الحكومة مُستاءة من نتائج السلامة الطرقية وتدرس تقنين النقل عبر التطبيقات

عبر وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، عن استياء الحكومة من النتائج المسجلة بخصوص السلامة الطرقية بالمغرب، معترفا بـ”بالفشل” في تحقيق الأهداف التي سطرتها الاستراتيجية الوطنية الوطنية للسلامة الطرقية، والرامية إلى تقليص نسبة حوادث السير على الطرقات بنسبة النصف.

وقال عبد الجليل، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة في أعقاب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ” حقيقة هذا الهدف لم نصل إلى تحقيقه، وإلى حدود اليوم وضعية السلامة الطرقية بالمملكة مستقرة بخصوص معدلات ضحايا حوادث السير”.

وتابع الوزير: “المغرب غير مطمئن بشأن تقليص حوادث السير وهذا ليس المغرب الذي نريد، لأنه عندما نقف على تصنيف المغرب في مجال السلامة الطرقية نجد أن المملكة مصنفة ضمن النصف الأخير من قائمة الدول أو في أول الثلث الأخير، بينما نطمح لبلوغ الثلث الأول”.

وشدد المسؤول الحكومي، على  أنه يجب أن “نعمل بجدية لكي نسرع في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، للوقوف على مكامن الخلل”، لافتا إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تعمل على تقييم هذه الاستراتيجية لإصلاح الإخفاقات المسجلة خلال المرحلة السابقة.

وأكد الوزير أنه ينبغي أن نظل متشبثين بهدف تقليص عدد حوادث السير إلى النصف في أفق 2030 بدل سنة 2026 وفق ما كانت تطمح إلى ذلك الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، بالنظر إلى أنه لم نتمكن من تحقيق النتائج المرجوة حسب المعايير التي تحددها الوكالة الدولية للسلامة الطرقية.

وعلى صعيد آخر، سجل وزير النقل أن تقنين النقل عبر التطبيقات لا يمكن اعتماده إلا بعد موافقة جميع المتدخلين في النقل الجماعي، من سيارات أجرة كبيرة وصغيرة وحافلات، مبرزا  أن الحكومة مستعدة لضمان دخول هذا النوع من النقل إلى السوق الوطنية منظومة النقل، دون إغفال خصوصيات المغرب، لاسيما أن سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة،  تلعب دورا كبيرا على مستوى تقديم خدمات النقل للمواطنين المغاربة.

وأكد عبد الجليل، أن سيارات الأجرة، تضمن تنقل القسط الأكبر من المواطنين على الطرقات، خلافا لبلدان أخرى تتوفر على عدد كبير من حافلات النقل الحضري وشبكة الميترو والترامواي، وغيرها من وسائل النقل الحديثة.

وقال الوزير: “نحن في المغرب  انطلقنا في التنقلات الجديدة، والوزارة تعمل على إطلاق دارسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى عموم  التراب الوطني ، وضمن الحلول والقضايا التي سيتضمنها الميثاق الجديد، كيف يمكن التعامل مع الطرق الجديدة للتنقل عبر التطبيقات خاصة داخل المدارات الحضرية”.

وعلاقة بإشكالية النقل المزدوج وحوادث النقل العمومي على الطرقات، سجل عبد الجليل أن هاته الأخيرة “جد مؤلمة خاصة عندما تحدث فاجعة جماعية”، أورد: ” نتألم لحوادث الطرق ونعزي أسر الضحايا في الأرواح التي تزهق يوميا على الطرقات، ونتمنى الشفاء للجرحى والمصابين، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة التكوين في مجال السياقة، لأن العامل البشري، هو العنصر الأقوى في حوادث السير التي تقع على الطرقات”.

وبشأن إشكالية “النقل المزدوج” الذي تسبب في حوادث “دموية” آخرها فاجعة أزيلال التي راح ضحيتها 11 شخصا، أوضح المسؤول الحكومي، أن المغرب اختار توجها واضحا فيما يتعلق بالجهوية المتقدمة، حيث تندرج التنقلات داخل الجهات، ضمن اختصاصات مجالس الجهات باعتبارها الأقرب إلى الإشكالات التي يعاني منها المواطنون في التنقلات اليومية.

وأشار الوزير إلى أن النقل داخل المناطق القروية، يقع ضمن وسائل النقل التي تخضع لوصاية مجالس الجهات، وبالطبع تظل الوزارة على استعداد لمواكبة هذه المجالس بهدف إيجاد الحلول لتنقل المواطنين، لافتا إلى النقل المزدوج تم اللجوء في سنة 1982 لحل عدد من المشاكل على صعيد العالم القروي، واليوم لم يعد يشكل حلا مناسبا للتنقل في هذه المناطق.

وأكد وزير النقل، أن عدد ضحايا حوادث السير الناجمة عن استعمال وسائل النقل المزدوج  لا تختلف عن باقي الحوادث الأخرى، باستثناء عدد الركاب، ما يؤدي إلى حدوث فواجع مؤلمة، معتبرا أن مشكلة السلامة الطرقية، تظل “معضلة شمولية تتطلب حلا متكاملا يبدأ بتفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية لتحقيق النتائج المنشودة لفائدة جميع مستعملي الطريق ومنهم النقل الجماعي