منتدى الصحافيين الشباب يقدم توصيات لتجويد القوانين المنظمة لقطاع الإعلام

قدم المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عددا من المقترحات رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب لتجويد المشهد الإعلامي ولقضايا حرية الرأي والتعبير.

وعقد “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” مجموعة من اللقاءات مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، والتي شملت فرق الأغلبية الحكومية ممثلة في “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة”، كما شملت فرق ومجموعات المعارضة ممثلة في “الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية” و”الفريق الحركي” و”فريق التقدم والاشتراكية” و”المجموعة النيابية للعدالة والتنمية”.

وقدم “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب”، وفق بلاغ له توصلت “مدار21” بنسخة منه، خلال هذه اللقاءات عددا من المقترحات، التي يسعى من خلالها إلى تقديم رؤية مبتكرة للمشهد الإعلامي ولقضايا حرية الرأي والتعبير، عبر توصيات يهدف من ورائها إلى ترصيد المكتسبات، والوقوف عند مختلف الإشكاليات التي تطبع الممارسة الصحافية في بلادنا، فضلا عن المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها في الإعلام المغربي.

ودعا وفد “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب”، في علاقة بالنقاش الدائر حول القوانين المنظمة لقطاع الإعلام والتحولات التي يعرفها القطب العمومي، إلى إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد، فرصة لبلادنا من أجل تعزيز التعددية السياسية وتيارات الفكر والرأي، والتنوع الثقافي في الإعلام العمومي.

وأوصى، وفق البلاغ، أيضا بعدم التراجع عن مكتسب انتخاب الصحافيين لممثليهم في المجلس الوطني للصحافة، وتحصين مهنة الصحافة من الدخلاء والمتطفلين، زيادة على التنصيص قانونيا على عدم متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سجنيّة، عوض قانون الصحافة والنشر، عملا بمبدإ حسن النية المنصوص عليه في المبادئ الحقوقية الكونية المؤطرة لحرية الصحافة.

ودعا المنتدى المغربي للصحافيين الشباب أيضا إلى تعزيز الاستقلالية التحريرية والاقتصادية للمؤسسات الإعلامية.

وسجل وفد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، خلال لقاءاته مع الفرق البرلمانية، أن التوصيات التي يقدمها، تأتي إجابة على عدد من التحديات الدولية الكبرى التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام على رأسها الثورة التكنولوجية المتسارعة، التي رغم أهميتها في نشر قيم الديمقراطية، إلا أنها أدت إلى انتشار الأفكار الاستقطابية والمحتوى المضلل والتحدي المتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير والإعلام وحماية الصحافيين وسلامتهم، زيادة على تحدي ملاءمة القوانين الوطنية ذات الصلة بحرية الصحافة مع المواثيق الدولية، وتعزيز تفاعل بلادنا مع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، والنموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية ورهان الاستدامة والاستقلالية التحريرية.

وقال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بأن “طرح هيئتنا لهذه التحديات والمقترحات بشكل مسؤول، هدفه هو الدفاع عن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات الحقيقية والموثوقة وليس الزائفة أو المضللة، وهو حق غير قابل للتصرف، حيث إنه يتيح لهم فك رموز الشؤون العامة وتكوين آرائهم بناء على ذلك. وفي الظرف الحالي، فإن الصحافة المستنيرة والمسؤولة والحرة ليست مرغوبة فحسب، بل إنها ضرورية”.

وأوضح المودني أنه “بعد نقاشات غنية مع السادة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، خلصت لقاءاتنا الترافعية معهم، إلى ضرورة إيجاد صيغ من داخل المؤسسة التشريعية، من أجل المساهمة في فتح النقاش العمومي حول واقع وآفاق القطاع الإعلامي في بلادنا على ضوء التحديات والتحولات المطروحة، في أفق بلورة توصيات ومقترحات تحظى بالتوافق بين مختلف الفرقاء، تهدف لتجويد واقع المهنة وتحصينها والنهوض بها”.