أرقام بنعلي تكشف بطء تفعيل قانون الساحل وإعداد التصاميم الجهوية

كشفت المعطيات التي قدمتها ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن بطء تفعيل قانون الساحل وإعداد التصاميم الجهوية التي تهم تسع جهات ساحلية، إذ لم يتم إعداد سوى التصميم الجهوي المتعلق بجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما انطلقت تصاميم ثلاث جهات أخرى، في حين تمت برمجة تصاميم باقي الجهات.

وتم تقديم المعطيات خلال جواب للوزيرة بنعلي عن سؤال كتابي وجهه ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول التدابير المتخذة لتنزيل قانون الساحل، إذ أوضحت بعد الإطار القانوني حصيلة التنزيل التي أبانت عن وجود تأخر في تنزيل القانون المذكور.

وأشارت بنعلي إلى أنه بعد صدور المرسوم رقم 2.21.965 يهدف إلى إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية “انكب قطاع التنمية المستدامة على إعداد التصاميم الجهوية للساحل للجهات التسعة (9) الساحلية للمملكة حيث تم إعداد التصميم الجهوي للساحل لجهة الرباط سلا القنيطرة والتي من المنتظر أن يتم المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للساحل”.

وتابعت المسؤولة الحكومية أنه “تم إعطاء الانطلاقة لإعداد التصاميم الجهوية للساحل لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة كلميم وادنون وجهة الداخلة واد الذهب، أما الجهات الخمسة المتبقية فقد تم برمجتها برسم سنة 2024”.

وأوضحت أنه “تفعيلا للمادة 35 من قانون الساحل تم استصدار المعيار الوطني رقم 03.7.199 المتعلق بتحديد معايير تصنيف جودة مياه الشواطئ والتي يتم الاعتماد عليها من أجل تصنيف الشواطئ المغربية”.

وفي إطار استكمال النصوص التنظيمية لهذا القانون “يعمل القطاع حاليا على إنجاز دراسات تقنية بتعاون مع هيئات دولية في أفق إعداد مشاريع مراسيم تتعلق بالحدود القصوى العامة والخاصة للمقذوفات السائلة في الساحل وكذا نظام الاتاوة وسجل تتبع المقذوفات بالساحل”.

كما أن الوزارة، يضيف الجواب، “منكبة حاليا على دراسة ومناقشة مع مصالح الأمانة العامة للحكومة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال أو أية مواد أخرى من الشرائط الكثبانية الرملية من الجزء البحري للساحل والذي تم إعداده بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والماء”.

وخلص جواب الوزيرة إلى أن إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل يهم مختلف المتدخلين في مجال تدبير الساحل وبالتالي فإن كل نص تطبيقي سيشرف على اعداده السلطة الحكومية المعنية، وذلك طبقا للاختصاصات المخولة له في هذا المجال.

وقالت ليلى بنعلي أنه من أجل الحد من الآثار السلبية التي يتعرض لها الساحل الوطني، تم المصادقة على القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي يحدد المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه.

ويهدف هذا القانون المتعلق بالساحل، وفق جواب الوزيرة، إلى المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية وكذا الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة.

ومن أجل تفعيل هذا القانون، أكدت بنعلي أنه “تم إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.15.769 الصادر في 15 دجنبر 2015  المتعلق بتحديد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية الذي يهدف إلى وضع آليات للحكامة على المستوى الوطني والترابي تضمن تدبيرا مندمجا لهذا المجال”.

وتابعت الوزيرة أنه تم إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.21.965 الصادر في 17 ماي 2022 الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل والذي يهدف إلى “تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحكام القانون السالف الذكر رقم 81.12”.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرسوم رقم 2.21.965 يهدف إلى إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، لاسيما في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية، إضافة إلى تحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها لضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل.

ولفتت بنعلي، وفق المصدر نفسه، إلى أن ما تضمنه المرسوم من التنصيص على التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الساحل من التلوث ومحاربته والتقليص منه، وضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.