“الكتاب” يستهجن صبيانية الجزائر ويدعو للتعامل بنضج مع الأساتذة وطلبة الطب

عبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن استهجانه التصرفات “الصبيانية وغير المقبولة للنظام الجزائري” إزاء فريق نهضة بركان لكرة القدم، “لا لسببٍ إلا لأن هذا الفريق الرياضي المغربي يضع على أقمصته، بشكلٍ طبيعي، خريطة الوطن”.

ونوه الكتاب بصُمود فريق نهضة بركان وروحهُ الوطنية العالية، معتبرا أن مثل هذه الأفعال “الرعناء للنظام الجزائري بعيدةٌ كل البُعد عن قيم الرياضة ورسالتها، وتُثبتُ بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ هذا النظامَ لم يَعُد له من هَـمٍّ سوى معاداةُ البلاد بشكلٍ مسعور وباستعمال كل الوسائل والفضاءات”.

وخلال الاجتماع الدوري الذي بعقده الحزب، واستحضاراً للاحتقان الذي تعرفه عددٌ من القطاعات وتعيشه عددٌ من الفئات، دعا إلى ضرورة التعامل الناضج مع موضوع الموقوفين من نساء ورجال التعليم على خلفية الإضرابات السابقة، “من خلال الطَّيِّ النهائي لهذا الملف، تفاديا لتأجيج الأوضاع في الساحة التعليمية من جديد”.

وجدد الكتاب، وبحسب ما جاء في بلاغ له، دعوته الحكومة من أجل التحرك الإيجابي، بدل “الوقوف موقف المتفرج السلبي”، إزاء الأزمة الخطيرة التي تعرفها السنة الجامعية الحالية بكليات الطب والصيدلة، وذلك من خلال إعادة فتح الحوار مع الطلبة، وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة، وتوضيح وتفصيل رؤية الإصلاح وخارطة تنفيذها، “تجنُّبًا لسنة بيضاء تلوح في الأفق ستكون لها، من دون شك، آثار وخيمة على الطموح الوطني في إصلاح المنظومة الصحية”.

كما أكد المكتبُ السياسي، في السياق ذاته، ضرورة أن تتحلى الحكومةُ بروح الحوار والإنصات التي تليقُ بمغرب اليوم وبمساره الديمقراطي والحقوقي، معربا عن رفضه لاستعمال الحكومة الأسلوبَ الأمني والعنيف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، كما وقع بالنسبة لأساتذة التعليم العالي مؤخراً الذين تم تعنيفهم بسبب وقفة احتجاجية حضارية وسلمية.

وبمناسبة اقتراب حلول يوم العمال العالمي، عبر المكتبُ السياسي للتقدم والاشتراكية عن تطلعه إلى أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءاتٍ فعلية وقوية من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء، والرفع الملموس من دخلهم، وصَوْنِ حقوقهم الاجتماعية والمادية والمهنية والنقابية.

كما أكد ضرورة أن يكون الحوارُ الاجتماعي حقيقيًّا ومنتجاً للحلول وبعيداً عن منطق المُقايضة والهواجس المحاسباتية، وأن ينبني على أساس المصداقية والجدية، لا سيما بالنظر إلى أن الحكومة إلى حد الآن لم تنفذ أهم بنود الاتفاق الاجتماعي السابق ليوم 30 أبريل 2022.

وجدَّدَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته القوية لاستمرار الكيان الصهيوني في عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصامد، وفي تحويل غزة إلى مقبرة جماعية، من خلال جرائم التقتيل والتجويع والتهجير القسري، بغطرسةٍ لا مثيل لها إزاء الشرعية الدولية وتُجاه كل الأصوات الحرة عبر العالَم.

في هذا السياق، أعرب المكتبُ السياسي عن شجبه الشديد للدعاية المقيتة التي لا يَكُفُّ الكيانُ الصهيوني عن استخدامها في سعيٍ بئيس لتضليل الرأي العام العالمي، وتصطف وراءها حكوماتُ الدول الغربية، وآخرها الادعاءُ الباطل بعدم حيادية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وهي الاتهامات السخيفةُ التي ما لبث أنْ فَنَّدَها تقرير لجنة التحقيق المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة.

من جانبٍ متصل، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية تحذيره الشديد من التداعيات الخطيرة، على الوضع الإقليمي وعلى السلم العالمي، التي يمكن أن تترتب عن أيِّ اجتياح بري لرفح يُلَوّحُ به مجرمو الحرب في الحكومة الصهيونية المتطرفة.

وشدد المصدر عينه على أنه من الخطأ تحويل الأنظار، بأي شكلٍ من الأشكال، عن جرائم الحرب التي يقترفها الكيان الصهيوني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب التوتر الحاصل بين إيران وإسرائيل، مؤكدا ضرورة أن يظل الاهتمامُ منصَبًّا على القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني، وعلى المساعي الواجب بذلها لإنقاذه وحمايته في وجوده فوق أرضه، وتمتيعه بكافة حقوقه الوطنية المشروعة.

من جانبٍ آخر، تناول المكتبُ السياسي محطة تقديم رئيس الحكومة أمام البرلمان بغرفتيْه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وأكد أن حزب التقدم والاشتراكية سيتفاعل مع الموضوع، من الواجهة البرلمانية ومن خارجها، بكل ما يستحقه من جدية ومسؤولية وموضوعية، انطلاقاً من مضامين التصريح الذي سيتقدم به رئيسُ الحكومة، وارتكازاً على العروض الموضوعاتية التي ناقشها المكتبُ السياسي في اجتماعه السابق بخصوص حصيلة مختلف السياسات الحكومية.

وفي هذا الصدد، أكد رفاق نبيل بن عبد الله على دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل عجز الحكومة وفشلها على عدة أصعدة ومستويات، “ولا أَدَلَّ على ذلك من استمرار إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفقدان عشرات آلاف مناصب الشغل، وتفاقُم البطالة التي بلغت معدلاتٍ غير مسبوقة منذ عقود”.

وقال إنه عوض أن “تعترف الحكومة بفشلها في الوفاء بتوفير مليون منصب شغل، وأن تنكب على معالجة هذه الأوضاع من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية حقيقية، لجأت (الحكومةُ) من جديد إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات في اعترافٍ صريحٍ بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية والعجز عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع، وفي تبخيسٍ واضحٍ للفضاء المؤسساتي ولمهام الحكومة تحديداً”.

كما أعرب المكتبُ السياسي عن قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة المجالات القروية، في “ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار التي زادها الجفافُ تَرَدِّيًّا”.