 2023، مع تحديد كيفيات منح الإعانة المباشرة وعملية تدبير الحصول عليها.
من أجل حكامة جيدة وشفافة، أكدت المسوؤلة الحكومية في معرض جواب لها على سؤال برلماني، أنه تم وضع منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الاستفادة، على أن يتم حاليا التنسيق مع الأطراف المعنية من أجل تيسير الولوج للمنصة.
