الحكومة تلتزم بإحداث أكثر من 400 ألف منصب شغل قار بحلول 2026
قالت الحكومة المغربية إنها ستواصل استراتيجية التنويع الصناعي لإحداث أكثر من 400.000 منصب شغل قار بحلول سنة 2026، عبر التموقع أكثر فأكثر على مستوى سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية وعلى المنتوجات التي يصعب استبدالها، كما هو الشأن بالنسبة الصناعة السيارات والطائرات والبطاريات، أو من خلال تثمين الموارد المعدنية من قبيل مشتقات الفوسفاط أو الكوبالت أو النحاس أو المنغنيز، والتي تمثل امتيازا تنافسيا بالنسبة لبلادنا من شأنه استدامة مناصب الشغل وتعزيز الصادرات.
وجعلت الحكومة من التشغيل أولوية، وهي ملتزمة بذلك من خلال تشجيع الاستثمار المنتج وتحفيز المبادرة المقاولتية. وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر لتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها في القطاع الفلاحي، ومواكبة تحوله وضمان صموده في مواجهة التغيرات المناخية.
وبالنسبة لقطاع السيارات على وجه التحديد، فإن الطموح المنشود. هو تحسين معدل الإدماج المحلي ليصل إلى 80%، إضافة إلى بلوغ هدف إنتاج مليون سيارة مع حلول سنة 2025.
والتزمت الحكومة المغربية بمواصلة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بمناخ الأعمال وتفعيل تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري واستكمال إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، كما ستعمل على مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنة والمقاولة.
وفي إطار التوافق مع شركائها الاجتماعيين، ستحرص الحكومة في النصف الثاني من ولايتها على ملاءمة التشريعات والقوانين الاجتماعية، المرتبطة أساسا بتفعيل الحق الدستوري في الإضراب ومراجعة مدونة الشغل، بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة. إذ يشكل الإطار القانوني للشغل، إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي للجميع رافعة أساسية للانتقال السلس إلى الاقتصاد المهيكل وتعزيز فرص العمل اللائق.
وقالت ضمن تقرير حصيلتها ل30 شهرا (نصف الولاية)، إنها ستواصل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي قامت بإطلاقها، بما في ذلك إحداث خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، والخط المزدوج للجهد جد العالي للكهرباء من الداخلة إلى باقي أنحاء المملكة، والبنية التحتية المائية، وأنابيب الغاز والمجمعات الرياضية وغيرها . الشيء الذي سيمكن من خلق فرص عمل جديدة في منظومة قطاع البناء و الأشغال العمومية، فضلاً عن توفير فرص لتكوين المهارات اللازمة والمساهمة في التنويع الاقتصادي.
هذا، وسيدعم تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد تنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية، كما سيمكن من تعبئة الاستثمارات وخلق فرص الشغل. وستواصل الحكومة كذلك تسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل جعله رافعة لاستثمارات القطاع الخاص.
وبالموازاة مع ذلك، أكدت الحكومة أن إصلاحها الشامل والاستراتيجي للمؤسسات العمومية، بهدف ترشيد الاستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص، من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية التي تحتاج لاستثمار من طرف الدولة، مع منح هامش أكبر للخواص في القطاعات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أنها ستواصل الحكومة تنفيذ التوصيات الوجيهة الصادرة عن المناظرة الوطنية للجبايات بهدف تحديث وتبسيط الضرائب المفروضة على الأنشطة. وبهذا الخصوص، تلتزم الحكومة باقتراح إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل، بهدف تحقيق العدالة الجبائية، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.
ولدعم قطاع السياحة، ستواصل الحكومة، وبحسب المصدر ذاته، تنفيذ خارطة الطريق 2026-2023 من أجل تحقيق هدف جذب 17.5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من الإيرادات بالعملة الصعبة، وخلق 200.000 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر بحلول عام 2026.
وستنفذ الحكومة استراتيجية التنمية الرقمية – المغرب 2030 التي تهدف إلى جعل المغرب مركزا رقميا لتسريع تنميته الترابية والاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل ذات مؤهلات عالية
