الحكومة تكشف أسباب تأجيل جلسة الحصيلة وترفض استباق تقييمها من المعارضة

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أسباب تأجيل الجلسة المشتركة لرئيس الحكومة لتقديم الحصيلة المرحلية للحكومة بالبرلمان، رافضا استباق تقييمها قبل تقديمها.

وقال بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، فيما يتعلق بحصيلة عمل الحكومة إنه “من السابق لأوانه الحديث على حصيلة لم تقدم بعد، فالأحكام والنقاش الذي سيكون والتحليل الذي سيقوم به رجال الإعلام والخبراء والمهتمين والمتتبعين سيكون بناء على حصيلة وهذه الأخيرة لم تقدم بعد”.

وحول أسباب تأجيل تقديم الحصيلة من طرف رئيس الحكومة، أوضح الناطق الرسمي أن الفصل 101 من الدستور صريح ويؤكد على أنه يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

وتابع أن الذي وقع هو أن رئيس الحكومة “هو الذي بادر عبر رسالة طلب فيها رئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين برمجة جلسة مشتركة لتقديم الحصيلة”، مفيدا أنه “تم التوصل إلى تاريخ، لأن السلطتين التشريعية والتنفيذية مستقلتين غير أن الدستور وقرارات المحكمة الدستورية تفرض عليهما التعاون والتكامل، وهذا ما يتم القيام به، ونحن لا نملي أراء على البرلمان ولكن نصل إلى حلول واتفاقات مع البرلمان، وهذا الذي وقع بالفعل”.

وتابع أنه تم التوصل إلى أن “يأتي رئيس الحكومة إلى البرلمان بمبادرة منه، وهذا ينم على احترام الحكومة وتقديرها للبرلمان وتعتبره الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية والسياسات العمومية، وأن المكان الحقيقي للنقاش هو قبة البرلمان وبعدها يفتح المجال لمختلف الفضاءات من أجل التقييم”.

ولفت بايتاس إلى أن ما حدث هو أن “رئيس مجلس النواب راسل رئيس الحكومة يخبره بتأجيل الجلسة المشتركة بسبب تعذر استكمال هيكلة مجلس النواب، والحكومة امتثلت لهذا القرار ونحن الأن ننتظر أن تتم العملية، وعندها سيتم في إطار التعاون والتوازن بين المؤسسات على حضور رئيس الحكومة للبرلمان، وعندما نقدم الحصيلة أنذاك سوف نرى ما الذي قامت به الحكومة وإلى أي مدى توفقت في الملفات التي عالجتها”.

ورفض بايتاس التعليق على البلوكاج الذي يوجد في تكوين هياكل مجلس النواب، مفيدا “لا حق لي في التعليق على مجلس النواب لأن مجلسي النواب والمستشارين مؤسسات مستقلة لا أعلق عليها ولا يمكنني ذلك، لأن لديها كامل الأريحية وقوانينها حتى تدبر أمورها، وحينما ستكون هذه المؤسسات مستعدة فنحن كحكومة مستعدون لكي نخضع لهذا التمرين الديمقراطي المفيد جدا لبلادنا”.