بايتاس: الوضعية المائية ما تزال صعبة وإجراءات الحكومة تُطوق الغلاء

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إن الحكومة “استبشرت خيرا بالأمطار الأخيرة لاعتبارات كثيرة، من ضمنها توالي سنوات الجفاف القاسية التي نجم عنها ضعف شديد في التساقطات المطرية”، مشيرا إلى أنه بفضل التوجيهات الملكية، حول ملف الماء خاصة مياه الشرب والسقي، قامت الحكومة بمجموعة من الاجراءات للتقليل من حدة الأزمة على المواطنين.

وفي معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين اليوم الخميس، خلال الندوة الأسبوعية التي تنعقد في أعقاب مجلس الحكومة، لفت الوزير بايتاس، إلى أن الحكومة، “عبأت مبالغ  مهمة جدا، حققت مجموعة من البرامج والمشاريع، التي ربما تجعلنا نعتقد بأن لم يعد هنالك مشكل مطروحا على مستوى الماء الصالح للشرب”.

وشدد الوزير على أنه “يجب التأكيد أن الإمكانيات المائية المتوفرة، تظل ضئيلة جدا”، قبل أن يستدرك ” صحيح أنها عرفت تحسنا بفضل الأمطار الأخيرة، لكن يبقى تحسنا طفيفا وهذا يدفعنا جميعا إلى القيام بأدوارنا في مجال الارشاد خاصة المرتبط بالاستهلاك المفرط لهذه المادة الحيوية”.

وسجل بايتاس، أن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية، “نجحت في تعبئة الإمكانيات المالية وإنجاز المشاريع الرامية إلى الحد من أزمة الجفاف، لكن إنجاز السدود الكبرى ومحطات التحلية وغيرها من المشاريع الكبرى، يحتاج إلى وقت والحكومة منخرطة في هذا المسار، ونتمنى أن يغيثنا المطر النافع في الأيام المقبلة”.

وعاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليؤكد بأن انعكاس التساقطات المطرية الأخيرة، ” إيجابي جدا خاصة بالنسبة للموفورات الكلئية والزراعات الربيعية وعلى الأشجار المثمر”، مبرزا أن هناك ارتياحا في المناطق التي شهدت تساقطات مطرية، مهمة، قبل أن يستطرد “لكن رغم ذلك نحن دائما في وضعية صعبة على المستوى المائي”.

وفي سياق متصل، وبخصوص ارتفاع الأسعار بفعل المنحى التصاعدي لمعدلات التضخم، أوضح المسؤول الحكومي، أن هذا الموضوع “يعتبر من التحديات التي واجهتها الحكومة بغض النظر عن الأسباب والظروف لكن المعروف أن السياق الدولي كان مطبوعا بنسب التضخم المرتفعة، وتظافرت هذه المعدلات العالية، مع قلة التساقطات المطرية، غير أن الحكومة قامت بمجموعة كبيرة جدا من الإجراءات للحد من تأثير التضخم على القدرة الشرائية.

وأشار الوزير إلى الإجراءات الحكومية في مجال إلغاء وتعليق رسوم الاستيراد على جملة من المواد خاصة اللحوم الحمراء، واعتبر أن هذه التدابير مكنت من التخفيف من حدة الغلاء، فضلا عن رصد 10 ملايير درهم بتوجيهات ملكية لدعم السلاسل، مما ساهم أيضا  في أن يكون لهذه الإجراءات وقع إيجابي.

ولفت بايتاس، إلى أن الحكومة حافظت على الميكانيزمات المعروفة، في معالجة هذا المشكل المتعلق بالتضخم، ستواصل مجهودات أخرى  من قبيل الدعم الاجتماعي ودعم السكن، إضافة مواصلة دعم المتبقية في صندوق المقاصة ودعم مهنيي النقل ودعم سلاسل الإنتاج بما فيها الخضر والفواكه إلى غيرها من التدخلات الرامية للحد من تأثير التضخم.

في المقابل، نبه المسؤول الحكومي إلى أنه “يجب أن نتفق بأن هناك أيضا بعض المشاكل المرتبطة بمرحلة ما بعد الإنتاج، ( في إشارة إلى الوسطاء والمضاربين) وأكد أن الحكومة تنكب عليها وسوف تبذل قصارى جهدها من أجل تطويق هذا الموضوع، وتكون بداية وضوح على مستوى سلاسل البيع و التسويق”.

وعلاقة بمستجدات سير عملية صرف  الدعم الاجتماعي المباشر، أكد الوزير، أنه ” يمر في ظروف جيدة ويتم التفاعل مع الطلبات التي توضع على المنصة الخاص بها بشكل سريع”، مبرزا أن هذه المنصة ساهمت في توضيح الإجراءات التي يجب سلوكها واتباعها خاصة في مجال الرقمنة، وهذا إيجابي جدا على مستوى ربح الوقت وتحقيق الحكامة.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة،  أن هناك اقبالا متزايدا على هذه المنصة الرقمية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر، وأن الحكومة ستتواصل بخصوص موضوع الدعم الاجتماعي المباشر لتقديم الأرقام والكشف عن قوائم المستفيدين بشكل أدق في مناسبات قادمة.