المعارضة ترفض استفراد الحكومة بالتشريع وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين
في أول اجتماع بعد استكمال هياكل مجلس النواب وانتخاب رؤساء اللجن، عبرت المعارضة البرلمانية عن رفضها لوتيرة تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق والمجموعة النيابية.
وأكدت مصادر برلمانية أن المعارضة رفضت أن تدرس لجنة الحكومية مقترحات القوانين قبل التأشير عليها، مشددة على أن المؤسسة البرلمانية مؤسسة تشريعية مستقلة ولها الصلاحيات لاعتماد المقترحات.
وأكدت المصادر أن اجتماع مكتب مجلس النواب شهد نقاشا بين أعضائه من المعارضة والأغلبية بشأن تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين، وخلال اجتماعات سابقة أثيرت بقوة نقطة مقترحات القوانين.
وكان عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكد خلال تقديم حزبه لحصيلة نصف الولاية الحكومة، أنه “خلال نصف الولاية قدمت الحكومة 111 مشروع قانون ويوجد في البرلمان أزيد من 300 مقترح قانون 6 منها فقط تم المصادقة عليها، وبمجلس المستشارين من أصل 117 مشروع قانون تمت المصادقة عليها صودق على أربعة مقترحات قوانين فقط، دون الحديث عن التصدي للتعديلات المقدمة.
وتدارست فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، في اجتماع سابق، إمكانية اللجوء للمحكمة الدستورية بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة.
وأفادت مصادر من داخل فرق المعارضة أن التنسيق بينها يتقوى أكثر فأكثر بسبب تعنت الحكومة في ما يتعلق بمعالجة مقترحات القوانين والمبادرات التشريعية.
وتنتقد المعارضة ما تعتبره تغولا من الحكومة وأغلبيتها، وعدم تفاعلها بجدية مع مقترحات القوانين التي يتم تقديمها.
وكانت الأغلبية الحكومية أعلنت عن انفتاحها وتفاعلها مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، معلنة في هذا الصدد إرساء آلية لتفعيل دراستها وتقييمها، والتفاعل مع ما ينسجم مع اختيارات الحكومة وتوجهاتها.
وكان مجلس النواب قد استكمل هياكله أمس الاثنين بانتخاب رؤساء اللجن النيابية الدائمة، ويرتقب أن يعود لممارسة مهامه التشريعية والرقابية بوتيرة منتظمة، مما سيطرح الخلافات حول مقترحات القوانين من جديد على طاولة النقاش بين المعارضة والأغلبية وكذا الحكومة.
ومن المرتقب أن يقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش غدا الأربعاء، في جلسة مشتركة، حصيلة نصف ولاية الحكومة، التي من المرتقب أن تتضمن أرقام من الحكومة بخصوصها تجاوبها مع مقترحات القوانين.
