هل تدعم الأغلبية مرشح الاتحاد لرئاسة لجنة العدل والتشريع؟

بينما يستمر “البلوكاج” داخل هياكل مجلس النواب بسبب الخلاف القائم بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تتناسل الأسئلة بخصوص موقف الأغلبية والمرشح الذي ستسانده، وهو الموقف الذي سيكون حاسما خلال جلسة التصويت يوم غد الإثنين بمجلس النواب.

وبالرغم من الفريق الحركي ترأس اللجنة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية بعد تخلي الاتحاد عنها، إلا أن حظوظ سعيد باعزيز القيادي بالاتحاد الاشتراكي تبدو أوفر لرئاسة اللجنة خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية، خاصة مع ما راج بخصوص ترجيح وزير العدل عبد اللطيف كفة هذا الأخير.

وكشفت مصادر مطلعة من فرق الأغلبية لجريدة “مدار21” أنه ليس هناك إلى حدود اللحظة دعم لأي مرشح لرئاسة لجنة العدل على حساب الآخر، مفيدة أن اجتماعات ستعقد يوم غد قبيل جلسة التصويت من المرتقب أن تحسم في موقف الأغلبية بخصوص المرشح الذي ستدعمه.

ويحظى مرشح الاتحاد، وفق ما أكدته المصادر، بدعم وزير العدل بحكم ما يعرف عنه من ضبط للقانون الداخلي وأيضا لتفادي معارضته خلال اجتماعات اللجنة التي يرتقب أن تشهد تمرير قوانين مهمة، في حين أن تتضاءل حظوظ سعيد سرار في رئاسة اللجنة بحكم بُعد تخصصه عن المجال القانوني، ذلك أنه طبيب.

واكتفى مجلس النواب، الخميس، بانتخاب مكتب المجلس بعد توافق الفرق على تقديم لائحة موحدة، في حين أرجأ باقي الهياكل بحكم استمرار الخلاف بين فريقا الحركة والاتحاد، والذي لم تفلح جهود رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في حسمه، حيث طالب خلال اجتماع مع رؤساء الفرق من الفريقان التوافق على تقديم مرشح باعتبارهما “حزبان عريقان”.

وكان محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونائب رئيس مجلس النواب، قد عبّر عن رفضه اعتداد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمبدأ النسبية لحسم رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي سبب “بلوكاجا” في استكمال انتخاب هياكل النواب، متمسكا برئاسة فريقه للجنة وباللجوء إلى الخيار الديمقراطي لحسم النقاش حتى لا يتم هدر الزمن التشريعي.

وأوضح أوزين، في تصريح حول النقاش الدائر بخصوص لجنة العدل والتشريع، توصلت به جريدة “مدار21″، أن “الأمر لا يتعلق بخلاف مع الإخوة في الاتحاد الاشتراكي أبدا، بل هو اختلاف في تدبير طموح حول لجنة يترأسها الفريق الحركي منذ بداية الولاية التشريعية الجارية”.

وأضاف المتحدث نفسه أن رئاسة اللجان “موضوع توافق وعرف سنته المؤسسة منذ سنين. طبعا استنادا على مبدأ التمثيلية النسبية الذي يعطي اسبقية الاختيار للفرق النيابية حسب عدد نوابها”، مستدركا “إلا في حالة لجنة العدل والتشريع التي ينص النظام الداخلي للمجلس على إسنادها وجوبا للمعارضة، دون الحديث عن مبدأ النسبية”.

وتابع أوزين “وهنا موضوع الاختلاف مع الإخوان في الفريق الاشتراكي، الذين يعتدون بمبدأ النسبية في اجتهاد لم يرد ضمن مقتضيات النظام الداخلي”، مضيفا “مما يحيل دفوعاتهم مرة ثانية على مبدأ التوافق، وهو الأمر الذي نتفق معهم حوله، كون التوافق حصل منذ بداية هذه الولاية حيث كانت لهم حرية الاختيار ووقع اختيارهم حول اللجنة التي يترأسونها اليوم”.

وأشار أوزين إلى “مبدأ التوافق بين جميع الفرق البرلمانية ظل قائما لحدود اليوم”، مؤكدا أن “الخرق الوحيد لهذا التوافق هو الحاصل حول لجنة العدل والتشريع، علما أنهم يترأسونها في الغرفة الثانية”.

وخلص المتحدث “إذا هنا لا يتركون لنا أي خيار آخر سوى الخيار الديمقراطي حتى لا نتحمل مسؤولية هدر الزمن التشريعي أو البلوكاج الذي لم يسبق أن سجل على الحركة الشعبية في جميع محطاتها”.

ومن جانبه كان عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، قد أكد أنه “سيكون هناك نقاش من أجل الوصول إلى الحل، والحكم في هذه العمليات كلها ليس هو الرغبات الذاتية للفرق أو الأشخاص بل الذي يحكم هو تقاليد وأعراف عرفتها هذه المؤسسة”.

وأكد شهيد، في حديث لجريدة “مدار21″، “لا أظن أن الأمر سيطول وسيتم إيجاد حلول في القريب العاجل”، مشددا على أن عمليات مثل هذه “غير متعلقة بالفريق الاشتراكي والفريق الحركي بل بأعراف مجلس النواب وكيف يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق تقاليد معينة، التي يجب احترامها والرجوع إليها دائما، لأنه لا يمكن بكل فريقين أن يختارا الصراع بينهما حول لجنة، لأن الحكم هو تقاليد وأعراف مجلس النواب التي كانت منذ ستين سنة”.

وتابع رئيس الفريق الاشتراكي “الأعراف والتقاليد هي التي ستحكم النقاش بين أعضاء ومكونات مجلس النواب حتى يتم إيجاد الحلول، ومثلما تم إيجاد الحلول في انتخاب المكتب ستجد الحلول في انتخاب اللجن، لأن هناك قواعد تنظم هذه الأمور وهي مبنية على النسبية التي تسفر عنها تراتبية معينة، يجب احترامها والأخذ بها”.