وهبي يستعجل تمرير تعديلات مدونة الأسرة مخافة عودة الإسلاميين للسلطة

دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التيارات الحداثية إلى دعمه ومساندته من أجل الإسراع بإخراج مدونة الأسرة بأقرب الأجآل، مخافة عودة الإسلاميين والتيارات المحافظة إلى قيادة الحكومة وتدبير الشأن العام في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يقود حملة ضده بسبب الخلاف حول التعديلات المرتقبة على المدونة التي كلف الملك محمد السادس لجنة بالإشراف عليها وضمنها وزير العدل.

ويُواجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تهما بـ “الاستقواء” على التيار المحافظ من خلال التماهي مع بعض “الأجندات الإيديولوجية” التي تروج لمطالب بعيدة عن الإشكالات الحقيقية للأسرة المغربية، في سياق المعركة التي يخوضها وزير العدل دفاعا عن تعديل نظام الإرث وتجريم زواج القاصرات والقطع مع سماه بـ”ظلم الولاية الشرعية” على الأبناء.

وشدد وزير العدل خلال مناقشة مشروع المسطرة المدنية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، على ضرورة الإسراع بإخراج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود في ظل التوجه الحداثي للحكومة الحالية، وذلك حتى تأتي “جهة أخرى ستعيدنا إلى الوراء”  في إشارة إلى التيار الإسلامي المحافظ

وقال وهبي خلال الاجتماع الذي شهد سجال قانونيا بين النواب حول مدى احترام مسطرة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، “إذا لم نسرع نحن أصحاب التوجه الحداثي بإخراج مدونة الأسرة، فستأتي جهة أخرى وتعيدنا إلى الوراء”، وزاد: “خصنا ندوزوه دبا وبسرعة ونتبناوه”، مؤكدا أنه في السياسة لا تجود ضمانات مطلقة ولا يمكن أن تضمن من سيأتي في الولاية المقبلة لا ندري من سياـي حينها”

وتابع وهبي بحضور مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل رشيد وظيفي: “لذلك فإن دفاعكم واستماثتكم على قضية المرأة في إطار هذا التصور الحداثي سيساعد كثيرا ليس في هذا القضية ولكن أيضا على صعيد عديد من الملفات الأخرى”.وأكد أنه لن يفصح عما سيكون التقرير الذي سيرفع  لأنظار الملك بشأن تعديلات المدونة لأنه ملزم بالسرية، لكنه أشار إلى  هناك قضايا أخرى تطرح نفسها على النقاش بالمؤسسة التشريعية من قبيل القانون المدني المغربي ( قانون الالتزامات والعقود).

وأشار وزير العدل إلى أن مشروع المسطرة المدنية مرتبط بمدونة الأسرة مما يفرض إجراء تعديلات على هذا المستوى لملاءمة النصوص القانونية، لافتا إلى أن هناك حوالي 60 مادة فيها تداخل بين النصيين، مردفا: “ندرس في وزارة العدل هل نتركها في مدونة الأسرة أم نحولها إلى المسطرة المدنية”.

واسترسل: “لا أدري لكن يجب أن ننتظر القرار النهائي بشأنه تعديل المدونة لكي نحسم الموضوع، ويبدو أن هذا مكمن الخلاف الذي لدي مع البعض، لذلك هذه الأمور تجب معالجتها يمكن أن نعالجها تدريجيا”.

وكشف وهبي، أنه من المرتقب أن ينتهي البرلمان من التصديق على مشروعي العقوبات البديلة والمؤسسات السجنية بحلول الدورة الربيعية من أجل فسح المجال لمناقشة المسطرة الجنائية المنتظر إحالتها على المؤسسة التشريعية بعد اعتمادها أمام مجلس الحكومة في انتظار إحالة القانون الجنائي وقال ستأتي مدونة الأسرة حسب التقرير الذي سيحال على الملك محمد السادس.

ويرى التيار المحافظ الذي يتزعمه العدالة والتنمية، أن تعديل مدونة الأسرة تؤطره خطابات ملكية سامية، بالإضافة إلى الرسالة الملكية لرئيس الحكومة، وهي المضامين التي وضعت الضوابط الشرعية والمنهجية لهذه المراجعة، بما يستجيب لمعالجة الاختلالات المسطرية والقضائية التي كشف عنها التطبيق العملي للمدونة، مؤكدا أن تعديل مدونة الأسرة يهدف إلى حماية وتوفير أسباب تماسك الأسرة وتوازنها، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والحيلولة دون تفككها.

ويعتقد حزب العدالة والتنمية، الذي يقود “حربا بلا هوادة” ضد تعديل نظام الإرث وتجريم زواج القاصرات، أن هناك ضغوطا تمارس على اللجنة التي عهد إليها بمراجعة المدونة من أجل تنفيذ “إملاءات خارجية” تقف وراءها جهات معادية للدين الإسلامي، بهدف تمرير توصيات تحفظ عليها المغرب خلال مناقشات الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الانسان بجنيف.

من أجل التخفيف من حدة التقاطبات حول تعديلات المدونة، أكد محمد عبد النباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الهيئة مستمرة في دراسة مختلف التصورات المقدمة، معربا عن أمله في الخروج بـ” مقترحات تكون عند حسن ظن الملك محمد السادس وفي مستوى تطلعات المغاربة “.

وكشف عبد النباوي، في لوكالة الأنباء الرسمية، أن هذه التصورات ” تعكس تنوع المغاربة وتعدد مشاربهم وطموحهم ورؤيتهم للأسرة المغربية في المستقبل”، وشدد على أن “هذه الأسرة يجب أن تكون متماسكة ومنسجمة ومتضامنة ومتلاحمة تراعي مصالح جميع أطرافها؛ الزوجات والأزواج والأطفال والأصول والفروع، وتساير التطور الحضاري الذي يعرفه البلد مع الحفاظ على الثوابت الأساسية التي تشكل لحمة الانسجام بين المغاربة”.