موظفو الجماعات الترابية يصعدون ضد وزارة الداخلية ويرفضون سياسة “الصمت”
منعت السلطات مسيرة موظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التي كانت مقررة، صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر البرلمان، احتجاج على إغلاق وزارة الداخلية باب الحوار الاجتماعي.
ويخوض موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض سلسلة من الاحتجاجات منذ أشهر بسبب حالة “البلوكاج” التي يعرفها الحوار مع وزارة الداخلية.
وأكد محمد القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في تصريح لجريدة “مدار21” خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة صباح اليوم أمام قبة البرلمان، أن “الاحتجاجات المتواصلة رسالة لمن يراهن على إخراس صوتنا وثنينا عن النضال والصمود”، مضيفا “جئنا اليوم أمام مقر البرلمان لنقول لوزير الداخلية ألا حل أمامه إلا الدعوة لحوار قطاعي حقيقي منتج ويجيب عن كل تطلعات العاملين والعاملات بالجماعات الترابية”.
وتابع القلعي أن مطالب موظفي الجماعات الترابية “شرعية ومنها ما عمر لأكثر من عقد من الزمن، ولن نقبل الاستمرار في لغة الصمت”، مشددا على أنه “مستعدون للنضال، وأتينا من كل الجهات في إطار تنسيق نقابي رباعي.. ولن تمنعنا المتاريس والحواجز والقوات، وسنستمر في نضالنا”.
من جانبه، قال عزوز خونا، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن موظفي الجماعات الترابية يحتجون “بسبب إغلاق باب الحوار لأكثر من سنة رغم النداءات والمراسلات ودعوات الحوار”، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية “تواجهنا بالآذان الصماء رغم أشكالنا النضالية من إضرابات وطنية ووقفات مركزية.
وسجل خونا في تصريح لجريدة “مدار21” أنه “منذ ماي ونحن نخوض معركة مفتوحة، والوزارة في وقت يجب عليها استدعاؤنا للحوار تقوم بمواجهتنا بالترسانة القمعية وتطويق المسيرة ومنع المسيرة”، لافتا إلى أن السلطات “رفضت استلام إشعار المسيرة للتضييق على الحرية النقابية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن موظفي الجماعات الترابية عازمون على “انتزاع حقوقنا كاملة”، مؤكدا أن “ملفاتنا المطلبية واضحة وتتوفر وزارة الداخلية عليها”، مسترسلا “هناك الملفات الإدارية وحاملو الشواهد والدبلومات، والفئات المشتركة من داخل القطاع، ونريد إقرار نظام أساسي موحد ومحفز يحسم مع كل الإشكالات المطروحة في القطاع، ونظام للتعويضات، وحل مشكل أجراء التدبير المفوض الذين يعانون القهر والتهميش وتدني الأجور وطغيان أرباب الشركات”.
وأشار نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى أن النقابات “مستعدة للحوار ولإيقاف أشكلنا النضالية من الغد”، مستدركا “لكن، إن لم يكن هناك حوار سنستمر في احتجاجاتنا لأنها وسيلة وليست غاية، وليتحمل الجميع مسؤوليته”.
ويطالب موظفو الجماعات الترابية بـ”التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية”، داعية إلى “إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”، إضافة إلى “إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة”.
وضمن المطالب أيضا، تدعو النقابات إلى “تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلاليم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة”، لافتة إلى ضرورة “تسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية”.
وتنادي أيضا بـ“تمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى”.
