إنصاف المرأة والطفل.. مطالب حقوقية لتثبيت معالم الأسرة بالمدونة الجديدة

منذ إعلان الملك محمد السادس عن ضرورة إجراء تعديلات على مدونة الأسرة بعد مرور 20 عاما عن تنزيلها، صدحت حناجر فعاليات حقوقية مطالبة بإنصاف المرأة خلال لقائها باللجنة المكلفة بتعديل المدونة، مؤججة السجال في كثير من الأحيان بين مختلف فئات المجتمع.

وقال مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، خلال لقاء نظمه منتدى القانون والاقتصاد ومنظمة التجديد الطلابي أمس الأربعاء، إن “مشكلة الأسرة المغربية لا يمكن معالجتها بالقانون فحسب”، مشددا على أن “القانون مفيد وينبغي تجويده لكن لا ينبغي أن نُعول عليه فقط في إصلاح الأسرة، لأن هذه الأخيرة تصلح بالأخلاق أكثر مما تصلح بالقوانين”.

وفي سياق الحديث عن المرأة في مدونة الأسرة، قال الرميد، إن أهم اتفاقية دولية تهم الأسرة هي اتفاقية “سيداو” المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشددا على أن الاتفاقيات الدولية “تعكس التوجه الغربي العام ولذلك أتيح للدول حينما تصادق عليها أن تقول هذا النص لا يتفق مع هويتي ودستوري ومقوماتي”.

وأوضح الرميد أن حظر كل تمييز ضد المرأة الوارد بالمادة الثانية من الاتفاقية “أمر صعب جدا، بل ومستحيل”، مفسرا ذلك بأن “التطور البشري لم يصل إلى مستوى تكريس المساواة المطلقة”.

بهذا الصدد، قال هشام حرثون، محامي بهيئة الدار البيضاء، إن مدونة الأسرة الحالية تعاني من العديد من الثغرات التي تشكل حيفا وإقصاء للمرأة، خاصة ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالطلاق والنفقة والمتعة والولاية بالنسبة للحاضنة والزواج المختلط.

وأوضح في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن بعض النساء حاليا مهما بلغن من مراتب عليا ومسؤوليات كبرى، فإن بعض النصوص القانونية المتعلقة بالحضانة والولاية في مدونة الأسرة تحول دون السماح لهن بالقيام بمجموعة من الإجراءات منها السفر بالمحضون في حالة المرض للعلاج بالخارج.

وعند الحديث عن المشاكل التي تصادفه في الواقع العملي بمحاكم الأسرة، قال حرثون: “تُصادفنا قضايا المتعة التي تصدر فيها المحكمة حكما يقضي بأداء الزوج مصاريف المتعة لصالح الزوجة.. وبعد سلك كافة المساطر والإجراءات القانونية الأخرى، يتراجع الزوج في الأخير عن طلب المحكمة بأداء المبلغ المحكوم به”.

وأشار المتحدث ذاته أن مدونة الأسرة ما زالت تعاني الكثير من النقائص، خاصة ما يتعلق بالأحكام الصادرة في قضايا النفقة، إذ باتت أحكامها لا تصدر في مبالغ محددة حسب الشخص المحكوم بالنفقة، وحسب طبيعة عمله، وإنما باتت تشهد تفاوتات تعكس ظروف المحكوم عليه، مشيرا في هذا السياق إلى أن حقوق المرأة تهضم في الحالة التي تحكم فيها المحكمة بنفقة 600 درهم دون أن تشمل نفقات تمدرس الطفل.

وأوضح في سياق الحديث عن الطفل، أن المدونة يجب أن تشتمل على مقتضيات قانونية تراعي مصالح هذه الفئة التي اعتبرها المحامي “ضعيفة وذات أولوية”، وأكد ضرورة تجميع شتات حقوق الطفل في القوانين الأخرى منها قانون المسطرة المدنية، قانون الجنسية، القانون الجنائي ومدونة الأسرة، في مدونة خاصة بالطفل.

من جانب آخر، شدد المحامي بهيئة الدار البيضاء على ضرورة تدخل المشرع المغربي لوضع ترسانة قانونية صلبة لإنصاف المرأة والطفل في قضايا الزواج المختلط، مؤكدا ضرورة تشديد المساطر والإجراءات القانونية في هذا النوع من الزواج خاصة بالنسبة لدول المشرق، وما يترتب عنه من مشاكل تتعلق بحضانة الطفل، مشيرا إلى أن المدونة الجديدة في حالة عدم تضمنها لمقتضيات رادعة بهذا الخصوص، فإن المشاكل لن تنته” حسبه.