المغرب يُخفِّض الفاتورة الطاقية وعائدات الضرائب تُقلِّص عجز الميزانية

أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أنه من المرتقب أن تتراجع الفاتورة الطاقية، بنسبة 5 بالمئة في 2024 قبل أن تتزايد بنسبة 4,7 بالمئة في 2025 إلى 121.4 مليار درهم.

ويرتقب حسب معطيات البنك المركزي، التي أفصح عنها الجواهري في أعقاب أول اجتماع فصلي للمجلس برسم 2024، أن تنمو الصادرات بنسبة 41 بالمئة في 2024 وبواقع 8.5 بالمئة في 2025، مدعومة بالأساس باستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات مع ارتفاعات بواقع 9.6 بالمئة في 2024 ثم بنسبة 13.3 بالمئة إلى 176.1 مليار درهم في 2025، وبانتعاش مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يتوقع أن تصل إلى 85 مليار درهم في 2025.

وفيما يتعلق بعائدات الأسفار، يتوقع أن تواصل تحسنها بوتيرة تناهز 7.5 بالمئة سنويا لتصل إلى 120.8 مليار درهم في 2025 بفضل الدينامية المرتقبة في النشاط السياحي.وعلى نفس المنوال، يرتقب أن تظل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستويات مرتفعة أي 116.5 مليار درهم في 2024 و 122.4 مليار في 2025.

وبشأن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأوضح الجواهري أنه بعد انخفاض ملموس في 2023 إلى ما يعادل 2.2 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، يتوقع أن تناهز 3.1 من الناتج الداخلي الإجمالي في المتوسط خلال السنتين المقبلتين.

وأكد البنك المركزي، أنه أخذا بالاعتبار على الخصوص التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تستقر الأصول الاحتياطية الرسمية في 359,8 مليار درهم في نهاية 2024 قبل أن ترتفع إلى 373,5 مليار في 2025، أي ما يعادل 5 أشهر و 5 أيام من واردات السلع والخدمات.

وبخصوص الأوضاع النقدية، أعلن والي بنك المغرب، أنه من المتوقع أن تواصل حاجة البنوك إلى السيولة تزايدها، بالنظر إلى الارتفاع المرتقب في حجم النقد المتداول، لتنتقل بذلك من 111.4 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 1121.1 مليار بنهاية 2024 وإلى 143.2 مليار في متم سنة 2025.

وفيما يتعلق بالائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، لفت الجواهري أنه بعد التباطؤ الملموس المسجل في 2023 والمرتبط بالخصوص بانخفاض أسعار المواد الطاقية والغذائية وتراجع القروض المقدمة في إطار خطوط الضمان التي تم إحداثها خلال أزمة الجائحة، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4.4 بالمئة في 2024 وبواقع 4.7بالمئة في 2025.

ومن جهته، توقع والي بنك المغرب، أن يسجل سعر الصرف الفعلي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمئة في 2024 بعد نموه بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، حيث يرجح أن يخفف مستوى التضخم الداخلي الأدنى من نظيره في الدول الشريكة ولدى المنافسين التجاريين من تأثير التزايد المرتقب في سعر الصرف الفعلي الإسمي، قبل أن يعرف شبه استقرار في 2025.

وفي مجال المالية العمومية، كشف معطيات بنك المغرب، أن تنفيذ الميزانية سنة 2023، انتهى بتراجع ملموس في العجز إلى 4.4 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بالرغم من الحاجيات الهامة، ارتباطا بالخصوص بتعميم التغطية الاجتماعية، ونمو كتلة الأجور وحفاظ الخزينة على مستوى عال من الاستثمار.

وأوضح البنك المركزي أنه يتوقع أن يتراجع هذا العجز إلى 4 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 بعد شبه استقرار في 2024، وذلك نتيجة بالخصوص لتحسن العائدات الضريبية، والتعبئة القوية للموارد المتأتية من آليات التمويل الخاصة وكذا تقلص تكاليف المقاصة.