فرنسا بالصدارة.. أوكرانيا تعود لقائمة موردي القمح للمملكة في 2024
علمت جريدة “مدار21” من مصادر مهنية مسؤولة أن أوكرانيا عادت لقائمي موردي القمح الرئيسيين للمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد انقطاع لما يزيد عن 35 شهرا تقريبا.
وأشارت مصادر الجريدة، أن أوكرانيا صدرت نحو المغرب، في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير إلى نهاية مارس، ما يزيد عن 97 ألف طن من القمح اللين، وهو ما جعلها تحتل المركز الثالث في تصنيف أكثر الدول تصديرا القمح للرباط.
وبحسب المصادر ذاتها، مازالت كييف لم تستطع العودة لوثيرة تصديرها الإعتيادية للقمح نحو الرباط، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي انطلقت في فبراير 2022.
وفي 2021، كانت تمثل الحبوب التي يستوردها المغرب من أوكرانيا 12 في المئة من وارداته الإجمالية من الحبوب، بينما تتركز صادراته إليها في الأسمدة الطبيعية والكيميائية والسيارات والسمك.
وأكدت مصادر الجريدة المهنية أن فرنسا، وخلال الفترة المذكورة (ثلاثة أشهر الأولى من 2024) حافظت على صدارة تصنيف موردي القمح الرئيسيين نحو المملكة، وذلك بمليون و25 ألف و184 طن.
وفي المرتبة الثانية، جاءت ألمانيا، إذا صدرت 254 ألف و661 طن من القمح إلى المغرب، فيما حلت روسيا في المرتبة الرابعة ب 84 ألف و207 طن، وبعدها رومانيا ب 77 ألف ب542 طن.
وكان قرار جديد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، القاضي بدعم الاستيراد من مناشئ جديدة، من ضمنها موسكو، قد قرب المستوردرين المغاربة من السوق الروسي، وجعل الأخير منافسا للمستوردين الأوروبيين التقليديين، على غرار فرنسا.
وبموجب هذا القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوليوز الماضي، سيُدفع للمستوردين كل شهر الفرق بين تكلفة القمح الأجنبي وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار.
وأعلنت روسيا بدورها فاتح شتنبر الفارط، استعدادها لتوريد القمح إلى المغرب بأسعار معقولة وذلك في ظل التغيرات الجيوسياسية الجديدة وتصاعد الأزمات الطاقية والغذائية بغية جعل الشراكة بين البلدين “تكتسب أهمة خاصة”، وذلك على لسان سفيرها في الرباط فلاديمير بايباكوف.
وأكد السفير الروسي أن موسكو والرباط يشتريان من بعضهما البعض بأسعار ملائمة السلع الأكثر طلبًا في أسواقهما، وأبرزها الفحم والمشتقات النفطية التي تشغل حصة كبيرة في واردات المغرب، بينما تشتري روسيا الحمضيات والأسماك.
وأشار المسؤول الدبلوماسي الروسي في حوار مع وكالة “تاس” الروسية، إلى أن “المغرب ما يزال من بين أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لروسيا في إفريقيا”.
وسجل أيضا أنه وفي نهاية عام 2022، احتلت المملكة المرتبة الثالثة في التصدير والرابعة في الواردات. وخلال فترة ما بعد الجائحة، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مرة أخرى عتبة 2 مليار دولار.
