تراكم القروض والأحكام القضائية ينهك ميزانية جماعة الدار البيضاء
رغم النتائج العامة التي أحرزتها جماعة الدار البيضاء، خاصة على مستوى المداخيل المقبوضة التي تشمل الميزانية العامة والخصوصية للجماعة، والتي بلغت سنة 2023 ما مجموعه 7 ملايير، إلا أن القروض الثقيلة أصبحت ترهق ميزانية المجلس، وتحد من طموحات تنمية العاصمة الاقتصادية مستقبلا.
نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أكدت، بالدورة الاستثنائية بداية الأسبوع، خلال عرضها لوثيقة ميزانية الجماعة وجود مجموعة من العراقيل التي تثقل كاهل جماعة البيضاء، على رأسها الديون والقروض.
وأوضحت عمدة الدار البيضاء أن نسبة القروض التي تقع على عاتق الجماعة سنة 2023 ارتفعت إلى 69 في المائة، مما يشكل عبئا على ميزانية الجماعة، التي راكمت حسب الرميلي قروضا لسنوات طويلة قبل وحدة المدينة.
وأشارت رئيسة المجلس أثناء عرضها وثيقة تنفيذ الميزانية أمام فرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس، إلى أن الجماعة ماتزال إلى حد الآن مستمرة في تسديد ديون العديد من القروض.
وبخصوص عدد هذه القروض، قالت الرميلي، إن الجماعة مستمرة في أداء 3 قروض، ينضاف إليها قرض البنك الدولي، الشيء الذي سيجعل سنة 2024، حسبها، سنة ثقيلة بالديون التي تناهز 400 مليون درهما، مما يفرض على الجماعة تسديدها خلال السنة الجارية.
وفي تفصيل للمبالغ المهمة التي تستنزف ميزانية الجماعة، أوضحت الرميلي أن الأحكام القضائية تأخد هي الأخرى من ميزانية الجماعة 100 مليون درهم، بينما تأخد القروض 400 مليون درهم، أما قطاع النظافة يأخد مليار و400 مليون وتبلغ ميزانية النفقات للموظفين مليار و100 مليون درهما.
وأكدت أن الجماعة تعيش عجزا على مستوى ميزانية النقل، لتنضاف إليها مشاكل القروض، مما يفرض حسب رئيسة المجلس، مجهودات كبيرة للتعامل مع الوضع، قائلة؛ ”هذه سنة التحديات”.
وخلصت الرميلي إلى أن 4 ملايير و200 مليون كمداخيل رئيسية للجماعة غير كافية لمواكبة تطلعات العاصمة الاقتصادية التي تشهد تحولات مهمة وتواكب أحداثا عالمية.
من جانب آخر، فإن القروض والأحكام القضائية، التي ترهق ميزانية الجماعة، تحد من طموحات المجلس الجماعي خاصة على مستوى حل الملفات العالقة، من بينها ملف النقل وتهيئة البنى التحتية والبنايات الآيلة للسقوط، وكذا مشاكل النفايات.
وكشف الحسين نصر الله، النائب الثاني لرئيسة جماعة الدار البيضاء المكلف بالشؤون القانونية والممتلكات، أن عددا من الملفات القضائية الرائجة في المحاكم ضد الجماعة وصلت مابين الدورتين الأخيرتين 153 قضية.
وأوضح نصر الله في حديثه عقب عقد دورة فبراير الماضية، أن قضايا الاعتداء المادي تتصدر قائمة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جماعة الدار البيضاء ب 46 قضية، مسجلا أن العدد الآخر من هذه القضايا الرائجة يتعلق بقضايا تهم المنازعات الضريبية، وتبلغ 9 قضايا و7 تتعلق بالصفقات العمومية، إضافة إلى 86 قضية تتعلق بقرارات المنازل الآيلة للسقوط، و19 قضية ترتبط بقرارات الحيازة ونزع الملكية.
وأكد المسؤول الجماعي، أن هذه القضايا تستنزف مالية الجماعة بشكل مكلف جدا، معتبرا إياها “سرطانا” يقتات من الجماعة، ويكلفها “مبالغ خيالية”. وأشار إلى أن الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة والمرتبطة بالاعتداءات المادية غير مشمولة بالتقادم، الشيء الذي جعله يؤكد على ضرورة تظافر جهود المؤسسات والجهات المختصة للتدخل العاجل من أجل التخفيف من عبء الأحكام القضائية على مالية الجماعة.
