العدوي تُحرج أحزابا سياسية بسبب عدم توفير عقود عمل لمستخدميها

أحرج المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، عددا من الأحزاب السياسية المشاركة بالحكومة أو الممثلة بالبرلمان بسبب عدم إثبات نفقاتها المتعلقة بصرف أجور وتعويضات المستخدمين بوثائق قانونية، أبرزها عقود العمل.

ولم تدعم عدد من الأحزاب، وفق تقرير مجلس العدوي، صرفها أجور المستخدمين بوثائق الإثبات القانونية لاسيما عقود العمل والعقود الملحقة في حال التجديد أو التغيير ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية ومحاضر الشروع في العمل وفق ما هو منصوص عليه في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب السياسية المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

ومن بينها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لاحظ مجلس الحسابات عدم دعمه صرف أجور المستخدمين بوثائق الإثبات القانونية، إذ اكتفى حزب الأحرار بتقديم أوامر تحويل بنكي قدرها 2 مليون و122 ألف و293 درهما دون إرفاقها بوثائق الإثبات القانونية.

وأشار حزب الأحرار في جوابه إلى أن “عقود العمل تحل محل محاضر الشروع في العمل على اعتبار أنها تتضمن تاريخ ابتداء الصلاحية”، غير أن حزب “الحمامة” لم يرفق جوابه بعقود العمل واكتفى بتقديم لائحة بأسماء المستخدمين وأرقام البطاقات الوطنية للتعريف الخاصة بهم، وفق المجلس.

وقدم مجلس الحسابات الملاحظة نفسها بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي صرف تعويضات لأربعة مستخدمين غادروا الحزب بمبلغ إجمالي قدره 148 ألف و632 درهما، ولم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية ويتعلق الأمر بعقود عملهم وبيان إنهاء هذه العقود وكذا عناصر احتساب المبالغ الممنوحة.
وبخصوص هذه التعويضات أجاب حزب “البام” بأنه لا يتوفر على عقود العمل المتعلقة بهؤلاء المستخدمين وأدلى بوثائق تثبت توصلهم بمستحقاتهم. كما أن حزب الجرار قام سنة 2022 بأداء النفقات المتعلقة بصرف أجور وتعويضات المستخدمين بما مجموعة 7 ملايين و459 ألف و907 درهما دون دعمه بوثائق الإثبات القانوني.

وأفاد المجلس أن حزب البام قام بتسوية الوضعية القانونية للمستخدمين وأدلى بعقود التزام “lettres d’engagement” تم توقيعها معهم في شهر غشت 2023، بأثر رجعي يعود لتاريخ التحاقهم بالحزب..، غير أن المجلس أكد أن “الوثائق المدلى بها تثبت أداء التعويضات ولا تقوم مقام وثائق الإثبات القانونية لصرفها، لاسيما عقود العمل التي تعتبر أساس احتساب هذه التعويضات”.

الملاحظة ذاتها أثارها المجلس تجاه حزب الاستقلال، الذي صرف ما يناهز مليون و692 ألف و137 درهما كإجور للمستخدمين، مبررا عدم دعمها بوثائق الإثبات القانونية بأنه “دعم صرف أجور المستخدمين بما هو متوفر لديه من معطيات”.

وبخصوص حزب الاتحاد الاشتراكي، فقد أكد مجلس الحسابات عدم دعمه صرف مبلغ مليون و210 ألف و997 درهما بوثائق الإثبات، فيما برر الحزب الأمر بأن “فئة المستخدمين بالإدارة الحزبية كانت خاضعة للنظام المالي والإداري لجريدة الاتحاد الاشتراكي، وبعد فصل إدارة المقر المركزي عن إدارة الجريدة لم يتم تجديد أو تغيير عقود العمل بحكم اكتسابهم لوضعية مزاولة الشغل بصورة فعلية ويتمتعون بكل الحقوق والمكاسب المنصوص عليها في مدونة الشغل”.

وتابع حزب “الوردة” بأنه بخصوص التعويضات “أدلى الحزب بقرار واحد صادر بتاريخ 1 يناير 2022 بصرف منحتين سنويا، الأولى في شهر يونيو والثانية في شهر دجنبر دون الإدلاء بعناصر احتساب المبالغ الممنوحة”، غير أن المجلس أكد أن الاتحاد الاشتراكي “لم يرفق جوابه بأي عقود بشأن تبرير تكاليف المستخدمين المذكورة”.

وأبدى المجلس ملاحظة غياب وثائق الإثبات القانونية أيضا بالنسبة لحزب الحركة الشعبية الذي اكتفى بأوامر تحويل ما يناهز مليون و442 ألف و249 درهما، دون دعمها بعقود العمل وغيرها من الوثائق.

الأمر ذاته بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية الذي صرف 396 ألف و180 درهما أجور وتعويضات المستخدمين، دون الإدلاء بوثائق الإثبات المنصوص عليها. وأشار حزب الكتاب في جوابه إلى أنه سيعمل على موافاة المجلس لاحقا بمختلف الوثائق والمستندات المتعلقة بالمستخدمين.

وكذلك الأمر بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي لم يدعم صرف أجور المستخدمين المقدرة بما يناهز 602 ألف و947 درهما بوثائق الإثبات. كما أن مجلس الحسابات أكد أن “البيجيدي” لم يقدم أي تعقيبات أو وثائق بشأن هذه النففات.