قياديون بالاتحاد: ملتمس الرقابة تغطية على فضيحة ريع الدراسات
شدد قياديون اتحاديون على أن مواصلة تلويح الحزب بملتمس الرقابة “في سياق مغاير لمغرب الأمس، و في غياب نقاش سياسي ومجتمعي مؤسس على أسباب نزوله، وفي هذه الظرفية الصعبة التي يعيش فيها الحزب فضيحة سياسية وأخلاقية، وخصاص ديمقراطي”.
وأشار الموقعون على بيان، هو الثالث من نوعه، وقعه كل من شقران أمام وعبد المقصود راشدي وصلاح الدين المانوزي وحسن نجمي، إلى أن الملتمس هو “تأكيد على المزيد من الهروب إلى الأمام ومحاولة لطمس هذه الفضيحة وتبعاتها، والحال أن الوضع يتطلب اليوم ملتمس رقابة داخلي يؤدي لإعادة بناء الإتحاد الاشتراكي والفكرة الاتحادية على قاعدة الوحدة و التعدد و المبادئ والقيم والاختيارات والنزاهة والاستقامة، بمشاركة جميع مكونات الحركة الاتحادية”.
واعتبر قياديون بالاتحاد الاشتراكي أن بلاغ المكتب السياسي الأخير للحزب “لم يقدم أية إجابات واقعية معقولة للفضيحة السياسية والأخلاقية التي تم توريط الحزب فيها المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وترتيب ما يجب بشأنها من آثار سياسية، تنظيمية وقانونية”.
وسجل قياديون بحزب “الوردة” بأسف واستنكار شديد مخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي المعين، “ومضمون البيان الصادر عنه الذي لم يرق لإنتظارات الاتحاديات والاتحاديين، و البعيد عن الحكمة السياسية والحكامة المؤسسية وقيم الفكر الاتحادي والاشتراكي”.
واعتبر القياديون بأن البيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي “يعكس حجم الفوضى التي يعيشها الحزب، وتحصيل حاصل لتراجع الحكامة وقتل الديمقراطية الداخلية واستفراد الكاتب الأول بالقرار داخله وتحول مؤسساته إلى مجرد أداة للتأثيث شكلا في الجانبين القانوني والتنظيمي، في خرق سافر لكافة المقتضيات القانونية، وهي الفوضى المحكومة بمزاجية الكاتب الأول وحساباته الشخصية الضيقة وتغوله التنظيمي بعيدا عن فكر الاتحاد ومشروعه المجتمعي”.
وذهب القياديون بأن “إرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات أولوية قصوى دفاعا عن مصداقية الاتحاد و تاريخه في مجال النزاهة والاستقامة، وهي الصيغة الفضلى لمعالجة هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية لحزب طالما دافع عن محاربة جميع أشكال الفساد السياسي و المالي”.
ودعا الموقعون رئيس لجنة الأخلاقيات وأعضاء اللجنة إلى “تحمل مسؤوليتهم كاملة و في استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لإجراء فحص داخلي و اتخاذ ما يجب قانونا، والتعاطي المباشر والمسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين والمفسدين، مع تنوير الرأي العام الوطني والحزبي بكافة الخطوات المتبعة من قبلها والآثار المترتبة عنها”.
وتمسك الاتحاديون الموقعون على البيان “بأن الأمر يتعلق بفضيحة أخلاقية وسياسية تستوجب من الكاتب الأول، تقديم استقالته من الكتابة الأولى للحزب، هو ومن ساهم وتواطأ معه في ذلك، وفسح المجال لمرحلة جديدة تقطع مع الممارسات التي مست منذ سنوات بمصداقيته لدى الرأي العام الوطني وصورته كحركة لها بصمة إيجابية في تاريخ المغرب المعاصر”.
وانتقد الموقعون “الإساءة المستمرة لكل من يختلف مع تغول الكاتب الأول ، من قبل دائرته الضيقة ، و بمباركة منه، عبر تخوين المناضلات والمناضلين باختلاف مواقعهم، ممن عبروا عن مواقفهم بخصوص الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بصورة الحزب وتاريخه ورقيه الفكري والثقافي المشهود له به”.
واعتبر القياديون أن ذلك يشكل “عنوان تراجع كبير في الممارسة الديمقراطية داخل حزبنا، وسببا في نفور المثقفين والمبدعين والشباب من الحزب، وصورة لحجم العبث داخل مؤسساته ، كنتيجة لما آلت إليه الأوضاع الحزبية منذ المؤتمر العاشر بالخصوص”.
وشدد البيان نفسه بأن “واجبنا تجاه حزبنا نحن و عدد كبير من الأخوات و الإخوة ممن عبروا عن إرادتهم الواضحة في الانخراط في مسار إعادة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يتعلق بزعامات وهمية أو خدمة أفراد أو طرف داخل العائلة الاتحادية، بل هو واجب مؤسس على موقف مبدئي و أخلاقي و على صحوة الضمير الجماعي وتجاوز الذوات والتغاضي عن الهفوات السابقة المشتركة أمام الرغبة الجماعية والمسؤولة في الحد من هذه الانزلاقات الخطيرة والانخراط في النداء الجماعي لفتح آفاق مغايرة لمستقبل الحزب ضمن الخريطة السياسة الوطنية، وارتباطا بعلاقاته الدولية التاريخية، خاصة داخل الأممية الاشتراكية”.
وجدد الموقعون دعوة رئيس المجلس الوطني وأعضائه وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء الكتابات الجهوية والاقليمية ومكاتب الفروع المحلية من أبناء الاتحاد، وجميع المناضلات والمناضلين الاتحادين، أينما كان موقعهم، إلى الانخراط في هذه الدينامية الهادية والمسؤولة لتوفير جميع الشروط السياسية لمعالجة واقع ومستقبل الاتحاد وفاءا للوطن وللمناضلات والمناضلين ممن ضحوا بالغالي والنفيس من أجل مغرب الحرية والديمقراطية ودولة المؤسسات”.
