شكوك التوصل لهدنة بغزة تؤجل إغلاق مكتب حماس بقطر لموعد غير معلوم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن قطر لم تقرر بعد ما إذا كانت ستغلق مكتب حماس في الدوحة، وتشكك في التزام الحركة الفلسطينية وإسرائيل بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وتعرضت قطر لضغوط من ساسة إسرائيليين وأمريكيين بشأن علاقاتها مع الحركة الفلسطينية. لكنها قالت، الثلاثاء، إنه لن تكون هناك حاجة لإغلاق المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، طالما ظلت قنوات الاتصال مفتوحة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، :”إذا كان المكتب يقوم بهذا الدور (الوساطة)، حيث تستمر جهود الوساطة، فلا يوجد مبرر لإنهاء وجود مكتب (حماس) في الدوحة”.

وأضاف الأنصاري: “ندعو الجانبين إلى إظهار المزيد من المرونة والجدية في المفاوضات”.

وتوقفت الاجتماعات بين المفاوضين في قطر وسط جمود في المحادثات غير المباشرة التي استمرت لعدة أشهر بين حماس وإسرائيل. وأدى عدم إحراز تقدم، إلى جانب الانتقادات الموجهة لقطر بسبب علاقتها مع حماس، إلى دفع الدوحة إلى إعلان إعادة النظر في دورها كمحاور في المفاوضات التي ترواح مكانها.

ولم تقرر الدولة الخليجية بعد ما إذا كانت ستنسحب من المحادثات، لكنها قالت إنها تجري إعادة تقييم لدورها وستقرر دورها المستقبلي نتيجة لذلك.

وقال الأنصاري إن المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزراء في حكومة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، “اختلقوا أكاذيب” حول دور قطر حول “الوضع السياسي” بشأن الانتخابات.

وأضاف الأنصاري: “نحن نتحدث بشكل أساسي عن اتهامات مباشرة موجهة إلى قطر كوسيط… والكثير من المواقف السياسية واستخدام قطر لكسب الأصوات”.

وفي مارس/آذار الماضي، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن طلبت من قطر الضغط على حماس لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من أجل إطلاق سراح الرهائن، أو المخاطرة بإغلاق مكتب الحركة في الدوحة.

وأوضح الأنصاري، الثلاثاء: “ليس من دور الوسيط الضغط على أي طرف محدد… الوساطة ستفشل في هذه الحالة”.

وفي 10 أبريل الجاري، ردت سفارة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية، على مشروع قرار قدمه السيناتور تيد باد للنظر في إنهاء وضع قطر كحليف رئيسي لأمريكا من خارج حلف شمال الأطلسي.

وقال السيناتور في مشروع القرار المقدم والمنشور نصه على موقعه الرسمي: “أنا لا أتقدم بمشروع القانون هذا للنظر في إنهاء تصنيف قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو باستخفاف، هذه ليست النقطة التي بدأت فيها هذه العلاقة، ولكنها انعكاس لما نحن فيه اليوم والتحذيرات التي وجهها أعضاء الكونغرس مرارًا وتكرارًا إلى قطر بشأن مسؤولية الاستمرار في استضافة حماس”.

وتابع قائلا: “منذ 7 أكتوبر، تعاملت بشكل خاص وعلني مع قطر، وفي بعض الأحيان، شكرتهم، بما في ذلك على صفقة الرهائن التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي تضمنت إطلاق سراح بعض المواطنين الأميركيين. لكنني كنت واضحًا أيضًا بشأن التوقعات المتعلقة بعلاقة قطر مع حماس والمضي قدمًا في الوساطة في أزمة الرهائن.. في 15 مارس/ آذار، أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بوضوح أنه ’إذا رفضت حماس إجراء مفاوضات معقولة، فليس هناك سبب يدفع قطر إلى الاستمرار في استضافة المكتب السياسي لحماس أو أي من أعضائها في الدوحة‘ وبعد عروض متعددة معقولة من إسرائيل، قررت حماس رفض قبول أي صفقة أو حتى إظهار المرونة بأي شروط”.

وأضاف: “على هذا النحو، يجب على قطر أن تطرد على الفور أو توافق على تسليم أي أفراد يتم تحديد أنهم أعضاء في حماس، أو توافق على تسليمهم إلى الولايات المتحدة، وخاصة قادة مكتبها السياسي، الذين يتحملون المسؤولية عن الهجمات الشنيعة التي وقعت يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.. إن وضع الحليف الرئيسي من خارج الناتو هو امتياز ويجب على دول مثل قطر أن تكسبه باستمرار. إن الفشل في اتخاذ إجراء ضد حماس بدأ يبدو وكأنه دعم ضمني لمنظمة إرهابية أجنبية حددتها الولايات المتحدة. وهذا سلوك غير مقبول بالنسبة لحليف رئيسي من خارج الناتو. إن تأمين إطلاق سراح الرهائن يتطلب القوة والوضوح الأخلاقي. نحن نطلب ذلك من قادتنا، ويجب أن نطلبه من حلفائنا الرئيسيين”.