هيئة النزاهة تكشف مؤشرات ضُعف رغبة الحكومة في مكافحة الفساد

دقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ناقوس الخطر في ما يتعلق بتصنيف المغرب في المؤشرات الدولية للفساد، سيما مؤشر إدراك الفساد (IPC) لمنظمة الشفافية الدولية، ومؤشر الحرية الاقتصادية وبرتلسمان للتحولات (BTI) المعتمد في تقييم جودة الديمقراطية والأداء الاقتصادي والتدبير السياسي.

وأوضحت هيئة الوقاية من الرشوة في تقرير “رسالة النزاهة 5″، الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن المغرب حافظ على نفس التنقيط مقارنة مع سنة 2022 على مستوى أربعة مصادر (BTI، وWJP، وEIU، وGI)، مقابل تسجيل تراجع على مستوى مصدرين (PRS وDEM-V)، بينما حقق تقدما على مستوى مصدر واحد (WEF).

بالنسبة لمؤشر التحول لمؤسسة برتلسمان (BTI)، فقد أوضحت هيئة النزاهة أن المغرب يندرج في فئة “المسؤولين الذين ينتهكون القانون ولكنهم يجذبون في بعض الأحيان صورة سيئة ويعرضون أنفسهم للفساد ولا تتم متابعتهم بشكل كافٍ” في تصنيف ملاحقة التجاوزات التي يرتكبها موظفو الدولة.

وبخصوص سياسة مكافحة الفساد، يوجد المغرب بين تصنيفي “عدم قدرة الحكومة على احتواء الفساد وعدم وجود آلية للنزاهة” و”الحكومة جزئيا غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد، في حين أن آليات النزاهة القليلة المطبقة في الغالب غير فعالة”، وفق المصدر ذاته.

وفي ما يتعلق بالدليل الدولي لمخاطر الدول (PRS)، سجلت الهيئة التي يرأسها محمد بشير الراشدي، أن الانخفاض المسجل سنة 2023 أثر سلبا على تنقيط هذا المصدر في حساب تنقيط المغرب على مؤشر إدراك الفساد، مؤكدة أنه “رغم أن الانخفاض شمل فقط الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو ويوليوز وغشت)، فتأثيره كان واضحا على تنقيط الدليل الدولي لمخاطر الدول الذي انخفض من 50 إلى 48 فاقدا نقطتين (2-)”.

وفي ما يرتبط بمؤشر الفساد السياسي في مشروع أنماط الديمقراطية (V-DEM)، فقد أكدت هيئة الوقاية من الرشوة أن المغرب سجل انخفاضا بمقدار (0.017-)، مما أثر على الدرجة المحتسبة في التنقيط العام في مؤشر إدراك الفساد، حيث سجلت المملكة تقهقرا بنقطة واحدة منتقلة من 37 سنة 2022 إلى 36 سنة 2023.

وأظهر مؤشر الحرية الاقتصادية، وفق المصدر عينه، أن تنقيط المغرب تراجع منذ 2022 بعد تطور إيجابي بين سنتي 2015 و2021، إذ بلغ تنقيطه في مؤشر الحرية الاقتصادية 56.8 نقطة، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مقارنة بسنة 2023، مضيفا أن المغرب أصبح يحتل المركز 101 عالميا من أصل 184 دولة والتاسع من أصل 14 على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وشددت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تنقيط المغرب خلال سنة 2024 ما يزال أقل من المتوسط العالمي (58.6) وكذا متوسط منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط البالغ (57.4)، مؤكدة أنه وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية يعتبر الاقتصاد المغربي عموما “غير حر” خلال سنة 2024.

وأشار التقرير ذاته إلى أن المغرب كسب نقطتين على مستوى استطلاع الرأي بين كبار المديرين التنفيذيين الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) مقارنة بمؤشر مدركات الفساد لسنة 2022.

وسجلت هيئة النزاهة ارتفاع مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية (WJP) بـ0.004+ نقطة مقارنة بالعام السابق، لينتقل المغرب في التصنيف العالمي من المركز 94 من أصل 140 عام 2022 إلى المركز 92 من أصل 142 عام 2023، حائزا على أربعة مراكز.

وأبرز التقرير أن هذا التقدم يعزا أيضا إلى العامل رقم 2 “غياب الفساد”، مشيرا إلى أن هذا التقدم لم يكن له أي تأثير على التنقيط في حساب مؤشر إدراك الفساد.

واستقر تنقيط المغرب في مؤشر الدليل العالمي لمخاطر الدول/ وحدة التحريات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست (CRS)، إذ ظل تنقيط هذا المصدر مستقرا عند النقطة 3 منذ عام 2017، وكذلك تنقيطه المحتسب من طرف منظمة الشفافية العالمية والذي ظل مستقرا عند النقطة 37 وذلك منذ سنة 2016، تضيف هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة.

أيضا، شهد تصنيف المغرب، وفق تقرير “هيئة الراشدي”، شبه استقرار في تصنيف المخاطر للدول (GI) منذ سنة 2013، ليظل تنقيطه المحتسب من طرف منظمة الشفافية العالمية مستقرا منذ عام 2017 عند الدرجة 35، مشيرة إلى أن الانخفاض المسجل منذ عام 2020 لم يكن له أي تأثير على تنقيط حساب مؤشر إدراك الفساد.