نزاع قبيلتين بزاكورة يوقف استخراج شركة لمعادن أرض سلالية

سببت خلافات بين قبيلتين بزاكورة حول أرض سلالية في إيقاف استخراج شركة متخصصة في التنقيب عن معدن “الباريتين”، بعد اعتراض ساكنة إحدى القبيلتين واعتصامها داخل الأرض، متحججة بأن العقد الذي وقعته الشركة مع نائب الأرض السلالية من القبيلة الثانية غير قانوني لأن الدوار ليس له الحق بها.

وتدخلت السلطات لوقف أشغال استخراج المعدن من طرف الشركة في انتظار إيجاد حل بين المستثمر وساكنة قبيلة إلمشان المعترضة على العقد، ذلك أن هذه الأخيرة توجد في نزاع مع قبيلة آيت بولمان موضوع دعوة قضائية تروج في المحاكم منذ سنة 2010، إذ تؤكد أن القبيلة الثانية ليس لها الحق في الأرض وأنها تمتلك وثائق ملكيتها للأرض السلالية.

وجنب تدخل السلطات لإيقاف عمل الشركة وإبعاد المعتصمين عن الأرض المنطقة مخاطر تطور المشكل إلى اشتباكات بين القبيلتين، سيما وأن قبيلة إلمشان التي تضم عددا من الدواوير تُصر على استفادتها من عقد استغلال الأرض التي تمتلك وثائق ملكيتها.

وأكد لحسن الخلفاوي، من ساكنة دوار تمارغين بقبيلة إلمشان بزاكورة، أن الساكنة ليست ضد الاستثمار بل كون الأرض تعود للخواص يفرض على المستثمر التعاقد مع قبيلة إلمشان، ذلك أن القبيلة الثانية التي رخصت للمستثمر ليس لها الحق في الأرض، مشيرا إلى وجود نزاع في المحاكم بين قبيلته والقبيلة الثانية منذ سنة 2010 والمستثمر في علمه وجود هذا النزاع ما يجعلنا نتساءل حول طرق إبرام العقد المذكور.

وأشار الخلفاوي إلى أن توقيع عقد الكراء بين المستثمر ونائب القبيلة الأخرى التي ليس لها علاقة بالأرض أغضب الساكنة التي قررت الاعتصام، قبل أن يقرر عامل الإقليم التدخل لإيقاف الشركة ريثما يتم إيجاد حل للرخصة التي يتوفر عليها المستثمر.

وأوضح المتحدث نفسه أن قبيلة أيت بولمان ليس لها الحق في الأرض السلالية لأن قبيلته تتوفر على الرسم القانوني الذي يؤكد حدود الأرض بالضبط، مفيدا أن الشركة تم توقيفها لأكثر من مرة قبل أن يتم في المرة الأخيرة السماح لها برخصة مزورة، مطالبا بالتحقيق فيها.

وأكد الخلفاوي ضرورة أن يكون عقد جديد بين الشركة وقبيلة إلمشان من أجل استفادة ذوي الحقوق من مقابل مالي يتم الاتفاق على ضخه سنويا بحساب جمعية الساكنة.

وترفض ساكنة إلمشان تصرف القبيلة الثانية في الأرض المذكورة علما أن النزاع لم يحسم بعد بشأن تحديد أصحاب الأرض الحقيقين، في الوقت الذي يتشبث كل من الطرفين بأحقيته في الاستفادة من الأرض، وتُصر فيه قبيلة أيت بولمان على قانونية رخصة الشركة بناء على العقد الذي يربطها بها رافضة أن يتم عرقلة عملها.