فتاح ترفض تسوية وضعية دكاترة وزارتها وتوجههم للمشاركة بمباريات التعليم العالي

رفضت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تسوية وضعية موظفي وزارتها الحاصلين على شهادة الدكتوراه، مؤكدة أنه بإمكانه المشاركة بمباريات التعليم العالي.

جاء ذلك ضمن جواب على سؤال كتابي متعلق بتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة الاقتصاد والمالية، تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، وجهه المستشار البرلماني السطي خالد عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وسائل المستشار الوزيرة عن التدابير التي ستتخذها من أجل تسوية وضعية فئة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراة بوزارة الاقتصاد والمالية “إسوة بالموظفين حاملي شهادة الدكتوراه للقطاعات الوزارية الأخرى، وذلك تحقيقا للإنصاف وتكريسا لمبدأ المساواة”.

وأشار الوزيرة في بداية جوابها إلى أن شهادة الدكتوراه “لا تعتبر من بين الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في درجة من درجات الوظيفة العمومية بالقطاعات الوزارية”.

واستثنت الوزيرة من ذلك “هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكذا هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، والذين يزاولون مهامهم بالجامعات والمعاهد ومؤسسات تكوين الأطر، والتي تعتبر فضاءات تتناسب وتنسجم مع المؤهلات العلمية لحملة شهادة الدكتوراه”.

وقالت نادية فتاح “يمكن لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية الحاصلين على شهادة الدكتوراه المشاركة في مباريات التوظيف في هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، المنظمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، باعتبارها الفضاء الأنسب لاستثمار كفاءاتهم”.

واعتبرت الوزيرة أن الهدف من “إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة، هو تنظيم فئات الموظفين الممارسين لنفس الوظيفة أو لوظائف مماثلة تتوافق مع مهام واختصاصات القطاعات الوزارية المعنية، والتي أصبحت في إطار الأساليب الحديثة لتدبير الموارد البشرية، تعتمد في صياغتها على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات مع مراعاة خصوصيات كل قطاع وزاري”.

وجاء السؤال الذي وجهه السطي “علاقة بظهور بوادر احتقان اجتماعي بوزارتكم والناتج عن تأخر صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وما يرافق ذلك من ظهور أشكال تأطيرية جديدة من قبيل التنسيقيات الجديدة غير المنضوية في لواء النقابات، والتي تطالب بتسوية وضعيتها الاعتبارية والمادية”.

وتأتي هذه المطالب، وفق المستشار، “على غرار ما تم التنصيص عليه في بعض الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، كالنظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وذلك عبر خلق هيئة مماثلة للأساتذة الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لما فيه من تكريس لمبدأ المساواة الذي يعد من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية”.