الحكومة تضْمن تموين الأسواق برمضان وتضبط 2983 مخالفة للأسعار
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة تُولي التموين في رمضان، “أهمية كبيرة جدا”، حيث عُقدت مجموعة من الاجتماعات على المستويين المركزي والمحلي من أجل الوقوف على تمويل الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية، خاصة تلك التي تعرف إقبالا خاصا خلال شهر رمضان.
وفي معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين، اليوم الخميس، ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أوضح بايتاس، أن هذه الاجتماعات أكدت أن الأسواق المغربية سوف تكون ممولة بشكل طبيعي ويلائم حجم الطلب الذي سيكون على هذه المواد، مضيفا أنه” في نفس الإطار هناك اجتماعات تعقد أجل مراقبة مختلف نقط البيع بأسواق المملكة”.
وسجل المسؤول الحكومي، أن هذا العمل لا يتوقف وتقوم به الحكومة واللجن الإقليمية على مستوى العمالات طيلة السنة، مشيرا إلى أنه منذ فاتح يناير إلى غاية الخامس من مارس الجاري منه، تمت مراقبة 46 ألف و361 نقطة بيع وتم ضبط 2983 مخالفة منها 545 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و2438.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم إنجاز محاضر بشأن هذه المخالفات وإرسالها إلى المحاكم المختصة كما تم حجز وإتلاف 120 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها في هذا الإطار.
هذا، ووجهت وزارة الداخلية، تعليمات لجميع المتدخلين وعلى رأسهم الولاة والعمال من أجل العمل والحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية واتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، بحصب المصدر ذاته.
وأوصت الداخلية، بتكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والإدخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.
وحثت وزارة الداخلية على تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة.
